فرنسا والعرب والمسلمون من أجل انسجام في سياسة فرنسا العربية

تجهد فرنسا بجناحيها الديغولي والاشتراكي منذ عامين لاعتماد موقف متميز عن موقف الولايات المتحدة بهدف مواجهة الهيمنة الاميركية على الضفة الجنوبية للبحر المتوسط منطقة نفوذها التقليدية. بنهاية عقد من الاسترخاء الديبلوماسي يبدو للوهلة الأولى ان التوجه السياسي الفرنسي الجديد متناسق... غضبة الرئيس جاك شيراك في القدس في القطاع العربي من المدينة المقدسة في عام 1996 على العسكريين الاسرائيليين الذين حاولوا منعه من التماس مع المواطنين الفلسطينيين الذين هرعوا لاستقباله شكل انتهاكاً لأحد المحرمات في سياسة فرنسا التي كانت تتعامل بإجلال مع اسرائيل.
ان رعاية فرنسا لعقد نفطي بين شركة "توتال" وإيران في شهر تشرين الثاني نوفمبر من العام الماضي، من دون اكتراث بالحظر الاميركي على التعامل مع ايران، شكل خرقاً لقاعدة مطلقة، وقد حصل هذا الخرق بدون أية مواربة على رغم ان خط ردود الفعل الاميركية كان ماثلاً. وعبر عدم الانسجام الذي ظهر في شهر شباط فبراير الماضي، خلال آخر عرض عضلات عراقي - اميركي، عن موقف فرنسي متميز يتناقض مع الموقف المنسجم الذي اتخذته فرنسا منذ حرب الخليج الثانية.
لم يعد الاسلوب الفرنسي يقتصر على حالة معينة او طرق معينة، وإنما اتخذ طابعاً اقليمياً ينسحب على قطاع جغرافي، ويشمل مجمل الممثلين الرئيسيين على المسرح الاقليمي. ومن ابرز مؤشرات هذا الاسلوب: زيارة الرئيس التركي سليمان ديميريل لفرنسا في شباط فبراير 1998 التي تزامنت مع تأييد فرنسا لترشيح بلده المسلم لعضوية الاتحاد الأوروبي رغم تليين هذا الموقف بالاعتراف لاحقاً بمسؤولية تركيا عن عملية الابادة ضد الأرمن ابان الحرب العالمية الأولى.
اذا ما استثنينا لقاءات القمة السورية - الاميركية التي جرت على أرض محايدة في جنيف الأسد - بوش، ثم الأسد - كلينتون فان زيارة الرئيس حافظ الأسد الراهنة لفرنسا هي أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس السوري لبلد غربي منذ عشرين عاماً.
هذه الزيارة التي مهّد لها الرئيس شيراك من بيروت بالتركيز على ضرورة اعادة الجولان الى سورية ستشكل تتويجاً لهذه الديبلوماسية الجديدة. وإذا كان الرئيس السوري لا يعبر عن المواقف الودية بصورة طنانة، فإن هذه الزيارة - الحدث تتميز بأهمية استثنائية وهي في نظر البعض، بمستوى التقارب الاستراتيجي الذي حصل بين فرنسا والعرب عبر ديغول وعبدالناصر بعد قطيعة طويلة سببتها حرب السويس في عام 1956 والقمع الذي مارسته فرنسا إبان حرب التحرير الجزائرية.
وخلافاً لزيارة الرئيس الأسد السابقة في حزيران يونيو عام 1976 التي هدفت للحصول على ضوء اخضر من فرنسا وغيرها من الدول الغربية للتدخل في لبنان، الذي كان في حينه فريسة للحرب الأهلية، فمن المرتقب ان تضع الزيارة الحالية خاتمة لنصف قرن من سوء التفاهم الصاخب بين سورية وفرنسا وتسجل بداية عهد جديد من التقاء وجهات النظر حول لبنان والشرق الأوسط.
السبب الرئيسي للخلافات وللحذر السوري تجاه فرنسا، الذي لم يعبر عنه بتاتاً بصورة علنية، يدخل في اطار "ما لا يقال" في العلاقات الدولية، اي ما هو "ضمني". وهذا "الضمني" بين سورية وفرنسا هو فقدان لواء الاسكندرون، المنطقة العربية لشمال سورية التي تخلت عنها فرنسا لتركيا بصورة مجحفة حسب دمشق. ان خسارة هذه المنطقة التي تسميها سورية "اللواء السليب" شكلت بالاضافة الى القضية الفلسطينية حافزاً للمطالب القومية السورية وعاملاً مؤججاً للمشاعر المعادية لفرنسا وللقوى الغربية من جانب بلد وجهت اليه الاتهامات بتهديد الاستقرار من دون محاولة تفهم اسباب تنامي الشعور القومي لديه، علماً بأن هذا الشعور نما بسبب فقدان اللواء السليب وتأجج في عام 1956 نتيجة التواطؤ الفرنسي - الاسرائيلي - البريطاني في حرب السويس التي عمّدها العرب باسم "العدوان الثلاثي".
