النفط وسياسة الجرعة جرعة

بعد الجولة الثانية من خفض انتاج النفط يبدو أن ليس أمام السوق سوى التجاوب ولو بعد حين. ولعل من الواضح أن الدول المنتجة تتبع سياسة "الجرعات" في محاولة لرفع السعر بأقل خسائر إنتاجية ممكنة، لذا ربما تتوالى جولات الخفض حتى يأخذ السعر طريقه الى الارتفاع ويستقر عند نقطة أعلى من الأسعار السائدة حالياً بنحو خمسة دولارات للبرميل.
وربما يطول العلاج بعض الشيء في إنتظار وصول الشح الى خزانات المستهلكين وبروز جدوى الجرعات على شاشات المضاربين. وعلى رغم أن الفترة حتى نهاية الشهر الحالي ستشهد حدثين نفطيين هما اجتماع لجنة التعاون النفطي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، وإجتماع "أوبك" في 24 الشهر الجاري، يبقى الإجتماع الخليجي أكثر أهمية، خصوصاً أن الدول المنتجة المهمة إتخذت قراراتها تجاه الجرعة الثانية من الخفوضات وانتهى الأمر، ما يجعل وظيفة إجتماع "أوبك" إظهار تماسك الأعضاء كأن تقدم بعض الدول الممتنعة خفوضات رمزية.
وتأثير هذا الأمر في المتعاملين في سوق النفط هامشي، ففهمهم للسوق أعمق من أن يؤثر فيه جهد علاقات عامة. أما إجتماع وزراء النفط في دول مجلس التعاون فينطوي على نقاش أمور جوهرية، إذ أن هذه الدول هي التي ساهمت بنصيب الأسد وحصة النمر من الخفوضات التي كانت في الجولة الأولى 480 ألف برميل يومياً وبكميات مماثلة في الجولة الثانية، بل إن هذه الدول هي المؤهلة لضبط السوق من خلال خفوضات لاحقة أو من خلال صفقات من نوع أو آخر مع الدول الأخرى المنتجة والمستهلكة على حد سواء.
ويبدو أن دول المجلس تدرك لأسباب عدة - منها إمتلاكها احتياطات كبيرة من النفط من جهة واعتماد حكوماتها على دخل النفط لتمويل وظائفها - أن خفوضات متوالية تفيد في الحفاظ على سعر منصف ومستقر للنفط على المدى المتوسط والطويل، ويمكن تبرير ذلك بأسباب منها أن البدء في تجفيف السوق سيوجد ندرة مع إقبال فصل الشتاء ما يدعم فرص تحسن السعر مع إرتفاع الطلب، هذا في حال عدم حدوث مفاجآت إقتصادية من العيار الثقيل. والندرة ستدعم السعر مع إرتفاع الطلب في آسيا حيث يتوقع أن تحقق الإقتصادات الآسيوية توسعاً حقيقياً في العام المقبل 1999، علماً أن هذه الإقتصادات هي المستهلك الأهم للنفط.
وتجفيف السوق من الزيادة في المعروض ربما لن يؤدي الى إرتفاع مجز في الأسعار، لكنه سيعيق انهيار السوق في حال إنتكاس اقتصادي الصين وكوريا فيما لو إستمرت العملة اليابانية في انهيارها أمام الدولار. وهكذا نجد أن جهود دول المجلس خصوصاً السعودية للتعامل مع آلية السوق حلت عملياً محل "أوبك" في ضبط ايقاع.
