لبنان والقرار 425 : الانسحاب مع ترتيبات امنية يوافق عليها الطرفان تجنباً لانسحاب بشروط مفروضة من طرف واحد

منذ معجزات السيد المسيح الشهيرة في قانا الجليل، اصبح لبنان بلد العجائب. ومن اهم العجائب المعاصرة عجيبة الموقف الرسمي من قرارات الامم المتحدة، ومنها قرارا مجلس الامن 425 و426، وقراره الرقم 520. فالسياسة الرسمية لكل الحكومات اللبنانية منذ صدور القرار 425 المذكور كانت المطالبة بتنفيذه ومع نيسان القرار 426، ثم 520 بعد الطائف. لكنه عندما صدر عن الحكومة الاسرائيلية اخيراً موقف رسمي مؤكد بخطاب موجّه الى الامين العام للأمم المتحدة يعرض تنفيذ القرار 425، قامت الدنيا في بيروت ودمشق ولم تقعد، ناعتة الاسرائيليين بأبشع النعوت ومنددة بصدقية العرض. وهذا الموقف يمكن تلخيصه بعبارة بسيطة: رفض العرض في المبدأ! وذلك للاسباب التي نسمعها تكراراً من الجوقة السياسية - الاعلامية - اللبنانية - السورية المشتركة، والموجهة بالطبع الى عاصمة القرار، دمشق، وهي الآتية:
1 - العرض الاسرائيلي غير صادق وهو مجرد مناورة تهدف الى فصل المسارين.
2 - رفض الموافقة على اي ترتيبات امنية في ما يتعلق بالانسحاب الاسرائيلي.
3 - من حق لبنان ان يحصل الانسحاب الاسرائيلي من دون قيد او شرط لأن القرار 425 هو بمثابة حكم يجب تنفيذه بحذافيره بصورة جبرية.
هل العرض الاسرائيلي مناورة لفصل المسارين؟
لا يستطيع عاقل التصرف تلقائياً على اساس ان العرض الاسرائيلي المؤكد بخطاب يوجه الى الامين العام للامم المتحدة هو مجرد مناورة، خصوصاً اذا كان مسؤولاً رسمياً في الحكومة اللبنانية. اذ ان عرضاً توجّهه دولة، اي دولة بما في ذلك اسرائيل، في شأن ما يتعلق بمسألة حيوية لبنانية يجب ان يتعامل معه لبنان بجدية اقول يجب ولا اقول "يجوز" او "ربما" او "يمكن" الى ان يتبين بالبينة المقبولة دولياً ان العارض غير جدي في ما عرض. وحتى لو كان في ذهن المسؤول اللبناني اقتناع تام بأن جدية العرض لا تتجاوز الواحد في المئة فإن عليه دستورياً واجب التعامل معه بجدية تامة، وإلا يكون ارتكب جريمة في حقّ الوطن يُحاسب عليها.
اما لجهة المسارين، اللبناني والسوري، فإنه يجب التذكير هنا بأن لكل منهما موضوعاً مختلفاً. فبالنسبة الى المسار السوري، لا يوجد قرار عن مجلس الامن يحمل الرقم 425 بل قراران يحملان الرقم 242 والرقم 338. ولا علاقة للبنان بهذين القرارين لأنه لم يشارك في حرب 1967 التي أدت اليهما. والواقع ان جزءاً من المشكلة يكمن في ان لبنان لم يشارك في اي من الحروب الاسرائيلية - العربية بعد حرب 1948، التي دخلها على اساس انها عملية بوليسية بقرار من مجلس الجامعة العربية، وفي ان الجيش اللبناني لم يهزم ابداً في مواجهة عسكرية مع اسرائيل.
أرى ان من واجب لبنان حتماً ان يدعم ومن دون اي تحفّظ التطبيق الكامل للقرارين 242 و338 في المسارين السوري والفلسطيني. ولكنه لا يستطيع المشاركة في تحمّل عواقب تأخر تطبيق او حتى عدم تطبق القرارين المذكورين، لأنه لم يشارك في الحرب التي أدت اليهما، ولم يؤخذ رأيه فيها، ولا يتحمل اية مسؤولية سياسية او قانونية او خلقية عن خسارة الاراضي السورية والفلسطينية نتيجة لذلك. وهذا هو موضوع القرارين المذكورين.
ولا بد ان ينتظر الموقف ذاته من سورية بالنسبة الى القرار 425 الذي يتعلق بأراضٍ لبنانية وقعت تحت السلطة الاسرائيلية، ويتوجب انسحاب القوات الاسرائيلية منها، وذلك مع فارق واحد: وهو ان الحكومة السورية تتحمل جزءاً من المسؤولية السياسية والقانونية عن الاحتلال الاسرائيلي للاسباب الآتية:
اولاً: بسبب الدور السوري المباشر في دعم المنظمات الفلسطينية التي عبثت بأمن الجنوب اللبناني واستدرجت الهجوم الاسرائيلي الذي كان يهدف الى تفكيك قواعد فلسطينية لا قواعد لبنانية.
