مهمة وزارة العدل التصدي للاحتكار . شكوك تحيط بقدرة الحكومة الاميركية على حماية نافيغيتر من برنامج مايكروسوفت

يتكهن عدد كبير من المحللين بأن محاولة الحكومة الاميركية حماية برنامج نافيغيتر الخاص بتصفح شبكة انترنت وطورته شركة نتسكيب كوميونيكيشنز من نظام ويندوز التشغيلي الذي طوّرته مايكروسوفت وضمّنته برنامج انترنت اكسبلورر الذي يتصفح الشبكة الدولية ايضاً، ستبوء بالفشل او ستكون عديمة الفائدة. ويعكس لاري ديتز، نائب رئيس شركة زونا ريسيرش، التي تقوم بأبحاث السوق الخاصة باستخدام انترنت من شمال ولاية كاليفورنيا، وجهة نظر شائعة عندما يقول ان مشتري اجهزة الكومبيوتر يرغبون في متصفح "سريع وسهل الاستخدام وزهيد الثمن"، ويتكهن ديتز فيقول: "بالنسبة الى تسعة من اصل كل عشرة منهم يعني هذا شراء ما تنتجه مايكروسوفت".
لكن حتى لو تقلّصت حصة نتسكيب من سوق برامج التنقيب او التجوال، فلن تكون مقترحات الحكومة القانونية التصحيحية بالضرورة من دون فائدة. فعلى رغم تركيز وزارة العدل الاميركية على نتكسيب في اعلانها الصادر الاثنين الماضي، تذهب المقترحات التي تسعى الى جعلها قانوناً الى ابعد من نتاج واحد من شركة منتجة واحدة بعينها. فهذه المقترحات تسعى، في المقام الاول، الى جعل السيطرة على بعض جوانب النظام التشغيلي في متناول عدد كبير من الشركات التي تنتج اجهزة الكومبيوتر بدل ان تكون في متناول شركة واحدة تنتج البرامج.
ومن تأمل وزارة العدل الاميركية في افساح المجال امام الشركات لكي تبيع خدمات انترنت بالتنافس مع مايكروسوفت، وذلك من طريق حرمان هذه الاخيرة من بعض قوتها الاحتكارية. وتأمل الوزارة الى ذلك في افساح المجال امام نتسكيب او اي شركة اخرى لكي تنتج في يوم من الايام برنامجاً بديلاً يجتذب الناس بمقدار ما يجتذبهم ويندوز حالياً.
والمنتظر ان يبدأ منتجو اجهزة الكومبيوتر في تركيب ويندوز 98 في اجهزتهم الجديدة آخر الشهر الجاري. وعلى رغم ان مايكروسوفت شبّكت شيفرة الكومبيوتر الخاصة ببرنامج التصفح مع نظام التشغيل كله، سيكون بوسع منتجي الاجهزة ان يعتّموا على انترنت اكسبلورر او يخفوه، وان يجعلوا برنامج نتسكيب التنقيبي يظهر على شاشة ويندوز الرئيسية او على الشاشة المنضدية.
واذا نالت وزارة العدل ما تبتغيه، ستُصر المحاكم على ان تسمح مايكروسوفت لمنتجي الاجهزة بادخال عدد من التعديلات على اجهزة المنضدة إذا تراءى لهم ان هذا ما يرغب فيه زبائنهم.
لكن عدداً كبيراً من المحللين يتكهن بأن قلّة من المستهلكين الافراد فقط سترغب في أي شيء غير انترنت اكسبلورر لكي يعمل على ويندوز. لكن الشركات قد تسلك سلوكاً مختلفاً تماماً عن سلوك المستهلكين الافراد. والافتراض الذي يستند اليه هذا التكهن هو ان مايكروسوفت توفر خدمة دعم افضل لزبائنها.
وقد يفضّل المشترون انترنت اكسبلورر، الذي تنتجه مايكروسوفت على غيره لان اكتشاف كنه المشاكل في البرنامج او تشخيصها لا يتطلب الا مخابرة هاتفية واحدة فقط الى الشركة. لكن المستهلك الذي يستخدم نافيغيتر الذي تنتجه نتسكيب مع ويندوز يخاطر بنشوء وضع امامه يتبادل فيه فنيو مايكروسوفت مع فنيي نتسكيب التهم واللوم حول المشكلة التي يشكو منها المستهلك، او يخاطر بأن يُطلب منه توجيه استفساراته الى غير الشركة التي يتصل بها في البدء.
شكوى
وهذه شكوى غالباً ما ترتفع عقائر المستخدمين بها. والحقيقة هي ان في خدمة الزبون او في مدى جودتها يكمن سر نجاح برامج مايكروسوفت الاخرى مثل برامج معالجة الكلمات.