هذا الجرح الخفي عاشه السوريون كعملية بتر غذت مشاعر العداء لدى القادة البعثيين ضد القوة المنتدبة السابقة طوال هذه الفترة الصاخبة التي تزيد عن نصف قرن من الزمن من تاريخ الشرق الأوسط. وقد ذهب هذا الشعور الى حد انكار اي حق لفرنسا بالتعاطي بشؤون لبنان. هذا التعاطي الذي يعتبره السوريون بمثابة نسخة "عصرية" لپ"نظام الامتيازات" الذي مهد للمرحلة الاستعمارية، والذي اقره السلطان سليمان القانوني والملك فرنسوا الأول.
كانت سورية حينذاك عاجزة عن الحؤول دون سلخ لواء الاسكندرون، لذلك اهتمت فيما بعد بأن تبقى، على رغم كل محاولات استبعادها، درعاً عربية للبنان. وقد اخطأ اشهر المحللين في اغفال هذه الركيزة الجوهرية في السياسة السورية التي يعبّر عنها ببلاغة رفض دمشق لوقت طويل تشكيل مجموعة صداقة فرنسية - سورية في البرلمان السوري على رغم وجود مجموعة مماثلة في الجمعية الوطنية الفرنسية.
اذا كانت اشد الآلام تبقى عادة صامتة فإن الاحاسيس الناتجة عنها تدوم طويلاً. ولتجنب سوء تفاهم تاريخي جديد يلبد آفاق حركة الملاحة عبر المتوسط على عتبة القرن الألفين فلا بد لمجموعة من الحقائق الصارخة ان تفرض نفسها:
1 - بروز استراتيجية جديدة على الساحة الدولية تتمثل بتشكيل مجموعات كبرى جيوسياسية تأخذ في الاعتبار الانقلاب الديموغرافي للعالم وعولمة المعطيات الاقتصادية والثقافية.
2 - في اطار اعادة التنظيم هذه واستعداداً للمنافسة في القرن الحادي والعشرين فان المدى الأوروبي - المتوسطي يمثل منطقة بالغة الحساسية بسبب التفاوت الاجتماعي - الاقتصادي بين ضفتي المتوسط والانقسامات السياسية الدينية، لدرجة ان الاسلام او على الاقل الخطر الاسلامي هو في طريقه لخلافة الخطر الاحمر في ذهنية العالم الغربي وليصبح احد موضوعات التعبئة للرأي العام الغربي.
3 ان أوروبا التي كانت قلب العالم في بداية القرن العشرين انكفأت الآن الى المرتبة الثالثة بين القارات من حيث اهميتها الديموغرافية والاقتصادية. وفي محاولتها لخلق مجال اقتصادي جديد يمكّنها من ان تصبح احد اركان القرن المقبل تصطدم اوروبا بالقوة العظمى الاميركية حتى في مجالها الاستراتيجي الخاص اي في اوروبا الوسطى وضفة المتوسط الجنوبية.
أوروبا الآن امام خيارين: فإما ان تصبح امتدادا متقدماً للولايات المتحدة في ما وراء الاطلسي، او تستعيد دورها القديم كمركز للحضارة وتنتصب بوجه الولايات المتحدة لتجعل من هذه الاخيرة "جزيرة" في عرض شواطئ اوراسيا حسب تعبير العالم الجغرافي ميشال فوشيه. ولكي تكون لأوروبا صدقية عليها ان تتبنى الخيار الثاني، بالاعتماد على المجموعة الأوروبية المتوسطية الناجمة عن تلاحم القوة الاقتصادية العالمية الثالثة، الاتحاد الأوروبي والمركز الرئيسي للطاقة في العالم اي ضفة المتوسط الجنوبية. احدى اكبر الدول الفاعلة في اوروبا هي فرنسا، ولها دور رئيسي على خاصرتها الجنوبية. ولا بد ان يرافق التوجه الديبلوماسي الفرنسي الجديد بتحقيق انسجام في السياسة الداخلية تجاه الجالية العربية - الاسلامية لأن ازدواجية الموقف تشكل عبئاً على صدقيتها.
على فرنسا ان تتعاطى مع الوجود العربي بمجمله، وبشقيه المشرقي والمغربي، وليس بصورة مجتزأة وفقاً للمصالح الفئوية. اضف الى ذلك ان هذه المقاربة يجب ان تتم بصورة ايجابية، خلافاً لما حدث خلال النصف الثاني من القرن العشرين عملاً بسياسة تمثلت بمحاولة قمع الانتفاضة الجزائرية وتعزيز التسلح الاسرائيلي والتواطؤ مع اسرائيل في تنظيم حرب السويس، اي ضرب العمق الاستراتيجي لحركة التحرر في العالم العربي آنذاك، ثم محاولة مواجهة صعود ظاهرة الاصولية الاسلامية عبر التحالف مع العراق في حربه مع ايران.
