مواقف وزارية ونيابية . مسقاوي يستبعد حكومة بلا الحريري وشهيب يطالب بتغيير العقلية

صدرت امس سلسلة مواقف وزارية ونيابية تناولت الاستحقاق الرئاسي وتشكيل حكومة جديدة في العهد الجديد والشأن العام الداخلي.
وفي هذا الاطار، اعتبر وزير النقل عمر مسقاوي ان "أفكار رئيس الحكومة رفيق الحريري أبعد من مدى استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة في العهد الجديد". وأضاف ان "مرحلة الحريري مرتبطة بتكامل النموّ في لبنان من نواحيه كافة".
وتعليقاً على ما أدلى به اول من امس وزير الدفاع محسن دلول عن ان الحريري لن يكون في رئاسة الحكومة في العهد الجديد قال انه "لا يتوقّع ذلك، وانه يترك هذه الرواية للوزير دلول". ورأى ان عهد رئيس الجمهورية الياس الهراوي ثبّت مظاهر الدولة وعلى العهد المقبل ان يثبت مفهوم الدولة المبنيّ على قوة المؤسسات التي تتجاوز الاشخاص من ناحية وقوة الشعور الوطني من ناحية اخرى".
من جهته، رأى وزير البيئة أكرم شهيّب ان "التغيير يقوم على أساس العقلية والممارسة ونوعية الادارة والمسؤولين وذلك من اجل التخطيط للمستقبل". وشدد، في حديث اذاعي، على "ضرورة التغيير في المفاهيم والانتماء"، سائلاً "هل يمكن للبنان اليوم ان يلعب الدور الذي كان يلعبه قبل الحرب؟ وهل ستبقى المحاصصة؟". ورأى انه "اذا اتفقت "الترويكا" يمشي البلد واذا اختلفت يصبح البلد في الويل. واعتبر ان "التغيير يبدأ في الذهنية، وهذا يتطلب رؤية جديدة بالانتماء والادارة والتنمية والنظر الى المشكلات الاجتماعية - الاقتصادية". وسأل "هل همّ المسؤولين موضوع العاصمة فقط؟ أو كيف يدخل السائح الى البلد؟ وأين نبني سياحتنا البيئية؟". وقال "نحن نصحر بلدنا ونقضي على شاطئنا ولا نعمل شيئاً في أولوياتنا لموضوع البيئة". واضاف "هل هذه العقلية ستغيّر بمفهومها الضريبي والاجتماعي والاقتصادي؟".
ودعا، في ملف المهجرين، الى "ممارسة الوسائل الديموقراطية والمشروعة من اجل إكمال العودة"، آملاً في "انتهاء هذا الملف مع بداية العهد الجديد". ورأى "ان "هذا الملف ليس ورقة سياسية بل هو واقع وحياة مشتركة". واعتبر ان "نجاح مؤتمر بيت الدين أسهم في اعادة التفكير في هذه القضية المنسية"، داعياً الى إبعاده عن التجاذبات السياسية".
واستبعد رئيس لجنة المال والموازنة النائب خليل الهراوي التمديد لرئيس الجمهورية كون الاجواء الدولية والاقليمية والمحلية تظهر رغبة في اجراء انتخابات". لكنه لاحظ ان "هناك أوضاعاً يمكن ان تفاجىء وتفرض التمديد".
من جهة ثانية، اعتبر النائب الهراوي ان الزيادات التي طرأت على مشروع سلسلة الرتب والرواتب هي مسؤولية مجلس الوزراء وليس المجلس النيابي".
ولفت، في حديث اذاعي امس الى ان "تعويضات المتقاعدين لن تزيد المشروع مئتي بليون ليرة، إنما هي في حدود 40 بليوناً الى 45 فقط". وأعرب عن "شكوكه بالارقام التي يتقدم بها وزير دولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة وحمّل الحكومة زيادة السلسلة وكلفتها لانها عندما خرجت من اللجنة كانت مرضية لجميع فئات الموظفين".
ورأى الهراوي ان مصادر تمويل السلسلة "تتمّ عن طريق تفعيل الجباية وتعديل النظام الضرائبي لجهة نسبة ضريبة الدخل والضريبة على الاستهلاك مع ضبط الانفاق في الادارة العامة".
وأشار الهراوي الى ان "اللجان النيابية المشتركة قطعت شوطاً كبيراً في موضوع السلسلة فيما بقيت أمور عالقة كالمفعول الرجعي ووضع المتقاعدين الذي تسعى الحكومة الى فصله عن السلسلة".
وانتقد رئيس المجلس السياسي في "حزب الله" النائب محمد رعد "الحال السيئة التي يعيشها البلد هذه الايام من تراكم للفضائح المالية والاختلاسات، وهدر للمال العام الذي تشهده ادارات الدولة ومرافقها". وسأل "ألا يجب ان يخجل الحكام في لبنان من تراكم هذه الفضائح؟"، مشدداً على "تقديم كل من يهدر المال العام للمحاكمة والقضاء".
اضاف رعد في احتفال أقامته المقاومة الاسلامية في بلدة مجدل زون في الجنوب، لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء البلدة "لا يجوز ونحن على أبواب الاستحقاق الرئاسي ان نرهن البلد باشخاص، وان المشكلة هي مع المناهج التي اتّبعها المسؤولون وأوصلت البلد الى أزمة اقتصادية خانقة". وقال "من المخجل اننا في المرحلة التي يعيش فيها لبنان العزّة والكرامة من خلال تضحيات الشهداء والمجاهدين في المقاومة الاسلامية ان نستفيق على فضيحة مالية هنا واخرى هناك".