واذا صحّ هذا كله، لا يمكن انقاذ حصة نتسكيب من السوق البالغة حالياً نحو 55 في المئة.
ولا تنشد الحكومة الاميركية اصلاح اوضاع برامج التنقيب فقط بل تسعى ايضاً الى الحفاظ على التنافس في مجال التجارة بواسطة انترنت، والى الحفاظ على احتمال قيام شركة ما في يوم من الايام المقبلة بكتابة برنامج وتسويقه يوفّر للمستخدم طريقة جذابة لتشغيل التطبيقات من دون الاعتماد على ويندوز.
ولهذا تطلب الحكومة من المحاكم ان تحرّم على مايكروسوفت كتابة عقود خاصة تحول عملياً دون التناس الحر، كما تطلب من المحاكم ان تحرم مايكروسوفت من بعض السيطرة على تصميم ويندوز وان تمكّن منتجي الاجهزة من المشاركة في هذه السيطرة.
ومعلوم ان العقود التي تهيئها مايكروسوفت حالياً تحرّم على منتجي الاجهزة اعادة تصميم مظهر سطح المكتب في ويندوز. وقد يبدو الظهور الاول امراً لا اهمية له، لكن بالنسبة الى منافسي مايكروسوفت، قد يكون سطح المكتب في غاية الاهمية، فمايكروسوفت تملأ سطح المكتب بمختلف الاشارات التي تقود المستخدم الى مواقع على انترنت تبيع خدماتها وخدمات شركائها.
وفي مستقبل الايام قد تتضمن هذه الخدمات العقارات والسفر والخدمات المصرفية والاخبار العادية والترفيه وعدداً كبيراً آخر من المنتجات والخدمات. ومن شأن هذا ان يضفي على مايكروسوفت ميزة كبيرة جداً لأن المستهلك، الذي يرغب في الارتباط بمواقع انترنت غير مواقع مايكروسوفت، سيضطر الى البحث فترة طويلة جداً من الزمن.
وتصر مايكروسوفت من جهتها على ان القانون يسمح لها بالاعلان عن منتجاتها، وتقول ايضاً ان الشركات كافة تسوّق منتجات لها فيما تبيع منتجات اخرى لها لا علاقة مباشرة بالمنتجات المسوّقة.
لكن وزارة العدل الاميركية تقول ان الممارسات التجارية الروتينية الخاصة بالشركات العادية تصبح غير قانونية اذا اصبحت وسيلة لخنق التنافس من منتجات افضل بالقوة الكامنة، وذلك بموجب القوانين الاميركية التي تحرّم الحد من التنافس. وبالاضافة الى هذا كله ليست الحكومة الاميركية على استعداد لاعتبار حرب برامج التصفح منتهية فوزارة العدل تنوي اللجوء الى القوانين التي تحرّم الاحتكار لتُبقي على امكانية ان تستطيع شركة من الشركات ان تصمّم منتجاً ما وتسوّقه املاً في ان يجده المستهلكون بديلاً جذاباً لويندوز.
وينطلق ما يبدو وكأنه اهتمام لا مسوّغ له من الحكومة ببرنامج نتسكيب لا من اعتقادها بأن برامج التصفح مهمة اكثر من غيرها، بل من اعتقادها بأن هذه البرامج قد تصبح يوماً ما نظاماً تشغيلياً بديلاً، أي منطلقاً لتشغيل برامج تطبيقية اخرى منها معالجة الكلمات والصفحات المطبوعة. واذا تمّ هذا فقد تلغي هذه البرامج اهمية ويندوز أو أي نظام تشغيلي آخر.
ولهذا تشكّل برامج التنقيب والتجوال تهديداً لمايكروسوفت ما يفسر محاولاتها السابقة كتابة عقود خاصة تحرّم على شركائها الترويج لبرنامج نافيغيتور الذي تنتجه نتسكيب. وبصرف النظر عما سيسفر عن الدعاوى القضائية، لا تستطيع الحكومة الاميركية ان تدير اسواق البرامج على نحو دقيق وخاص. ولا تستطيع ان تعرف ما اذا كان لبرنامج نتسكيب مستقبل، لكن هذه الحكومة ليست مضطرة الى ان تعرف.
فالغاية من القوانين التي تحرّم الاحتكار ليست مساعدة منافس بعينه كما يوحي خطأً بعض البيانات الصادرة عن الحكومة، وكما توحي مقترحاتها. فهذه القوانين تهدف الى ابقاء المجال مفتوحاً امام شركة ما لكي تزدهر في سوق من الاسواق. وقد ينتهي الامر بمقترحات وزارة العدل التصحيحية الاصلاحية الى عجزها التام عن مد يد العون لشركة نتسكيب، لكن امتحان هذه المقترحات يكمن في ما اذا كانت ستفسح مجال الفرص امام اي شركة اخرى