اسرائيل تسمح لغزة بتصدير فراولة وزهور الى اوروبا

قال مدير مشروع تطوير المحاصيل التصديرية في جمعية الاغاثة الزراعية في قطاع غزة يوسف شعت إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي وافقت اخيراً على السماح بتصدير كمية محدودة من الطماطم والفلفل الحلو للمرة الأولى منذ سنوات الى الأسواق الأوروبية.
وأضاف شعت ل «الحياة» أن سلطات الاحتلال وافقت ايضاً على السماح بتصدير نحو 30 مليون زهرة من أزهار القرنفل من الألوان المختلفة، ونحو 700 طن من التوت الأرضي (الفراولة). وأوضح أن موسم تصدير الفراولة سيبدأ اليوم، فيما يبدأ موسم تصدير الزهور في الخامس من الشهر المقبل.
وأشار شعت الى أن سلطات الاحتلال لا تزال ترفض حتى الآن السماح بتصدير أنواع مختلفة من منتجات الخضار الغزية الى الأسواق الاسرائيلية أو حتى أسواق الضفة الغربية، علماً أن اتفاق أوسلو ينص على أن الضفة وغزة وحدة جغرافية واحدة، وأن التصدير الى اسرائيل يجب أن يتماثل في الاستيراد منها.
ولفت الى أن القطاع يستورد ما قيمته 300 مليون دولار سنوياً من الخضار والفواكه، لذا يجب تصدير كميات من الخضار والفواكة الى الأسواق الاسرائيلية بما يعادل هذا المبلغ. وقال إن عدداً من ممثلي الجمعيات الزراعية الغزية، ومنسق الزراعة لدى الجانب الإسرائيلي، وممثلاً عن شركة «غريسكو» الإسرائيلية المصدرة للمنتجات الزراعية، إضافة إلى نائب السفير الهولندي لدى تل أبيب، شاركوا في اجتماع عقد في معبر بيت حانون «إيرز» الاسبوع الماضي لبحث سبل تصدير الزهور، والتوت الأرضي، والخضار الى الأسواق الأوروبية من خلال مشروع تطوير المحاصيل التصديرية في الاغاثة الزراعية الذي تموله الحكومة الهولندية.
وأضاف أن منسق الزراعة الإسرائيلي وافق خلال الاجتماع على بدء موسم تصدير التوت الأرضي اعتباراً من اليوم. وأوضح أن الشحنة التصديرية الأولى ستكون عبارة عن حمولة شاحنة واحدة من التوت الأرضي، فيما ستتألف الشحنة الثانية من شاحنتين، واحدة من التوت الأرضي، وأخرى من الزهور، فيما سيزداد عدد الشاحنات تدريجاً خلال الأسابيع المقبلة بحسب كمية الإنتاج.
وأشار إلى أن موسم تصدير التوت الأرضي سيستمر حتى نهاية شباط (فبراير) المقبل، فيما سيستمر موسم تصدير الزهور حتى منتصف أيار (مايو) المقبل. ولفت الى أن سلطات الاحتلال وافقت خلال الاجتماع على تصدير الطماطم والفلفل الحلو الى الأسواق الأوروبية، فيما لا تزال ترفض التصدير الى السوق الإسرائيلية وأسواق الضفة. وأوضح أن 350 دونماً مزروعة بالتوت الأرضي، و308 دونمات مزروعة بالزهور، ونحو 52 دونماً مزروعة بالطماطم والفلفل الحلو تستفيد من المشروع الهولندي.
وأشار الى أن إجمالي المساحة المزروعة بالتوت الأرضي تقدر بأكثر من 900 دونم، ما يعني أن الإنتاج المتوقع قد يصل إلى نحو ألف طن، الأمر الذي يتطلب فتح الأسواق غير الأوروبية أمام هذا المنتج والمنتجات الأخرى من الخضار. وشدد على ضرورة فتح أسواق الضفة والسوق الإسرائيلية أمام المنتجات المختلفة من الخضراوات الغزية.
وينتج قطاع غزة كميات كبيرة سنوياً من الطماطم والفلفل الحلو والبطاطس والبطاطا الحلوة والفلفل والباذنجان والكوسا وغيرها من المنتجات. وكانت سلطات الاحتلال شرعت في أعقاب مجزرة «أسطول الحرية» في نهاية ايار (مايو) الماضي، في تخفيف الحصار الذي تفرضه على القطاع. وبموجب ذلك، سمحت للغزيين باستيراد عشرات السلع الضرورية التي كانت تمنع استيرادها، لكنها رفضت السماح بالتصدير من القطاع حتى الآن.
وقال شعت إن الفترة الماضية شهدت تسهيلات ملحوظة في إدخال مواد التعبئة والتغليف اللازمة لتصدير منتجات المحاصيل التصديرية، الأمر الذي يشير إلى احتمال نجاح موسم التصدير، خصوصاً أن المواسم الماضية لم تحقق إيراداً يذكر للمزارعين، بل كانت هناك خسائر كبيرة نتيجة تأخر موسم التصدير وفقدان المزارعين الأسعار المجدية التي تكون في بداية إنتاج مزروعاتهم المختلفة.
وتوقع أن يحقق موسم التصدير المقبل أرباحاً مجزية للمزارعين، خصوصاً ان منتجات المحاصيل الزراعية لقطاع غزة تنضج مبكراً وتصل الى الأسواق الأوروبية قبل منتجات عدد من الدول التي تزرع المحاصيل نفسها. ولفت الى الضغوط التي تمارسها دول أوروبية عدة، من بينها هولندا وألمانيا وإيطاليا والاتحاد الأوروبي واللجنة الرباعية الدولية، للسماح بتصدير المنتجات الزراعية من القطاع، مشدداً على أنه ليس من حق سلطات الاحتلال منع تصديرها.
الى ذلك، قال مسؤول عسكري اسرائيلي الخميس الماضي إن سلطات الاحتلال تستعد للسماح بالتصدير مجدداً من قطاع غزة العام المقبل شرط أن تشرف السلطة الفلسطينية على البضائع وألا تشكل تلك البضائع تهديداً لأمن إسرائيل. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن المسؤول قوله ان سلطات الاحتلال «تستعد للسماح بمرور صادرات قادمة من قطاع غزة عبر الأراضي الإسرائيلية نهاية الفصل الأول من العام المقبل شرط ألا تشكل المنتجات تهديداً للأمن».
وأوضح أن سلطات الاحتلال «تشترط خضوع البضائع مستقبلاً للتفتيش المسبق من جانب عناصر من السلطة الفلسطينية بهدف منع تسلل مسلحين فلسطينيين أو منتجات خطيرة». وتوقع «استئناف التصدير تدريجاً نظراً للمتطلبات الأمنية الصارمة ومشاكل لوجستية»، مشيراً الى أنه «سيتم زيادة حجم النقل بالشاحنات في الاتجاهين يومياً من 250 إلى 400 شاحنة».