القدرات التنافسية للاقتصادين اللبناني والاسرائيلي 3 من 3 . اسرائىل قادرة على اغراق لبنان بالسلع ومطاردة منتجاته في الاسواق العربية

أدى انخفاض الاستثمارات في لبنان منذ العام 1975 الى هرم الجهاز الانتاجي فالمعدات والآلات المستعملة قليلة المردود ومكلفة جداً، وما يزيد من خطورة هذا الضعف كون التطورات المسجلة على المستوى الدولي لا تترك مكاناً للتجهيزات البالية، والمنافسة الدولية تفرض استخدام تجهيزات متقنة وغالباً ما تكون في متناول المنتجين اللبنانيين. فالآلات الانتاجية في لبنان وان لم تصب جميعها بالقذائف والحرائق فقد تأذت غالباً بفعل عيوب ملحقة كالانقطاعات المتواترة في التيار الكهربائي ووقف الانتاج والنقص في الصيانة التقنية والافراط في الاستهلاك، وعدم احترام المعايير وغياب المراقبة الحكومية والتي أدت كلها الى اتلاف الآلات والتجهيزات وخفض كفاءتها. وسبقت الاشارة الى ان الآلات والتجهيزات القديمة تجاوزت نسبتها في لبنان 67 في المئة من مجمل الآلات والتجهيزات الصناعية، إلا أن عمليات التجهيز الصناعي عاودت الارتفاع ابتداء من العام 1990 اذ بلغ مجموع المستوردات بين عامي 1992 و1996 نحو 750 مليون دولار، ولو ان ذلك مرتبط على نحو وثيق بكثافة عمليات تأسيس المصانع اثر انتهاء الحرب 6000 وحدة تمثل 25 في المئة من مجموع المؤسسات العاملة.
وفي الكيان الاسرائيلي تصاعدت حصة الصناعة من مجمل التكوين الرأسمالي لتبلغ عام 1994 نحو 22 في المئة من اجمالي التكوين الرأسمالي مقابل 25 في المئة عام 1985 المقدر بپ17.8 بليون دولار ذهب اكثر من 75 في المئة منها للآلات، وهكذا فان التكوين الرأسمالي في الصناعة يساوي نحو 3.9 بليون دولار اي 85 ضعف الاستثمار الصناعي في لبنان عام 1995 وفي حين كانت نسبة نمو اجمالي قوة العمل تساوي 74.2 في المئة من نسبة نمو اجمالي الناتج وما تبقى اي 25.8 في المئة لمعامل الترسمل والعلم فان التوزيع في قطاع الصناعة كان بواقع 53.3 في المئة لعامل العمل و46.7 في المئة للترسمل.
وفي حين بلغ الانفاق على التعليم كنسبة من الناتج القومي للبنان 1.9 في المئة عام 1993 نحو 250 مليون دولار ونحو 7.74 في المئة من مجموع الانفاق الحكومي المخطط للعام 1997 كان هذا المعدل في الكيان الاسرائيلي عام 1994 9.2 في المئة من الناتج القومي 3700 مليون دولار اي ما يوازي اكثر من 12 ضعف الانفاق على التعليم في لبنان، ولعل المقارنة الاكثر دلالة هي بين عدد العلماء والعاملين في البحث العلمي التي لم تتجاوز في لبنان 0.1 لكل 1000 نسمة عام 1992 مقابل 3.1 لكل الف نسمة في الكيان الاسرائيلي وهو معدل مرتفع جداً بين دول العالم.
وعلى رغم ان لبنان بالمقارنة مع محيطه العربي يتمتع بطاقات متميزة من المهندسين اصحاب الاختصاص الا انه يعاني من نقص في عدد العمال من اصحاب الخبرة والكفاءة في الميدان الصناعي والكوادر الفنية الوسطى، كما ان المعاهد المهنية التجارية لا تحافظ على مستويات جدية وهي موجودة غالباً في بيروت وضواحيها فيما تشتد الحاجة لمثيلاتها في المناطق والاطراف ولم يول التعليم الرسمي عناية كافية للتدريب والتعليم المهني سوى ما توافر من مدارس فندقية ومعاهد فنية قليلة.