ثانياً: لأن دخول الجيش الاسرائيلي تمّ بعد عامين من دخول الجيش السوري الاراضي اللبنانية الذي باشر عهداً طويلاً من الهيمنة على القرار اللبناني خارج الشريط الحدودي لا يقل تأثيراً عن الهيمنة الاسرائيلية داخل الشريط المذكور. وكان من واجب سورية بعدما احكمت سلطتها في لبنان ان تمنع اعطاء الاسرائيليين اي ذرائع لعمليات عسكرية. ولكن ما حصل هو العكس تماماً.
اذن، هناك مساران مختلفان، لكل منهما موضوعه المستقل تماماً. فهل اذا تحقق الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني بموجب القرار 425 يضعف الموقف التفاوضي السوري بموضوع القرارين 242 و338؟ الجواب هو كلا، لأن تطبيق القرار 425 سيشكل سابقة مهمة تقوي الدعوة الى تطبيق القرارين 242 و338 والعكس بالعكس.
ولو كنت المسؤول الرسمي عن هذا الموضوع في الحكومة اللبنانية لباشرت حملة رسمية ودولية واسعة النطاق لإظهار كامل التجاوب الجدي مع العرض الاسرائيلي تبدأ بالامين العام للامم المتحدة واعضاء مجلس الأمن الدولي ولجنة "تفاهم نيسان". ومثل هذه الحملة سيثبت الجدية اللبنانية في التعاطي بمسؤولية مع شأن لبناني حيوي. واذا لم تثمر بسبب ثبوت عدم جدية الحكومة الاسرائيلية، فإن لبنان يكون قد قام بواجبه واثبت للعالم ان العرض الاسرائيلي لم يكن جدياً بل مجرد مناورة. اما اذا تجاوب الاسرائيليون مع الحملة الرسمية اللبنانية بكل جدية وأدى ذلك الى الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الشريط الحدودي فإن ذلك سيشكل انجازاً سياسياً مهماً، بل انتصاراً للحكمة السياسية اللبنانية التاريخية في تجنب الحروب مع اسرائيل.
الترتيبات الامنية
هذا الموضوع هو ايضاً عجيبة من العجائب المعاصرة . فإنه من الممنوع، طبقاً للمعزوفة الاعلامية اللبنانية - السورية المشتركة الموجهة من دمشق، البحث في اي ترتيبات امنية في ما يتعلق بتطبيق القرار 425، في حين ان تسعين في المئة من كل المفاوضات التي جرت على المسار السوري - الاسرائيلي والمسار الفلسطيني - الاسرائيلي، وقبل ذلك على المسار المصري - الاسرائيلي، تتعلق بالترتيبات الامنية ولا شيء سوى الترتيبات الامنية!
وكل ذلك مع فارق واحد هو ان الترتيبات الامنية المطلوبة لتنفيذ القرار 425 منصوص عليها صراحة في تقرير الامين العام للامم المتحدة الذي تم اعتماده بموجب القرار 426. وهذا نص قانوني يمكن تفسيره من جانب الأمانة العامة للامم المتحدة التي تتمتع بصدقية دولية لا غبار عليها. وسيؤدي مثل هذا التفسير الى ايجاد المناخ الملائم لانسحاب اسرائيلي هادئ وسريع، لمصلحة انتشار مماثل في الهدوء والسرعة، للجيش اللبناني، وبصورة توفر الطمأنينة والامن للمواطنين اللبنانيين في الشريط وتسمح لهم باستعادة نمط من الحياة يستحقونه وافتقدوه منذ اعلان "فتح لاند" المشؤوم وما تلاه ابتداء من اتفاق القاهرة غير المأسوف عليه.
نعم لترتيبات امنية متبادلة وتؤدي الى وضع هادئ على جانبي الحدود اللبنانية - الاسرائيلية المشتركة ينحصر فيه وجود كل طرف في الجهة التي تخصه من الحدود ويتحمل كل طرف مسؤولية الامن داخل حدوده ومنع اي اعمال عسكرية تنطلق من اراضيه ضد اهداف في اراضي الطرف الآخر.
هل هناك شروط اسرائيلية؟
يؤكد البعض، ممن يتناغمون مع الجوقة الاعلامية - السياسية - اللبنانية - السورية الموجهة من دمشق، ان اسرائيل وضعت لانسحابها من لبنان شروطاً غير مقبولة، ويعدّدون هذه الشروط كما يأتي:
1 - تجريد حزب الله من السلاح.
