وزراء النفط الخليجيون تعهدوا استقرار أسعاره

الكويت - أ ف ب، رويترز - تعهد وزراء النفط في دول الخليج بعد اجتماع عقدوه في الكويت، ب «تعزيز استقرار اسعار الخام في الأسواق العالمية». ويسبق هذا اللقاء اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) المقرر الخميس المقبل في فيينا لتقويم مستوى الإنتاج للحؤول دون تراجع اسعار النفط، والقمة الخليجية المقبلة في كانون الاول (ديسمبر) المقبل.
واعتبر وزير النفط الكويتي الشيخ احمد العبدالله الصباح، أن أسواق النفط «شهدت تطورات ألزمتنا كمنتجين رئيسيين مواجهة مزيد من التحديات للوصول الى استقرار أسعار النفط وأسواقه».
وأكد وزير النفط القطري عبد الله بن حمد العطية في تصريح إلى وكالة «رويترز» على هامش الاجتماع، أن الاقتصاد العالمي «لا يتأثر سلباً بأسعار النفط عند مستوياتها الحالية». ورأى أن «مستوى سعر يتراوح بين 70 و85 دولاراً للبرميل مناسب للمستهلكين والمنتجين». واستبعد أن «تغيّر «أوبك» مستوى الإنتاج في اجتماعها المقبل».
ودرس الوزراء خلال الاجتماع إمكان تعزيز دور القطاع العام في مجال الاستثمار في القطاع النفطي. كما بحثوا في تفعيل الاتفاق الاقتصادي الموحد لتعزيز الاستثمارات البينية والمشاريع النفطية المشتركة.
ولم يرجح مندوب خليجي رفيع في «اوبك» في تصريح إلى الوكالة، تغيير مستويات الانتاج المستهدفة في الاجتماع المقرر هذا الأسبوع في فيينا، لافتاً إلى أن «المخزون مرتفع قليلاً والسوق متوازنة والسعر جيد».
وكان وزير النفط الإماراتي محمد الهاملي، لفت إلى «زيادة في المعروض في السوق»، مؤكداً عدم قلقه في شأن «تجاوز الأسعار مستوى 80 دولاراً».
ورأى مساعد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية محمد المزروعي، ان دول المجلس «تنسق في ما بينها في سياسات النفط، وتسعى الى استقرار الاسواق الدولية». وأكد أن دول مجلس التعاون الست، التي تضخ حوالى خُمس الإمدادات النفطية في العالم، «تعمل على صوغ سياسة متوازنة لوقف التقلّب الحاد في اسعار النفط».
يُذكر أن سعر النفط استمر في نطاق يتراوح بين 70 و 85 دولاراً للبرميل على مدى العام الماضي، واعتبره كثر في «أوبك» مرتفعاً بما يكفي للدول المنتجة التي تحتاج إلى الاستثمار، ومنخفضاً بما لا يضرّ الاقتصاد العالمي. ولم تغيّر «أوبك» سياسة الانتاج رسمياً منذ كانون الأول من عام 2008، عندما أقرت أكبر خفض في الانتاج استجابة لتراجع الأسعار والركود.