وبناء على ما تقدم من عرض تتطابق مواصفات الصناعة الاسرائيلية مع معظم المعايير التي سبق ذكرها وتتقدم فيها لتكون اكثر تنافسية وبكثير ازاء الصناعة اللبنانية على رغم ان هذه الاخيرة لا زالت تستفيد وعلى نحو متناقص من عاملين اثنين: رخص اليد العاملة، وتدني نسبة الاقتطاعات الضريبية ولا يتوقع لهذه المزايا الاستمرار مع التحولات الاقتصادية المرتقبة اثناء عملية اعادة الاعمار ومع التفاوت في مستويات الانتاجية بين كل من البلدين.
امكانات التبادل السلعي بين لبنان والكيان الاسرائيلي
ثمة تساؤل حول الكيفية التي ستدور بموجبها المواجهة او العلاقة بين القطاعين الصناعيين اللبناني والاسرائيلي مع الاخذ بالحسبان الفارق النوعي والكبير بين كل منهما اذ يمثل الناتج الصناعي الاسرائيلي اكثر من 6 اضعاف مثيله اللبناني والصادرات الصناعية الاسرائيلية اكثر بپ22 مرة من الصادرات الصناعية اللبنانية.
وستصادف المنتجات اللبنانية في معظم الفروع منافسة ضارية من منتجات اسرائيلية مقابلة لما اظهره التحليل الاولي لمعايير المنافسة من تفوق اسرائيلي ساحق فيها، وستتمكن المنتجات الاسرائيلية هذه ببساطة من التغلغل الى السوق اللبنانية واستغراقها وتحقيق مكاسب مهمة على حساب الانتاج الوطني اذا توافر لها شرطان:
- الاول: بقاء اجراءات وتشريعات الحماية في لبنان على حالها.
- الثاني: حدوث تطبيع شعبي مواز للتطبيع السياسي.
لكن اين يكمن الخطر الاضافي الذي ستحمله السلعة الاسرائيلية على الصناعة اللبنانية في وقت تعمل فيه هذه الاخيرة تحت ظروف مشابهة وفي ظل تدفق حر للسلع الوافدة من مختلف انحاء العالم؟
بامكاننا ان نتلمس خطراً استثنائياً تمثله المنتجات الاسرائيلية ويفوق فيه مثيلاتها القادمة من انحاء اخرى من العالم لأسباب اهمها:
- الجوار الجغرافي وانخفاض تكاليف الشحن والنقل الى أدنى مستوى لها، فتتمتع السلع الاسرائيلية بمزايا تنافسية داخل السوق المحلية تفتقدها الواردات الاوروبية والاميركية التي تماثلها جودة ومتانة، ناهيك عن كون الصناعة الاسرائيلية مهيئة اصلاً للتصدير اذ تصدر ما نسبته 5.30 في المئة من مجموع مبيعات القطاع و81 في المئة من مجموع الناتج الصناعي، فيما تبلغ هذه النسب في لبنان على التوالي: 1.20 في المئة فقط و5.43 في المئة فقط.
وبمراقبة خريطة توزيع الوحدات الصناعية الاسرائيلية يتضح ان 26 في المئة منها موجودة على مسافة تقل عن 40 كلم من الحدود اللبنانية اي انها تتخذ انتشاراً جغرافياً بالنسبة الى السوق اللبنانية يضعها على قدم المساواة مع السلع اللبنانية لو اغفلنا وجود الحدود الدولية ويلاحظ في حجم الوحدات الصناعية المنتشرة في هذه المناطق انها اكبر الوحدات حجماً، اذ يبلغ المعدل الوسطي لعدد العمال في المنشأة الصناعية الواحدة في المناطق الشمالية: 52 عاملاً - منشأة، وفي منطقة حيفا: 38 عاملاً - منشأة بينما لم يتجاوز المعدل العام عن 32 عاملاً - منشأة عام 1993 و20 عاملاً عام 1995.
