تستحق المرأة بعد نضال تاريخي مرير بلوغ مرحلة متقدمة من العمل السياسي كفلته لها مقدمات ومتون الدساتير والقوانين وسائر التشريعات والمواثيق المتعلقة بحقوق الانسان في المجتمع اللبناني. وعلى الرغم مما وصلت إليه من مكانة فكرية وأدبية وثقافية وصحافية في عصر الانبعاث والتنوير شكلت حينها رافداً أساسياً من روافد النهوض الوطني، فإن ظروف ذلك العصر التي أحاطت بالمرأة موضوعياً وذاتياً، حالت دون ولوجها المعترك السياسي الذي خلا من أي حضور للعنصر النسوي في المجالس التمثيلية العامة مجلس المبعوثان العثماني أو المجالس البلدية المحلية أو في التنظيمات الحزبية على اختلافها. ولئن تجاوزت الحركة النسائية الحديثة والمعاصرة ذلك الجانب السياسي المهمل من حياة المرأة اللبنانية آنذاك، فانها الى اليوم، على رغم اتساع مداركها وملكاتها ومهاراتها وتجاربها وانخراطها في سائر الأنشطة السياسية والحزبية والنقابية وتوغلها بعيداً خلف شرائح النخبة وفي منابت الطبقات الشعبية والوسطى، فهي لم تتخط بعد المعوقات والمقاييس التقليدية السائدة التي تحد من طموحاتها في النشوء والارتقاء السياسيين. وفي حين تكثر الهيئات والمنظمات والجمعيات النسائية وتتعدد نشاطاتها وتزداد مساهماتها في تدعيم مسيرة السلم الأهلي والأمن الاجتماعي، فإن هذا المجهود الكبير لا يزال على مسافة بعيدة عن استقطاب وتكوين قاعدة جماهيرية تتمحور في حركة سياسية فاعلة ومؤثرة يشكل وجودها قوة ضغط محلية مرهوبة الجانب لوبي نسائي، أو على الأقل جسماً انتخابياً له قواعده وبرامجه وتطلعاته وأفكاره يفرض نفسه اسوة بما تحظى به الأقليات الطائفية التي يحرص النظام السياسي على تمثيلها، علماً أن "طائفة النساء" هي الكفة الراجحة في المعيار الانتخابي اللبناني. وجل ما حصلت عليه المرأة طيلة العهود الاستقلالية من تمثيل في الندوة النيابية لا يعدو كونه تمثيلاً هزيلاً لم يصل الى عدد اصابع اليد الواحدة، الأمر الذي يلقي على عاتق الحركة النسائية وأنصارها من سياسيين وحزبيين ونقابيين تبعة هذا القصور والتقصير، والنظر ببواعثهما ومسبباتهما وظروفهما، بغية الوصول الى مستوى أرقى من التمثيل في مؤسسات الحكم الدستورية والمشاركة في القرار السياسي الوطني. وتتحمل المرأة في هذا المجال، ربما، القسط الأوفر من المسؤولية، ذلك انها الى اليوم ما زالت تلج ميدان السياسة من الباب الذي يلجه سائر التقليديين والنيوتقليديين، وتسير على هدي خطابهم اياه المشحون بالنعرات العائلية والعشائرية والمناطقية والطائفية والمذهبية، ظناً منها ان مجرد الوصول الى المجالس التمثيلية هو نصر بحد ذاته ومؤشر لكسر احتكار الهيمنة الذكورية في تلك المجالس وامتداداتها الاجتماعية، علماً أن للسياسة أبواباً أخرى لم تطأها أقدام المعنيات بالشأن الانتخابي، كما ان لها أيضاً آليات وبرامج وأهداف لم ترق اليها في أي من تجاربها السياسية. ولئن كانت تجربة التمثيل السياسي في لبنان لم تهيئ للمرأة ان تصل الى أي من مقامات الرئاسات الثلاث ولا مانع دستورياً لذلك خلافاً لبنات جنسها اللواتي ملكن ناصية القرار السياسي أو شاركن فيه كرئيسات لدول أو لحكومات أو وزيرات خارجية أو سفيرات، فإن العمل على المستوى التمثيلي المحلي يبقى أجدى منطلق لها لاكتساب الخبرات والشعبية والتدرج في المسؤولية الوطنية، فسياسة حرق المراحل قد تعود عليها وعلى من تمثل بالخيبة والفشل والاحباط. كشفت تجارب المرأة اللبنانية من خلال مشاركتها في الانتخابات العامة والبلدية لا سيما التي جرت أخيراً، عن جملة اشكاليات يتداخل فيها العنصر الذاتي انوثة المرأة والاجتماعي التقاليد والحزبي إعداد الكوادر والسياسي سن تشريعات جديدة من أهمها: - ادخال الجمال في المعركة الانتخابية كعامل مرجح للفوز والنجاح تماماً كتوظيفه في الحملات الاعلانية المرأة الخارقة بغية ترويج أفضل للسلع والخدمات وجذب أوفر لأوسع الفئات من الناس. - حرص الكتل الانتخابية على تطعيم لوائحها بالعنصر النسائي. انما هذا الحرص لم يكن نابعاً من حس وطني هادف لاشراك المرأة بالقرار السياسي ولا لاستثمار كفاءاتها ومهاراتها، وانما يقع الاختيار عليها كواجهة للديكور، لتزيين اللائحة، لاضفاء مسحة ديموقراطية وحضارية زائفة. ولا غرو اذا كانت هي الضحية الأولى التي يستهدفها تشطيب الناخبين. - أما حال من تتجرأ على ترشيح نفسها مستقلة خارج محادل اللوائح، فتواجه بحملات مسعورة من التشويش والتشكيك والتشهير بانوثتها وكرامتها وشرفها وترمى علاوة على ذلك بأسوأ النعوت والاتهامات. - قصور الأحزاب في إعداد الكوادر النسائية وتأهيلهن للمشاركة في الحياة السياسية واختيارهن كمرشحات للمجالس النيابية والبلدية والنقابية، خلافاً للأحزاب في الديموقراطية الغربية التي تخصص نسبة للنساء في لوائحها الانتخابية في فرنسا مثلاً 30 في المئة. - ثمة من يطالب بتدخل الدولة من طريق سن تشريع جديد يحدد نسبة معينة لتمثيل المرأة في المجالس النيابية والبلدية كوتا نسائية على غرار ما جاء في توصيات المجلس النسائي اللبناني الذي أنهى أعماله في بيروت 14 تموز/ يوليو الجاري، وذلك كمرحلة أولى ضرورية لمشاركة أفعل وأفضل للمرأة في الحياة السياسية اللبنانية. ومهما يكن من أمر، فإن لبنان وقد كسر المقولة التقليدية السائدة بأن المرأة "خلقت للطبخ والنفخ" فهو جدير بحكم انفتاحه وحريته وثقافته ان يتيح للمرأة مزيداً من الدعم والمؤازرة وسن تشريعات اكثر ضمانة لحقوقها وحرياتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل مشاركة ديموقراطية أفضل، جنباً الى جنب مع الرجل وعلى قدم المساواة في جميع الحقول والميادين، وصولاً لصوغ قرار سياسي وطني متوازن. * كاتب لبناني.