ان سياسة صداقة على المدى الطويل مع العالم العربي لا تتلاءم مع سياسة التهويل بالمخاطر الناتجة عن الوجود العربي الكثيف في فرنسا. وخسارة فرنسا اسواقها الخاصة نتيجة انهاء الاستعمار وعولمة النشاطات الاقتصادية والمشاكل البنيوية المزمنة التي تعاني منها المؤسسات الفرنسية، ولّدت هشاشة اقتصادية وتشنجاً امنياً مصحوباً بموجة من العداء للاجانب. وهذه ظاهرة معروفة ولها مبرراتها. وإذا كان من المسلم به ان يشكل الخطر الخارجي حافزاً للتلاحم الوطني، فيتحول الاجنبي الى كبش فداء سهل، فلا يجوز ان يتحول العربي الى مسؤول اوحد عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع الفرنسي.
صحيح انه لا يجوز ان تصبح فرنسا "سلة مهملات" لأوروبا، ولكن لا يجوز ان نعزو الكم العربي الفائض الذي يشكو منه قطاع من الطبقة السياسية بمجمله الى دفق مستمر من الهجرة غير المشروعة، ولا بد هنا من التذكير بالحقيقة التاريخية وهي ان التدفق العربي الاسلامي الاكبر الى فرنسا حصل في منتصف القرن للمساهمة في تحرير بلد لم يتمكن مواطنوه بمفردهم من الدفاع عنه ولم يكن وارداً في ذلك الوقت الكلام عن "كوتا" او عن "درجة استيعاب" وإنما عن دم يراق بغزارة.
فلماذا لا يتم التوقف عند هذه الحقبة الملفتة من التاريخ حين دفع العرب والافارقة في مناسبتين خلال القرن الحالي ضريبة الدم لتحرير مستعمريهم في حروب لم يكن لهم فيها لا ناقة ولا جمل. فبأي شريعة اذن أريقت دماؤهم؟ وإذا كان صحيحاً ان نكران الجميل هو القانون الذي تتبناه الشعوب للحفاظ على وجودها، فالصحيح ايضاً ان عظمة بلد ما تقاس بشجاعته في تبني افعاله وتحمل نتائجه.
فرنسا هي البلد الأوروبي الأول من حيث اهميته للمسلمين الموجودين على أرضه، الذين يبلغ عددهم اكثر من خمسة ملايين نسمة ولديهم الفا مركز ديني وأكثر من ثلاثة آلاف جمعية. وتضم فرنسا من المسلمين اكثر مما يوجد في اي واحد من تسعة بلدان اعضاء في الجامعة العربية. اللغة العربية وهي اللغة السادسة في العالم بعدد الناطقين بها 250 مليوناً مقابل 125 مليون ينطقون بالفرنسية المرتبة الثانية عشرة في العالم، وهي اللغة التي تحظى على ما يبدو بأقل قدر ممكن من الاهتمام بين اللغات الاخرى في ميدان التعليم شأنها شأن وسائل الاعلام الفرنسية الموجهة الى العالم العربي.
وحسب احصاء اجراه في العام 1995 جامعيون فرنسيون يتكلمون العربية فإن ما يقارب السبعين ألف شخص يتعلمون اللغة العربية في فرنسا اي ما يشكل 0.48 في المئة من مجمل عدد التلاميذ المقدر بپ14 مليوناً. والمثال اكثر دلالة ايضاً في التعليم العالي، اذ يبلغ العدد نحو سبعة آلاف من اصل مليون ومئتي الف، اي ما يشكل 0.65 في المئة وما يوازي تقريباً عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة اليابانية 6018. وظاهرة عدم الاكتراث تظهر بجلاء اذا ما ادركنا ان العرب يمثلون اكبر مجموعة اجنبية مقيمة في فرنسا، كما يشكلون الكتلة الجغرافية السياسية الأكبر عدداً في الجوار المباشر لفرنسا.
يتبين من هذه الملاحظات ان هناك رفضاً لما هو عربي ولتعليم اللغة العربية وعدم اكتراث من السلطات العامة لكل ما يتعلق بوسائل الاعلام الناطقة بالعربية التي تستهدف الضفة الجنوبية للمتوسط. وبينما تنشّط فرنسا سياستها تجاه العربي والاسلامي يقضي المنطق والحكمة بتحقيق انسجام في السياسة الحكومية تجاه ما هو عربي وإسلامي في فرنسا. هذا الوضع يستوجب عملاً مزدوجاً على الصعيد الداخلي، اعتماد سياسة تجاه الرأي العام الفرنسي واخراج مسألة تعليم اللغة العربية في فرنسا من العزلة. وعلى الصعيد الدولي: اعادة الاعتبار لوسائل الاعلام الفرنسية الموجهة الى العالم العربي والاسلامي بموازاة تنشيط الديبلوماسية. هذا العمل المزدوج يشكل خطوة اولى نحو اعادة الاعتبار لصورة العربي في فرنسا وإنهاء حالة الاستبعاد التي يعاني منها وهي من مخلفات المرحلة الاستعمارية البائدة. هذا هو الثمن الذي لا بد من دفعه لاعطاء صدقية للطموح الديبلوماسي الفرنسي الجديد، ولتدارك تجدد سوء التفاهم المزمن بين فرنسا والعالم العربي والاسلامي.
* صحافي، صدر له حديثاً كتاب "حرب الموجات حرب الاديان، معركة الأثير في سماء المتوسط" بالفرنسية