- السياسة الاغراقية التي قد تعمد اليها "اسرائيل" في اختراقها السوق الوطنية والعواقب الوخيمة التي ستتركها على الصناعة المحرومة اصلاً من اجراءات الحماية المناسبة والتي لا يتوقع تعزيزها بسبب اتباع سلوك اقتصادي محلي ينسجم مع مزيد من التحرير في قيود التجارة الخارجية.
- انخفاض اسعار البضائع الاسرائيلية عن اسعار البضائع الغربية المشابهة والدعم الحكومي الذي تلقاه بطرق متعددة والذي يفضي عادة الى تحسين اضافي في اسعارها لا سيما وان منتجات المحيط اقل جودة بما لا يقاس، وقد سبقت الاشارة الى ان المعايير العالمية الموثوقة منحت الاقتصاد الاسرائيلي درجة متقدمة جداً.
اما اهم الفروع الصناعية المتماثلة في كل من لبنان واسرائيل والتي ستعاني في الاول من تهديدات اثر رفع المقاطعة فهي:
صناعة المجوهرات والمصوغات الذهبية، الملابس والمنسوجات، الخشب والاثاث، الورق والطباعة، الاسمنت ومواد البناء، المواد الغذائية واللحوم المصنعة، الماكينات الصناعية والمصنوعات المعدنية بل ان نحو 90 في المئة من المنتجات الصناعية اللبنانية تقابلها صادرات صناعية اسرائيلية مماثلة.
إلا أن هناك صناعات ستتمكن من المنافسة وهي:
صناعة المفروشات: وهي صناعة عريقة تتميز بانتاج رفيع من الاتقان، ويشمل 68 سلعة وتقدر القيمة المضافة في هذا القطاع بحسب المسح الصناعي عام 1985 بپ33 في المئة الا انها انخفضت عام 1993 الى 27 في المئة بسبب عدم تمكن هذه الصناعة من الاستغلال الامثل لاستطاعتها الانتاجية وللمنافسة الشديدة، لا سيما من ايطاليا والدول المجاورة خلال سنوات الحرب وفلتان الاستيراد. وتقدر المدخلات الوطنية في انتاج المفروشات كحد ادنى بپ65 في المئة.
- الصناعات الخشبية: وتشمل 426 سلعة، ويسد انتاجها حاجات السوق المحلية مع فائض للتصدير الا ان هذا القطاع يعمل بما يتراوح بين 40 في المئة و50 في المئة من طاقته الانتاجية الامر الذي خفض القيمة المضافة من 4.51 في المئة عام 1981 الى 2.36 في المئة عام 1985.
ان مضاعفة الانتاج في هذا القطاع يفسح في المجال أمام تخفيض تكاليف الانتاج وزيادة القدرة على المنافسة.
- الصناعات الجلدية: وهي صناعة بعضها قديم كالدباغة وبعضها حديث كالمصنوعات الجلدية التي تتبع في انتاجها احدث تقنيات الانتاج وتكفي الاستهلاك المحلي مع فائض للتصدير، وتقدر القيمة المضافة في هذا القطاع بپ5.56 في المئة للدباغة، 1.52 في المئة للمصنوعات الجلدية والتي تتميز مدخلاتها بأنها وطنية بمعظمها.
- صناعة الورق: وهي من الصناعات الاساسية في لبنان وقد تطورت فيه خلال الاعوام الاخيرة افقياً وعامودياً ويغطي انتاجها معظم احتياجات لبنان ويراعى في انتاجها المواصفات العالمية.
ينتج هذا القطاع ما مجموعه 54 نوعاً من السلع وتبلغ القيمة المضافة فيه 9.44 في المئة على رغم انه يعمل بنصف طاقته الانتاجية.
- صناعة ادوات التجميل والعطورات: وتتميز هذه الصناعة بأنها ذات قيمة مضافة مرتفعة تتراوح بين 30 و70 في المئة وتعمل بنحو 65 في المئة من طاقتها الانتاجية وستتضرر هذه الصناعة كثيراً جراء رفع الحماية عنها.
