تسعى إلى زيادة انتاجها بنحو مليون برميل يومياً . الكويت تشرك الأجانب في التنقيب عن النفط قرب حدود العراق

الكويت - رويترز - تقترب الكويت من تغيير كبير في سياستها النفطية من شأنه ان يفتح المجال امام عمليات التنقيب المغرية لشركات النفط الاجنبية العملاقة التي سعت الى ذلك منذ انتهاء حرب الخليج عام 1991. وتسعى الكويت الى تنفيذ خطة تكلف 13 بليون دولار لرفع الطاقة الانتاجية بنحو مليون برميل يوميا في مطلع القرن المقبل من نحو 2.4 مليون يوميا حالياً. وتهتم الكويت بالشركات التي تقبل التنقيب في منطقة الحدود الشمالية القريبة من العراق.
وتملك الكويت نحو عشرة في المئة تقريباً من الاحتياط النفطي المؤكد في العالم ما سيسمح لها بمواصلة الانتاج في مستوياته الحالية لمدة لا تقل عن مئة عام. واعتبارا من تموز يوليو المقبل ستخفض الكويت انتاجها من النفط الى حدود 1.96 مليون برميل يومياً، من مستوى 2.19 مليون برميل يومياً الذي كانت تنتجه منذ مطلع السنة الجارية، في اطار جهد جماعي لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لدعم الاسعار.
وقال مصدر تنفيذي كبير على دراية بالسياسة الرسمية الكويتية ل "رويترز": "ان الكويت لا تزال تدرس الصيغ المعروضة وكيف تتعامل معها المشاركة الاجنبية ومن المتوقع التوصل الى رد مع نهاية الصيف".
وقال مسؤولون كويتيون ومصادر نفطية غربية لرويترز "ان الكويت تتطلع الى اعطاء شركات النفط الاجنبية دوراً في صناعتها النفطية لدعم الطاقة الانتاجية". وأوضحوا انها لا تزال تبحث عن صيغة مقبولة لكل من مجلس الامة البرلمان المتشكك في الخطوة ومقدمي العروض الأجانب. وبينما يصر بعض نواب البرلمان على ان سياسة المشاركة في الانتاج تخالف الدستور تقول مصادر في صناعة النفط "ان الصيغ قيد الدراسة تُبحث هذا الاطار تقريباً". ونُوقشت الخطوة، التي طال انتظارها، في محادثات منفصلة رفيعة المستوى أجراها مطلع الشهر الجاري في الكويت جون براون الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم" البريطانية التي تملك الكويت حصة فيها وريتشارد ماتزك رئيس "شيفرون اوفرسيز بتروليوم" التابعة لشركة "شيفرون" الاميركية. وقال مسؤول طلب عدم الكشف عن اسمه ان "اكسون وشل وبريتيش بتروليوم وتوتال وشيفرون" قدمت أفكارا تتعلق بصيغة العمل والأدوار لكنها لم تتضمن تفاصيل و"لم نصل الى هذه المرحلة بعد لكننا نقترب منها". ويعني اعطاء دور للشركات الاجنبية في صناعة انتاج النفط عامل رئيسي لضمان الحصول على التقنية التي تحتاجها لتنفيذ خطة من المتوقع ان تكلف 13 بليون دولار تقريبا لرفع الطاقة الانتاجية بمقدار مليون برميل يوميا في أوائل القرن الجديد من مستواها الحالي البالغ 2.4 مليون برميل يوميا. وتجددت امال الشركات الدولية في الحصول على دور في عمليات المنبع في الكويت مثل التنقيب والحفر في مناطق منها آبار النفط القريبة من حدودها الشمالية مع العراق العام الماضي عندما اعطى المجلس الاعلى للبترول الذي يرسم سياسة النفط في الكويت موافقته المبدئية على المشاركة الاجنبية. وسبق ان اعطى المجلس موافقة مماثلة على الامر نفسه عامي 1993 و 1995. وقالت مصادر ل "رويترز": "ان ما يتردد في الاسواق عن عرض مشترك من شيفرون وبريتيش بتروليوم غير صحيح ولم يحدث ان طلبت الكويت رسمياً منهما تقديم مثل هذا الطلب". وقال ديبلوماسيون في الكويت ان "شيفرون وبريتيش بتروليوم في مقدم السباق" واشاروا الى ان واشنطن ولندن قادتا حرب الخليج عام 1991 لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. وقال مسؤول كبير ان "مؤسسة البترول الكويتية" وشركة "نفط الكويت" التي تتولى عمليات الانتاج تعاقدتا مع "كوبرز اند ليبراند" للمساعدة في "تقويم الاتفاقات الدولية ودرس الصيغ المناسبة وهناك خلافات بسيطة بين عروض الشركات الاجنبية لكنها لا تزال أفكاراً عامة". واضاف: "الاقاويل التي تربط بين بريتيش بتروليوم وشيفرون ثارت على الارجح بسبب حقيقة ان الشركتين اظهرتا اهتماما بآبار النفط الشمالية، وهذا هو وجه الشبه".
وأوضحت الكويت لحلفائها الغربيين ان القرار يعد "خطوة سياسية صعبة" سواء على الجبهة الداخلية او الساحة الدولية.
وقال المصدر: "نريد ان يشترك عدد كبير من الشركات" مشيرا الى ان الكويت لم تقرر بعد هل توافق على العرض الدولي المطروح ام تجري محادثات مباشرة مع الشركات التي تفضل التعامل معها. واضاف: "قالت الشركات الاجنبية لنا... اذا واجهتكم مصاعب... لماذا لا تفكرون في خيار تشكيل كونسورتيوم لتسهيل الأمور، وعندما نظرنا حولنا وجدنا ان اسلوب تشكيل الكونسورتيوم أصبحت الاسلوب المعتاد في الصناعة النفطية"