تباطؤ القطاع الزراعي الايراني يخفض من معدلات النمو المتسارعة

قال مسؤول بالبنك المركزي الايراني ان الاقتصاد الايراني الذي يشهد نموا سريعا قد فتر قليلا خلال العام المالي الماضي اذ أثر تباطؤ في القطاع الزراعي على حالة الانتعاش في صناعة النفط المهيمنة بالبلاد.
وقال محمد هادي مهدويان المدير العام للشؤون الاقتصادية بالبنك المركزي ان اجمالي الناتج القومي الحقيقي تراجع الى 7ر6 في المئة خلال العام المالي المنتهي في مارس اذار منخفضا عن نسبة العام السابق التي بلغت
4ر7 في المئة.
وقال ان السبب الوحيد وراء ذلك هو القطاع الزراعي موضحا ان معدل النمو في القطاع الزراعي انخفض الى 3ر5 في المئة بعد ان كان قد وصل في العام السابق الى 11 في المئة بفضل الاحوال الجوية الجيدة.
واوضح مهدويان ان نحو 20 في المئة من اجمالي الناتج القومي لايران يعتمد على الزراعة.
وتعد ايران اكبر منتج للفستق في العالم كما تنتج ايضا كميات كبيرة من الزعفران والتمور والزيتون والكافيار والقمح ومنتجات الالبان والموالح.
وارتفعت معدلات النمو في قطاع النفط والغاز لثاني اكبر منتج للنفط بمنظمة الاوبك بنسبة 4ر8 في المئة بزيادة عن نسبة العام السابق التى بلغت 1ر5 في المئة مدعومة في ذلك بارتفاع اسعار الطاقة على مستوى العالم.
وانخفضت معدلات النمو في القطاعات غير النفطية الى 5ر6 في المئة من 8ر7 بيد ان الانخفاض في القطاعات الاخرى غير الزراعية كان طفيفا.
واكد المسؤول الايراني ان صناعات البتروكيماويات والحديد والصلب والاسمنت والسيارات كانت من بين الصناعات ذات الاداء المرتفع.وتسببت الواردات التي تتزايد بسرعة الى ايران التي يبلغ تعداد سكانها 66 مليون نسمة في تقلص كبير في فائض حساب المعاملات الجارية الذي انخفض الى مليار دولار في الاحد عشر شهرا حتى فبراير.
وبلغ الفائض 7ر3 مليار دولار في العام المالي المنتهي في مارس 2003 .واشار المسؤول الاقتصادي الايراني الى ان ايران ليست لديها في الوقت الراهن خطط للتغلب على هذا التراجع الحاد لكنه قال انه يعد بمثابة تهديد قد يجد واضعو السياسة حلا له في خطة التنمية الاقتصادية الخمسية القادمة والتي تبدأ في مارس عام 2005.
وقال خلال السنوات الثلاث الماضية بلغت نسبة النمو الاقتصادي في المتوسط ستة في المئة بينما زادت في المتوسط نسبة الواردات الى اكثر من 16 في المئة. ومضى يقول عاما بعد عام يتراجع المنتجون المحليون امام المستوردين وهذا ليس اتجاها صحيا.وقال مهدويان ان ايران عالجت مشكلة البطالة التى انخفضت الى 6ر11 في المئة من قوة العمل بحلول سبتمبر من عام 2003 .وكانت معدلات البطالة قد بلغت نحو 16 في المئة في مارس من عام 2000.
واوضح قائلا الاحصاءات المرتفعة للبطالة اصبحت في نهاية المطاف قضية اجتماعية.
وتتخذ ايران اجراءات للسيطرة على التضخم في البلاد والذي انخفض الى نسبة 6ر15 في المئة خلال العام المالي الى مارس بانخفاض عن 8ر15 في المئة العام السابق .
ورفعت ايران بالفعل اسعار الوقود الذي يحظى بدعم ضخم بنسبة 23 في المئة هذا العام وتبحث خططا لزيادة اسعار البنزين الى المستويات العالمية.
ويحذر برلمانيون من ان ارتفاع اسعار الوقود يهدد بحدوث تضخم شديد في البلاد. لكن المسؤول الايراني اكد ان الزيادة ستتم تدريجيا. وقال النمو في قطاعات مختلفة سيخفف كل هذه التأثيرات السلبية على جبهة التضخم.
واضاف ايضا ان ايران تحتاج الى وقف زيادة النفقات المالية باجراء تقييم بشأن ما اذا كانت المساعدات التي تقدمها الحكومة للوكالات الاجتماعية ذات النفقات المرتفعة تؤثر حقا على اقتصاد البلاد ام لا.