تتميز هذه الصناعات بصورة اجمالية بعدم حاجتها الى تكنولوجيا متطورة فتكتفي بتشغيل نسبة عالية من اليد العاملة مقابل نسبة قليلة من المعدات كما انها لا تحظى بأولوية كبيرة في القطاع الصناعي الاسرائيلي نظراً الى ارتفاع كلفتها وتمتاز هذه الصناعات في لبنان من جهة اخرى بأنها ذات قيمة مضافة عالية ومدخلات وطنية كثيفة.
ويتوقع للتطبيع ان يمثل تحدياً خطيراً للصناعات التالية:
- صناعة النسيج والالبسة: وتحتاج هذه الصناعة الى رأس مال ضخم وعمال مهرة وتقنية عالية ومواد اولية مستوردة تتغير أسعارها باستمرار وهي الآن عرضة للمضاربة الاجنبية.
ويبلغ عدد المصانع في هذا الفرع 3834 مؤسسة بينها 70 في المئة محترفات صغيرة يقل عدد العمال فيها عن 4 و90 في المئة منها لا يتجاوز عدد عماله الپ20 عاملاً وهناك 15 مؤسسة في هذا الفرع الصناعي فقط يعمل فيهااكثر من 100 عامل وبالمقابل فان 86 في المئة من مصانع الالبسة والنسيج في الكيان الاسرائيلي يزيد عدد عامليها عن 5 عمال.
- صناعة الآلات والمعدات: وتعتبر هذه الصناعة من القطاعات الدافعة لقطاعات صناعية اخرى وعلى رغم انها في لبنان صناعة رأسمالية حديثة الا انه لا طاقة لها على منافسة القطاع المماثل في الكيان الاسرائيلي.
وبناءً على ما تقدم فان ما يقارب من نصف الصناعات اللبنانية سيلحق بها التطبيع تهديداً حقيقياً.
وتحاول بعض الدراسات التخفيف من فداحة الاخطار المتوقعة من فتح الحدود أمام السلع الاسرائيلية اذ ترى في المواد الغذائية في "اسرائيل" مواد فولكلورية تابعة للمستهلك وخاضعة لمزاجه وان صناعة النسيج والالبسة لا تتناسب مع الذوق العربي واللبناني.
لكن إحدى مسلّمات اقتصادات ما بعد السلام هي قيام "اسرائيل" بإحداث تعديلات اساسية في اقتصادها بغية جني اقصى حصيلة من ثمار رفع المقاطعة والاستعداد لخيار السوق الشرق اوسطية التي تدعو الى اقامتها. وسيزيد من سهولة تحقيق الاهداف ما سبقت الاشارة اليه من ان 50 في المئة من الطاقة الانتاجية في الوحدات الصناعية الاسرائيلية عاطلة بسبب ضيق السوق أي أن الناتج الصناعي الاسرائيلي يمكن ان يرتفع الى 40 بليون دولار من دون تنفيذ استثمارات اضافية.
وباختصار فإن التسوية ستضاعف من معاناة الصناعة اللبنانية في موطنها الاصلي وستطارد المنتجات الاسرائيلية الصادرات اللبنانية في الاسواق العربية التي تستوعب نحو 60 في المئة من هذه الصادرات والتي يتكون معظمها من منتجات الصناعات الخفيفة كالملبوسات والنسيج والمواد الغذائية والاحذية. وتبين قائمة الصادرات الاسرائيلية قيام "اسرائيل" بتصدير سلع كهذه الى اسواق بعيدة نسبياً الامر الذي يشير الى قدرتها على تحويل جزء منها الى الاسواق العربية المحيطة. فيما يتبين ان كافة الصادرات الصناعية اللبنانية تقريباً لها مثيل بين الصادرات الصناعية الاسرائيلية والتي تتفوق عليها كثيراً من ناحية الكم.
