تراجع الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الأول من السنة الجارية . ارتفاع نسبة البطالة وانخفاض الاستثمارات واستهلاك الفرد

تشير المعطيات الاقتصادية الإسرائيلية إلى أن اجمالي الناتج المحلي ارتفع في الدولة العبرية في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 2،1 في المئة، فيما انخفضت الاستثمارات بنسبة 6،3 في المئة. واستهلاك الفرد بنسبة 3،2 في المئة، وارتفعت البطالة بنحو 3،0 في المئة ووصل عدد العاطلين عن العمل إلى 9،163 ألف عامل.
ويذكر ان النمو الاقتصادي الحالي أقل من النمو الاقتصادي في العام الماضي بنحو 9،1 في المئة، وسجل عام 1996 نسبة نمو اقتصادي بنحو واحد في المئة.
وتضمنت التقديرات الأولية لوزارة المال و"بنك إسرائيل" للسنة الجارية، كما نشرتها الصحف الإسرائيلية، توقعات لنمو اقتصادي بنسبة 1،3 في المئة، إلا أنها استبدلتها أخيراً بنحو 1 إلى 2 في المئة، واتضح حالياً ان النسبة أقرب إلى واحد في المئة منها إلى اثنين في المئة.
وانخفاض استهلاك الفرد الحاصل استمرار للانخفاض الذي طرأ في الربع الأخير من العام الماضي البالغ 9،1 في المئة، وانخفض أخيراً انخفاضاً حاداً وصل إلى 18 في المئة بالمفاهيم السنوية، في مجال شراء السيارات الخاصة والاثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية.
كما انخفض الاستثمار في الممتلكات المباني والسيارات والمعدات ووسائل المواصلات في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة سنوية مقدارها 6،3 في المئة، وذلك عقب انخفاض حاد بلغ 9،17 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وازداد تصدير السلع والخدمات، باستثناء الماس، في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 1،14 في المئة بمفاهيم سنوية، وذلك عقب انخفاض قدره 3،3 في المئة في الربع الرابع من العام الماضي. وطرأ انخفاض في الربع الثالث من العام الماضي على تصدير الماس، بسبب الأزمة المالية التي عصفت بجنوب شرقي آسيا. ومع ذلك ارتفعت نسبة الصادرات التجارية في الربع الأول من السنة الجارية، بما في ذلك الماس، بنسبة 7،10 في المئة.
وطرأ انخفاض على استيراد السلع والخدمات في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 1،11 في المئة، بعد انخفاض قدره 6،3 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي.
وانخفض استيراد الماس الخام في صورة حادة عقب انخفاض تصدير الماس المصقول وتقلص استيراد السلع والخدمات، من دون المجوهرات، في الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 4،3 في المئة.