العراق يمنع استيراد الخضار والحمضيات والفواكه من دول الجوار

أكد عضو اللجنة الاقتصادية والاستثمار والإعمار في مجلس النواب العراقي عبدالكريم النقيب ان هدف منع ادخال كل أنواع الخضار والحمضيات والفواكه من دول الجوار الى العراق هو «الحد من اغراق السوق المحلية وحماية المنتجات المحلية من المنافسة الأجنبية لإنعاش القطاع الزراعي وفقاً للمبادرة الزراعية التي أطلقتها الحكومة العراقية في وقت سابق من عام 2008 وإنصاف الفلاحين والمزارعين العراقيين وحماية منتجاتهم ومحاصيلهم».
وأوضح ل«الحياة» ان العراق منع الجهات المعنية ادخال كل أنواع الخضار والحمضيات والفواكه الى العراق عبر المنافذ الحدودية ال16 مع دول الجوار بدءاً من منتصف أيار (مايو) الجاري وأن القرار يأتي في سياق اجراء ينسجم مع تأمين متطلبات نمو القطاع الزراعي بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وأشار الى ان مجلس النواب العراقي استكمل القراءة الأولى لقانون حماية المنتجات العراقية تمهيداً لإقراره في وقت لاحق، وهو يشتمل على نصوص ومواد تعزز من فرص انتعاش القطاعات الإنتاجية في البلاد، خصوصاً الإنتاج الزراعي الذي تراجعت إنتاجيته بعد عام 2003 في شكل خطير جعلته لا يغطي سوى 25 في المئة من مجمل الاستهلاك المحلي. وتابع ان دول الجوار متفهّمه تماماً لدوافع القرار، على رغم ان جهات كثيرة فيها ستتضرر.
ونُقل عن نقيب تجار ومنتجي الخضار والفواكه الأردنيين سمير ابو سنينه قوله ان قرار منع ادخال الخضار والفواكه من الأردن الى العراق في شكل مفاجئ ألحق خسائر بالتجار والمزارعين الأردنيين، مشيراً الى ان عشرات الشاحنات كانت محملة بالخضار والفواكه توقفت منذ أسابيع عند الحدود الأردنية - العراقية وتلفت حمولاتها، كاشفاً ان الأردن كان يصدّر الى العراق قبل قرار المنع نحو ألفي طن يومياً من الخضار والفواكه.
وتوقع تجار في سوق جميلة المركزي في بغداد ان تشهد السوق المحلية نقصاً في إمدادات الخضار والفواكه التي كانت تصل من سورية وإيران وتركيا والأردن بكميات كبيرة جداً نظراً إلى عدم كفاية المنتجات المحلية.
وأشار تاجر الجملة عباس العابدي الى ضرورة تهيئة المنتجات المحلية من ناحية النوعية والتسويق الجيد، وتساءل كيف سيجري التعويض عن أكثر من 5 آلاف شاحنة محملة بالخضار والفواكه كانت تدخل العراق يومياً، وسط شح المنتجات المحلية.