بعد سنة على تطبيق برنامج خاتمي . استياء في ايران من الأوضاع المعيشية

طهران - أ ف ب - يثير تدهور الوضع الاقتصادي في ايران بسبب التضخم وانهيار سعر صرف العملة الايرانية وانخفاض سعر النفط قلقاً واستياء يتزايدان، بعد نحو سنة على بدء ولاية الرئيس سيد محمد خاتمي الذي كان وضع تنشيط الاقتصاد وتصحيح الوضع الاجتماعي بين أولويات برنامجه.
فالعائدات بالعملات الصعبة تدنت بسبب تراجع سعر النفط، إذ يباع البرميل بنحو 12 دولاراً في حين كانت تقديرات الموازنة قائمة على أساس 16 دولاراً للبرميل.
ودفع النقص في العملات الصعبة المصرف المركزي الى ان يشدد الخميس الماضي شروط حصول الايرانيين الراغبين في السفر على دولارات. وبات هؤلاء مضطرين الى دفع 4795 ريالاً بدل ثلاثة آلاف للحصول على دولار، أي بارتفاع قدره 60 في المئة عن السعر الرسمي المعتمد منذ ايار مايو 1995.
لكن هذا التدبير الذي يهدف الى الحفاظ على احتياط المصرف المركزي الايراني من العملات الصعبة أدى الى نتيجة عكسية فورية، تمثلت في ازدياد تدهور العملة الايرانية ازاء الدولار.
ففي أقل من أسبوع، أصبح سعر صرف العملة الايرانية 5700 ريال للدولار بعدما كان 5300 للدولار، وأبدت الصحف الايرانية قلقها من تدهور اضافي في قمة العملة. وهذا التدهور السريع قد يؤدي الى تضخم، خصوصاً في أسعار السلع المستوردة. ولجأت الحكومة التي تسيطر مباشرة او غير مباشرة على أكثر من 80 في المئة من النشاط الاقتصادي الى رفع أسعار بعض المنتجات الأساسية والخدمات المدعومة بقوة كالوقود والنقل العام.
ورأت صحيفة "كيهان" ان "قرار الحكومة رفع بعض الأسعار يشكل ذريعة للتجار للاستغلال". وأشارت الى ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية المدعومة، كالرز الذي ارتفع سعره بنسبة 70 في المئة والحليب 50 في المئة وزيت الطهي 20 في المئة، وتوقعت ان يرتفع سعر الخبز.
وتساءلت صحيفة "خبر": "كم من الوقت ستستمر الأسعار في الارتفاع فيما تبقى مداخيل ابناء الطبقة المتوسطة كما هي"؟
وبات بعض الشركات يجد صعبة في دفع رواتب الموظفين، وكشف النائب القريب الى النقابات الرسمية ابو القاسم سرحدي زاده ان شركة "ملّي شوز" المحلية لصنع الأحذية اضطرت خلال الأشهر الأخيرة الى الاقتراض من المصارف لدفع رواتب موظفيها.
وأضاف ان بعض وحدات الانتاج اضطر الى اعطاء موظفيه اجازة غير مدفوعة مدتها اسبوعان في الشهر لأن هذه الوحدات "لا تملك الامكانات لاعطائهم رواتبهم كاملة، ولأن مستودعاتها ممتلئة ببضاعة لم تبع".
ويأتي تدهور الوضع الاقتصادي بعد ثلاث سنوات اعتمدت خلالها السلطات الايرانية اجراءات تقشف صارمة للحد من التضخم وتسديد الديون الخارجية. وأتاحت هذه الاجراءات تحسين الوضع المالي لايران لكنها أدت الى تباطؤ الاقتصاد وانعكست سلباً على الصادرات غير النفطية التي تراجعت العام الماضي بنسبة ثلاثة في المئة، بحسب احصاءات رسمية نشرت أول من أمس.
وأقر الرئيس سيد محمد خاتمي في أول خطاب له عن السياسة الاقتصادية في آذار مارس بأن بلاده تعاني صعوبات اقتصادية جدية ووعد بپ"اصلاحات بنيوية" تهدف خصوصاً الى ضمان الاستثمارات الوطنية والأجنبية. واعترف بأن "القول ان ليس عندنا مشكلات لا يعكس الحقيقة".