2 - وضع قيود على الدبابات والمدفعية والصواريخ اللبنانية في المنطقة الحدودية.
3 - تحقيق الانسحاب السوري من لبنان او من البقاع.
4 - دمج "جيش لبنان الجنوبي" في الجيش اللبناني.
اذا كانت هذه هي الشروط الاسرائيلية، فما اسهل التعاطي معها على النحو الآتي:
1 - الجواب: نعم وبكل تأكيد. فإن كل تنظيم عسكري خاص خارج نطاق الجيش اللبناني ووزارة الدفاع اللبنانية هو في المبدأ مشبوه وخارج عن القانون! وان وجود مثل هذا التنظيم على الاراضي اللبنانية هو كذلك غير مقبول سياسياً، وبالتالي فان تجريد حزب الله من السلاح وحلّ تنظيماته العسكرية هو من تحصيل الحاصل ويمكن ان يدخل بسهولة ضمن Package deal اي صفقة معلّبة داخل الترتيبات الامنية. اذ انه لا يعقل، من وجهة النظر الاسرائيلية، ان ينسحب الجيش الاسرائيلي لتحلّ محله على الجانب اللبناني من الحدود القوات العسكرية لحزب الله لتصبح القرى الاسرائيلية في متناوله بصورة أسهل وأشدّ ايذاء.
2 - الجواب سهل: ومن قال ان الجيش اللبناني يملك الدبابات والمدافع والصواريخ التي يمكن ان تشكّل تهديداً لاسرائيل ويحتمل ان تستعملها الحكومة اللبنانية في شنّ هجوم على اسرائيل؟! نعم لوضع قيود على المعدات والقطع العسكرية على جانبي الحدود!
3 - الجواب: ان الانسحاب السوري هو ايضاً مطلوب دولياً ولبنانياً بموجب قرار مجلس الامن الرقم 520 واتفاق الطائف، ولا يرى اللبنانيون لوجود الجيش السوري في لبنان من معنى الا ضمان الهيمنة السورية على القرار اللبناني! ومن وجهة النظر العسكرية فان انسحاباً اسرائيلياً من الشريط الحدودي يلغي اي سبب لوجود عسكري سوري مقابل في البقاع. ولا يعقل من وجهة النظر الاسرائيلية ان تعطى سورية ميزة عسكرية ناتجة عن الانسحاب الاسرائيلي في استمرار التمركز العسكري السوري في البقاع.
4 - الجواب: كلا. اذ لا يجوز في المبدأ دمج اي ميليشيا في القوى الرسمية اللبنانية تحت اي ذريعة كانت! ولدى تحقق الانسحاب الاسرائيلي، يجب تجريد "الجنوبي" من السلاح وحلّ تنظيماته وبصورة متوازنة مع تجريد سلاح حزب الله وحلّ تنظيماته العسكرية.
هل القرار 425 صالح للتنفيذ؟
للأسف، لا توجد دائرة تنفيذ دولية تودع فيها قرارات مجلس الامن الدولي لتنفيذها! ومن السذاجة وصف القرار 425 بالحكم القابل للتنفيذ. واذا شاءت الحكومة اللبنانية ان تحصل على مثل هذا الحكم فلتجرّب محكمة العدل الدولية في لاهاي. ولكن الاسهل لها، اذا كانت جادة حقاً في طلب الانسحاب الاسرائيلي، ان تذهب مجدداً الى مجلس الامن لتطلب فرض تطبيق القرار 425 باستعمال سلاح العقوبات. ولكن هذا المجلس لن يستمع اليها الا بعد ان تبذل محاولة جدية وعن حسن نيّة للتجاوب مع العرض الاسرائيلي في اطار القرارين 425 و426.
هل نحن امام امكانية انسحاب اسرائيلي وشيك اي خلال اشهر معدودة من الشريط المحتل؟ نعم وبكل تأكيد! وهي امكانية تجد تأييداً في عواصم الدول الكبرى. والافضل للبنان ان يكون انسحاباً مقترناً بترتيبات امنية تشترك الحكومة اللبنانية في وضعها على قدم المساواة، والا فإنه من المحتمل جداً ان تنسحب اسرائيل وفقاً للشروط والترتيبات الامنية وغير الامنية التي تضعها وحدها وتفرضها من طرف واحد ومن دون الاكتراث بأماني الحكومة اللبنانية او رغبات الحكومة السورية. فماذا يفعل اللبنانيون والسوريون حينئذ، هل سيعلنون رجاء رسمياً بعدم انسحاب الجيش الاسرائيلي؟ واذا كان قد انسحب فعلاً، فهل سيرجونه العودة؟ وتكون عجيبة الأعاجيب.