"الكتلة" تتهم سورية باضعاف النظام وتطالب بحوار متكافىء لتصحيح العلاقة

قرر حزب الكتلة الوطنية اللبنانية، في الخلوة التي عقدها في باريس بين 1 و4 تموز يوليو الجاري برئاسة عميده ريمون اده، "اعطاء أولوية مطلقة ومحررة من أي قيد أو شرط لتنفيذ القرار الدولي الرقم 425 وآليته المتمثلة في القرار الرقم 426 والعودة الى تطبيق اتفاق الهدنة، واسترداد الحرية والسيادة والاستقلال ودعم المقاومة اللبنانية. ورأى ان لبنان يجب ان يكون آخر دولة توقّع اتفاق سلام مع اسرائيل"، داعياً الحكومة اللبنانية الى الامتناع عن ربط ال425 بوحدة المسارين اللبناني والسوري". واتهم الولايات المتحدة بدعم توسّع الاحتلال الاسرائيلي.
وسجّل الحزب، في القرارات التي أذاعها أمينه العام ابراهيم اسطفان في مؤتمر صحافي امس، ملاحظات على "وجود 35 الف عسكري سوري اضافة الى أجهزة تابعة لهم على الاراضي اللبنانية، والوجود الفلسطيني المسلح والفلسطينيين اللاجئين وخطر توطينهم وتفجّر أوضاعهم". ورأى ان "استراتيجية النظام السوري الموضوعة موضع التنفيذ الهادىء ترمي الى تغيير النظام البرلماني اللبناني، وامحاء الدولة اللبنانية بجعل السلطة السورية صاحبة القرار في كل المواضيع وقد قطعت مراحل عدة، أولها الضغط على النظام اللبناني وحمله على الانصياع للاستراتيجية السورية وهي مرحلة حصلت ما قبل الحرب، وثانيها الاستفادة من الصراع الميليشيوي الذي نشأ أساساً بسبب التجاوزات الفلسطينية وحوله البعض، ويا للاسف، حرباً أهلية تمكن النظام السوري من ادارتها بهدف اضعاف النظام اللبناني من خلال إيصاله الى نقطة فراغ وشلل كامل في السلطة تمهيداً لتوزيع جديد لهذه السلطة بما يتناسب والتطلعات السورية الرامية الى كسب الاعتراف العام بمركز سورية وقدرتها في المشرق كي تبسط نفوذها على لبنان والاردن والقرار الفلسطيني وهو ما حصل في اتفاق الطائف. وثالثها الانقلاب على الطائف وافراغ المؤسسات الديموقراطية البرلمانية من مضامينها من خلال المحافظة على الطقوسية والشكلية الانتخابية وتأمين قوى سياسية مطواعة ترتضي بما يرسم ويفصل لها وصولاً الى ارساء العمل السياسي على تجمع احزاب تعمل وفقاً لسياسة الدولة الراعية ومصالحها". واضاف "ان هذه الاستراتيجية المستمرة والمتواصلة رسخت باتفاقات بين البلدين وكشفت القناع جاعلة من اشكالية التعارض بين النظامين مسألة تصادمية تعود بالنفع على السلطة السورية والعاملين لها في لبنان، الذين على رغم ما يرتكبونه من افعال يعاقب عليها القانون يبقون في منأى عن اي ملاحقة أو محاسبة بل يزدادون سلطة وثروة". وطالب بالتعاطي مع الوجود العسكري السوري بشفافية ومصارحة، ومكاشفة السوريين بان اشكالية التعارض بين النظامين لا يمكن تصحيحها الا بحوار متكافىء وصريح وديموقراطية ووحدة مصير اللبنانيين".