الرئيس الإيراني يعدّ خطة اصلاحات اقتصادية لتقليل الاعتماد على النفط وجذب الاستثمارات الأجنبية

طهران - رويترز - يقول اقتصاديون إن الرئيس الايراني محمد خاتمي يتأهب لاعلان أكبر عملية لإعادة تنظيم اقتصاد إيران منذ ثورة 1979.
ويتوقع ان يكشف خاتمي قريباً تفاصيل حزمة اصلاحات شاملة في اعلان مبادئ يحدد مسار الاقتصاد بعد الثورة بهدف تقويته بعد أن أضره انخفاض أسعار النفط وهبوط قيمة العملة المحلية وارتفاع معدل التضخم.
ووصف خاتمي اقتصاد بلاده المركزي بأنه "مريض". وقال: "آمل أن أعلن قريباً أنباء طيبة جديدة تخص الاقتصاد".
وقال الاقتصادي فاربورز ريسدانا، أحد الخبراء الذين طلب منهم تقديم أفكارهم: "لا يزال الرئيس يتشاور مع مساعديه. إنهم من مجموعات متنوعة البعض من جناح اليمين والآخر من اليسار".
وخاتمي الاصلاحي التوجه والذي فاز في انتخابات الرئاسة في أيار مايو من العام الماضي بأغلبية كاسحة في موجة شعبية تطالب بالتغيير ليست له أي خلفية اقتصادية.
وقال ريسدانا: "مرجعيته ترتكز على تفويض شعبي هائل".
وتتمتع ايران بامكانيات ضخمة. إنها ثالث دولة مصدرة للنفط في العالم بعد السعودية والنروج وتسيطر على نحو 90 بليون برميل من الخام أي 10 في المئة من احتياطات العالم المؤكدة.
وقال ديبلوماسي غربي: "توجد أيضاً امكانات هائلة في الغاز ولكن يتحتم على ايران ان تتحمل آلاماً كبيرة قبل ان تخرج من مشاكلها".
وبلغت نسبة التضخم الرسمي 3،17 في المئة في السنة الايرانية التي انتهت في آذار مارس، على رغم ان اقتصاديين مستقلين وديبلوماسيين يعتقدون ان النسبة 20 في المئة على الاقل. ويقولون ان معدل البطالة أعلى من التقدير الرسمي وهو 5،9 في المئة.
وتعتمد ايران على عائدات النفط التي تشكل 80 في المئة من دخلها بالعملات الصعبة وأكثر من 40 في المئة من موازنة الدولة.
ونظراً لأن أسعار النفط لا تستطيع الافلات من أدنى مستوى منذ عشرة أعوام، اضطرت الحكومة إلى كبح جماح طموحاتها وتضع الموازنة على أساس سعر 12 دولاراً لكل برميل من 2،2 مليون برميل تقوم بتصديرها يومياً من اجمالي انتاج مقداره 6،3 مليون برميل يومياً. وفي البداية كانت التقديرات على أساس 16 دولاراً للبرميل.
خفض انتاج النفط
وخفضت ايران الانتاج في نيسان ابريل بالاتفاق مع منتجين آخرين داخل وخارج منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. وفي الاسبوع الماضي وعدت بمزيد من تقليل الانتاج اعتبارا من أول تموز يوليو.
وكان التعامل يوم الاثنين في خام ايران الثقيل بسعر 5،9 دولار للبرميل في أوروبا.
وأكد خاتمي اهمية تخفيف الاعتماد على النفط باعطاء دفعة للانتاج الصناعي وزيادة التخصيص وتحسين الجو للمستثمرين الاجانب. ولكن مجال زيادة الانتاج غير النفطي واغلبه السجاد الايراني والفستق محدود.
وقال ريسدانا: "امكانات السجاد محدودة0 لا نستطيع منافسة السجاد الصيني. وكم فستقة يستطيع المرء أكلها".
ويواجه خاتمي خياراً بين الاستمرار في نطاق اقتصاد الثورة المركزي الادارة المكرس لتحقيق العدالة الاجتماعية أو التوجه نحو الاقتصاد الحر وفتح الأسواق للانتاج والتصدير بهدف اجتذاب استثمارات أجنبية.
ويقول اقتصاديون إن أمام الرئيس الايراني خطتين متعارضتين... النموذج المركزي وتؤيده وزارة الاقتصاد والمال ووزارة التجارة ونموذج السوق الحرة التي يحبذها البنك المركزي لاجتذاب استثمارات أجنبية.
الخطة الخمسية
وأي من النموذجين الذي سيقرر خاتمي الأخذ به سيطبق في الخطة الخمسية الثالثة المقرر ان تبدأ في السنة 2000 أو 1380 بالتقويم الايراني.
وخاتمي ليس على اتفاق تام مع أي من النموذجين، كما يقول أميني هوشانج أميري المستشار البارز في غرفة التجارة والصناعة والتعدين الايرانية. وأضاف ان مستشاري الرئيس اقترحوا نموذجا ثالثاً سموه "الملكية على نطاق الامة" تشمل ست نقاط قصيرة المدى تتطلب تغيير بعض القوانين واللوائح.
وعلى المدى البعيد تقترح الخطة تعديل بعض مواد دستور الجمهورية الاسلامية ومنها ما يحظر الملكية الاجنبية وأيضا إلغاء مادة تنص على ان تدير الحكومة كل الصناعات الرئيسية والتجارة الدولية.
وقال أميني: "في رأيي ان مشكلة الاقتصاد الايراني ليست قلة الأموال ولكن القضية تكمن في هيكلة معيبة. كل امكانيات البلاد الاقتصادية تحت سيطرة مؤسسات حكومية"