فأسواق دول النفط العربية التي تستقبل اكثر من ثلث الصادرات اللبنانية تثير اهتماماً اسرائيلياً كبيراً نظراً الى القوة الشرائية الهائلة التي تميز اسواقها.
ولو اخذنا الاردن كمثال على ما سيؤول اليه حال التبادل بين لبنان والدول العربية وهو الذي تربطه بلبنان علاقات اقتصادية نشطة والذي يتوقع له بعد التسوية ان يضمه مع الكيانين الفلسطيني والاسرائيلي نطاق اقتصادي واحد قد يكون سوقاً حرة محدودة تمثل نواة النظام الاقليمي فاننا سنرى النتائج التالية:
بلغت قيمة الصادرات اللبنانية الى الأردن خلال العام 1991 حسب احصاءات غرفة التجارة والصناعة اللبنانية نحو 5.37 مليون دولار بينها نحو 42 مليوناً تقريباً صادرات صناعية. وسيطلعنا الجدول التالي على مستقبل هذه الصادرات فيما لو فتحت الحدود بين الكيان الاسرائيلي والاردن.
ويشير الجدول بوضوح الى مدى اهمية الاحتمال الذي يرجح حلول السلع الاسرائيلية تماماً محل السلع اللبنانية في السوق الاردنية، فقيمة السلع اللبنانية المصدّرة الى الاردن ضئيلة جداً ازاء القيمة الكبيرة للصادرات الاسرائيلية التي بوسعها احتلال مكانة السلع اللبنانية من دون جهد يذكر خصوصاً وان معظم السلع اللبنانية التي يستوردها الاردن تصدّر "اسرائيل" مثيلاً لها.
وستبذل اسرائيل على أي حال جهوداً جبارة لتعزيز قواعدها داخل الاسواق العربية كافة هرباً من الشروط التنافسية المتشددة التي تلاقيها في البلدان الغربية التي يزيد من وطأتها تعزيز التكتلات الاقتصادية الكبرى وسترسخ هذه الجهود ضآلة حركة التبادل الداخلية بين البلدان العربية.
ولسنا هنا في وارد التأكيد على تزامن التسوية وتسببها بانهيار شامل في الصناعة اللبنانية التي يمكنها المحافظة على قدر من الاستقرار فيما لو اخذت مجموعة من الاجراءات الاحترازية التي تتناسب مع المرحلة المقبلة. ولن يتسنى اتخاذ تلك التدابير بمعزل عن تحولات اساسية في الاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة وعن تعديلات جذرية اخرى في فهم مبدأ الحرية الاقتصادية.
إلا أن تشديد اجراءات الحماية التي تجري المطالبة بها كواحدة من اهم بنود الخطة الوقائية ستصطدم بالسياسة الدولية التي تلاقي رواجاً متزايداً وتسعى بقوة الى تفكيك انظمة الحماية وبعث حرية التجارة بطريقة لا تلائم عادة ظروف وشروط التنمية في دول العالم الثالث. كما ان استعمال القيود الجمركية سيكون شاملاً وسيفضي التمادي فيه الى جرّ الدول التي تمثّل سوقاً للصادرات اللبنانية الى معاملته بالمثل.
ويغلب الظن - بناء على سياسة الاعمار المتبعة - بقاء السياسات الاقتصادية على حالها فلن تنال الصناعة الرعاية الحكومية المميزة التي تنادي بها ولن تحقق اياً من مطالبها الملحة والعادلة والتي ستغدو اكثر الحاحاً إثر اقرار التسوية.
ولن يكون بوسع لبنان امام المدّ الاقتصادي الاسرائيلي وفي سبيل المحافظة على ما تبقى له من اسواق عربية لا يظل امامه سوى توثيق الصلات الثنائية مع كل دولة عربية على حدة والتأكيد على الاجراءات المباشرة التي تنص عليها عادة الاتفاقات التجارية لنشهد تسابقاً محموماً مع اسرائيل في هذا الاتجاه فيما لو لم تقم السوق الاقليمية الواسعة