وعند تجاوز الأسباب المستجدة يبرز إجتماع لجنة التعاون النفطي في دول مجلس التعاون بإعتباره الحدث الأهم في المستقبل المنظور لسوق النفط. فالدول الست تنتهج سياسة نفطية تهدف الى إستقرار السوق، وهي تمتلك الإمكانات لفرض الإستقرار في سوق النفط، إذ أنها تصدر نحو 14 مليون برميل يومياً أو قرابة 50 في المئة من إنتاج "أوبك"، كما تمتلك نحو نصف الاحتياط العالمي من النفط، ما يفرد لها مكانة مميزة في تلبية النمو المستقبلي على النفط. وتقع هذه الدول في محيط جغرافي متوسط ومتجاور، والأهم أن الدول الست تكوّن في ما بينها مجموعة اقتصادية تذهب علاقتها الى أبعد من النفط، ما يعني أن نطاق المصالح بينها أعمق وأوثق مما بين دول "أوبك" إجمالاً، لذا في إمكان هذا الإجتماع الإنطلاق ليحدد مسارات جديدة لمنظمة "أوبك" ولسوق النفط.
والمطلوب هو مسارات تخرج عن نطاق آلية "أوبك" الراكنة لردة الفعل المفتقرة الى فهم عميق لإقتصادات الدول المستهلكة، فالكارثة الآسيوية لم تحدث فجأة بل كانت لها مقدمات عدة استفاد منها من كان متابعاً ومالكاً القدرة على التحرك، أما "أوبك" فقد أهملت سوقها الواعدة والأكثر نمواً إذ تقدر حصة اقتصادات آسيا من إستهلاك النفط بنحو 15 في المئة، وكانت مسؤولة عن ثلثي الزيادة في الطلب على النفط خلال التسعينات.
وإذا كان مبرراً التعاضد بين الدول المنتجة على المدى القصير لتجفيف السوق من النفط، إلا أنه ليس هناك ما يبرر إرتباط السياسة النفطية لدول مجلس التعاون استراتيجياً بالسياسة النفطية لمنظمة "أوبك". اذ في الإمكان الجدل بأن خيارات دول مجلس التعاون لا تتطابق بالضرورة مع خيارات الدول المنتجة الأخرى كما الآتي:
- تسعى دول المجلس الى تشكيل تكتل اقتصادي، وهي تحتاج لشركاء استراتيجيين. وليس وارداً افساد فرصة توظيف النفط لعقد إتفاقات شراكة اقتصادية مع مستهلكين مهمين لنفط الخليج مثل اليابان والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لمجرد مسايرة متطلبات عضوية "أوبك" التي تقسم السوق الى بائعين ومشترين.
- من بين دول "أوبك" تبرز دول مجلس التعاون في إعتمادها على النفط كمورد للمالية العامة.
- تتميز الدول الست بثبات الأهمية النسبية للنفط حتى الآن في إقتصاداتها، اذ كان قطاع النفط يمثل 36.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي لدول المجلس عام 1985، وتشير المصادر الرسمية في المجلس الى أن مساهمته تقلصت تقلصاً هامشياً الى 35.3 في المئة في العام 1996.
وعلى رغم أن الدول الست حققت نجاحات في مجال الصناعة التحويلية والخدمات، لكن التنويع الإقتصادي لم يعد كافياً للخروج من شرنقة النفط، إذ أخذت معضلة وضع حد لإعتماد دول المجلس على الإنفاق الحكومي النفطي تمثل هاجساً يأتي مع إشتداد الحاجة لتوفير جزء من تحويلات عمالة وافدة تتجاوز 20 بليون دولار سنوياً، وخدمات مستوردة تناهز قيمتها 30 بليون دولار سنوياً، ولعل السبيل المتفق عليه لتخفيف ضغوط فاتورتي العمالة والخدمات هو إحلال المواطن محل العامل الوافد.
وعلى رغم وجاهة سياسة الإحلال وضرورتها لكنها مطلب بحاجة الى تمويل في وقت الشح والندرة، فالإحلال يوجب إنفاقاً أعلى على تعليم العمالة المواطنة وتدريبها وتأهيلها العمالة المواطنة، ويستدعي استحداث حوافز تجعل أرباب العمل يقبلون على إستخدام عمالة مواطنة مبتدئة.
* خبير سعودي متخصص في المعلومات والانتاج