تدهور الاقتصاد أكبر تحد يواجه خاتمي؟ . "هيئة أركان" لمواجهة جيوش العاطلين عن العمل

طهران - أ ف ب - بعد سنة على انتخاب محمد خاتمي رئيساً لا يزال تدهور الوضع الاقتصادي في ايران التحدي الرئيسي الذي يواجه الحكومة الايرانية والخطر الكبير الذي يهدد شعبيتها.
وتعكس الصحف الايرانية بصورة منتظمة التعليقات المثيرة لقلق المسؤولين الايرانيين من التضخم والبطالة، وانخفاض مستوى المعيشة وتراجع اسعار النفط وانهيار العملة الايرانية.
ويقول مدير مصنع كبير للنسيج ان "الاقتصاد هو الهاجس الذي يثير مخاوف الرئيس". ويعتبر ان ايران دخلت "مرحلة ركود اقتصادي يمكن ان يلحق الضرر بخاتمي" الذي انتخب في 23 ايار مايو العام الماضي بنسبة 69 في المئة من الاصوات.
وسينعكس انهيار اسعار النفط الذي يؤمن نسبة 85 في المئة من الدخل القومي لإيران على الاقتصاد ولن تحصل الحكومة في احسن الحالات على عائدات نفطية تزيد على عشرة بلايين دولار في حين عليها ان تسدد خمسة بلايين دولار لخدمة ديونها الخارجية.
وتثير البطالة، خصوصاً في صفوف الشبان من غير حملة الشهادات الجامعية او من خريجي مرحلة التعليم العالي، قلقاً واسعاً في بلد نصف سكانه تقريباً دون العشرين من العمر. واضطرت البطالة السلطات في العديد من المحافظات الايرانية الى تكوين ما سمي "هيئة اركان" لمكافحة هذه الظاهرة كما في محافظات خراسان شرق وكردستان غرب.
ووجه النائب علي رضا محجوب القريب الى الرئيس خاتمي تحذيراً من ان "جيش العاطلين عن العمل سيتضاعف" بسبب اعداد الشبان التي تتدفق على سوق العمل.
وأضاف محجوب الذي يشغل منصب الأمين العام لبيت العامل نوع من نقابة تشرف عليها الدولة: "لأن هناك 37 مليون ايراني دون الرابعة والعشرين من اصل ستين مليوناً ستشهد ايران قريباً ارتفاعاً بنسبة مئة في المئة في معدل البطالة".
الاقتصاد "المريض"
واعترف الرئيس خاتمي الذى كان يتحدث اخيراً الى عدد من الأئمة بهذا الوضع وقال "اقتصادنا مريض وعلينا ان نصحح الوضع ونجد علاجاً للبطالة". وشدد على ان الازمة الاقتصادية يجب ان تلجم بمساعدة الشعب.
وتفيد الارقام الرسمية ان نسبة 11 فى المئة من القادرين على العمل تعاني من البطالة فيما التقديرات الغربية ترى ان النسبة وصلت الى عشرين في المئة منذ بضعة شهور خصوصاً في بعض المحافظات الغربية.
وكتبت صحيفة "كار و كارغار" القريبة الى الاوساط العمالية ان "الوضع الاقتصادي السيئ الناجم عن التضخم الهائل هو التحدي الكبير الذي تواجهه الحكومة".
وبعد تشكيل حكومة خاتمي ارتفعت اسعار كل المواد الاستهلاكية اليومية فيما بقيت الأجور والمداخيل لمعظم الناس على حالها.
وتبلغ نسبة التضخم فى الارقام الرسمية 20 في المئة لكن الخبراء يقدرونها ب 40 في المئة في بعض القطاعات.
واوضح حاكم البنك المركزي الايراني محسن نوربخش الاسبوع الماضي ان "ايران ستكون بحاجة ماسة الى الاستثمارات الاجنبية والمحلية نظراً الى الوضع الاقتصادي السيئ في البلاد نتيجة تدهور اسعار النفط".
معروف ان خاتمي الذي انتخب على اساس برنامجه السياسي المعتدل استفاد بصورة خاصة من تأييد الطبقات الفقيرة التي تعتمد الى حدّ كبير على نظام الاعانات في المواد الاساسية كالخبز والحليب والزيت، وهو النظام الذي يتعرض الآن لأزمة كبيرة.
ولخصت صحيفة "ايران" القريبة الى خاتمي الوضع فكتبت ان "ايار 1998 يبدو أصعب على رجل الشارع في ايران من ايار 1997" من الناحية الاقتصادية.