سورية : تأسيس شركة خاصة لتسويق الخضار استعداداً للشراكة مع أوروبا

أعلن أول من أمس في سورية عن انشاء شركة خاصة لتسويق الخضار والفواكه والمنتجات الزراعية ستكون الأولى من نوعها برأس مال مقداره 400 مليون ليرة سورية 8 ملايين دولار، وذلك في اطار الاستعداد لفتح منافذ جديدة الى الاسواق الأوروبية بعد بدء سورية رسمياً الشهر الماضي الجولة الأولى من مفاوضات الشراكة الأوروبية - المتوسطية في بروكسيل.
وكانت المفاوضات الاستكشافية التي استمرت نحو عامين اظهرت عمق الفجوة في ما يتعلق بمسألة التبادل الزراعي. وفي الوقت الذي تصر سورية على تقديم تسهيلات لانتقال منتجاتها الزراعية الى أوروبا مقابل التسهيلات التي تحصل عليها المنتجات الصناعية الأوروبية، يصر الأوروبيون على ان الاتحادات الزراعية في دولهم تقوم بدور ضاغط لحماية المنتجات الزراعية الأوروبية وعدم تعريضها للمنافسة من قبل منتجات الدول الاخرى.
وعملت الحكومة أخيراً على تعريف المنتج والمصدر بالسوق الأوروبية من اجل مواجهتها، وعقدت لهذا الغرض ندوات ومحاضرات دعي اليها المعنيون، وساهم فيها خبراء من مركز الاعمال السوري - الأوروبي تناولت القطاع الزراعي السوري في دراسة موسعة ونقاط القوة والضعف فيه والخيارات المتاحة.
كما شرحت قانون المواد الغذائية في الاتحاد الأوروبي، وتوصل الخبير الاوروبي لويس مونتيرو بايس الى نتيجة ان "فترة التحول التي يمر بها القطاع الزراعي السوري بمجمله تتطلب جهداً مشتركاً من كل العاملين فيه لتحديد النقاط التي يتعين تحسينها". وقال انها تتطلب ايضاً "محاولة جماعية لتحديد الاستراتيجية التي قد تساهم في التغلب عليها وتتناسب في الوقت نفسه مع توقعات القطر في القطاعين العام والخاص". واكد انه من المهم ان تحدد المؤسسات السورية العامة والخاصة عملية الربط في وظائفها، وان تسعى الى تعاون ناجح في توحيد المعايير للتصدير ومقارنتها بالمعايير الدولية، وضمان مقاييس المنتج لتكون مقبولة عالمياً.
ويذكر ان الانتاج السوري من القمح وصل الى نحو 4 ملايين طن، فيما تخطى محصول القطن للمرة الأولى عتبة المليون طن. ويتوقع ان يصل الانتاج من الزيتون الى 708 آلاف طن والى 750 ألفاً من الحمضيات.
ومنحت الحكومة لهذه الشركة الخاصة المزايا والتسهيلات التي تمنح لمشاريع القطاع الخاص المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10، ويساهم في رأس مالها عدد من منتجي الخضار والفواكه وتجار من سوق الهال ومواطنون