التوافق في بعلبك يتوقف على تخلّي "حزب الله" عن الرئاسة ... ومعركة متوقعة في الهرمل . الرئىس اللبناني يواكب اجواء معركة زحلة البلدية وسكاف يتهمه "بالتدخل بكل ما يملك من سلطة ونفوذ"

ترتفع حرارة المعركة الانتخابية البلدية والاختيارية في البقاع ، مع اقتراب موعدها الاحد المقبل . وتستقطب مدينتا زحلة وبعلبك وبلدة الهرمل الانظار نظراً الى اشتداد المنافسة فيها.
زحلة
وترأس رئيس الجمهورية الهراوي صباح امس اجتماعاً في قصر بعبدا ضم الوزيرين شوقي فاخوري ونقولا فتوش والنائب خليل الهراوي، ونجليه روي ورولان وفاعليات زحلية الذين يدعمون لائحة برئاسة جوزف دياب المعلوف. وذكر ان المجتمعين وضعوا رئيس الجمهورية في اجواء التحضيرات لانتخابات زحلة.
وتحدث النائب الهراوي في وقت لاحق عن "بعض محاولات التضليل التي تقوم بها اللائحة المقابلة والتي لا تملك اي مشروع انمائي". وقال "الجو جيد والحملة الانتخابية تأخذ بعدها في الاطار الديموقراطي حتى الان". وأضاف "نحن كقوى سياسية متحالفة لتمرير البرنامج الانمائي لا نتعاطى مع التفاصيل الانتخابية لاننا نعتبر ان لائحتنا تسوّق برنامجها ومسؤولة عن نفسها، نحن ندعم سياسياً وبالامكانات الموجودة عندنا".
وفي المقابل تخوف النائب إيلي سكاف الذي يدعم ونجل رئيس الجمهورية جورج الهراوي لائحة اخرى برئاسة أسعد زغيب من "استمرار ضغوط الترهيب والترغيب التي يتعرض لها انصاره" متهماً رئيس الجمهورية "بالتدخل المباشر على عكس ما يجب ان يكون عليه مقام الرئاسة". وأشار الى ان "الممارسات تطاول مرشحيه حيث عرض اول من امس مبلغ مئة ألف دولار على احد اعضاء اللائحة المدعومة منه كي ينسحب، فيما استخدمت اساليب اخرى اوحى منفذوها بأن الرئيس الهراوي سيمدد له، وبالتالي ليس من مصلحة احد ان يحط رأسه برأس الدولة".
وقال سكاف ان زحلة هي بلدة رئيس الجمهورية وهو "ليس في مقدوره ان يتحمل الخسارة، لكننا نجهل ما سيفعل، وهو قال في الصحف انه لن يتدخل وعلى مسافة واحدة من الجميع، ويا ليت ترجم اقواله افعالاً". وأشار الى ان الهراوي "يتدخل بكل ما يملك من سلطة ونفوذ ويدفش بالناس ويستعمل سياسة الترغيب والترهيب". وأضاف ان "رئيس الجمهورية تبقى كرامته محفوظة وان خسر في الانتخابات وعليه ان يحافظ على كرامته. فأعيننا مفتوحة على كل ما سيحصل وأي خطأ سنعلنه، وسنقدم شكوى في شأنه". ودعا الزحليين الى "الاختيار بين الفساد الذي ساد خلال السنوات الماضية، والازدهار من اجل بناء لبنان المستقبل"، مؤكداً انه "مستمر وأبناء المدينة في وجه التكتل المدعوم من الرئيس الهراوي".
بعلبك والهرمل
وفي بعلبك والهرمل وقرى قضاءيهما، هل يخوض "حزب الله" المعركة مرتاحاً ام ان منافسيه سيقلقون قيادته هناك، على رغم نفوذه الواسع في هذه المنطقة؟ السؤال طرح نفسه من خلال معلومات عن مجريات تأليف اللوائح.
وتقول مصادر بقاعية تسلّم بأرجحية القوة الانتخابية للحزب التي ستؤمّن له الفوز مع المرشحين المدعومين منه من العائلات، في عدد من القرى، ان هناك اتجاهاً لدى الكثير من القوى السياسية لمواجهة هذه الأرجحية بمعارك انتخابية سواء في البلديات التي يستطيع الحزب ضمان الفوز فيها او تلك التي يتوقف الربح فيها على التحالفات. حتى ان هذه المصادر لم تستبعد ان تتمكن التحالفات المضادة للحزب، من ان تتفوّق عليه في بعض القرى في مقابل ضمانه التفوق في قرى اخرى.
واختبار القوة هذا بين الحزب وسائر الافرقاء، حال دون الكثير من التحالفات وفرض اجواء معركة في بلديات حساسة، منها بعلبك والهرمل. ودار الخلاف بين قيادة الحزب والقوى الحزبية والعائلية الاخرى اثناء المفاوضات التي اجريت في الاسابيع الماضية على مواضيع عدة، منها اصرار الحزب على ان يأتي رئيس البلديتين فيهما، من محازبيه او مناصريه لاعتقاد قيادته ان كتلة الاصوات الكبرى التي يتمتع بها تؤهله لذلك، فضلاً عن طريقة توزّع الحصص في تسمية المرشحين في كل من المجلسين 21 عضواً في كل من بعلبك والهرمل.
وتفيد المصادر البعلبكية ان "حركة أمل" التي لا تتمتع بنفوذ قوي في المدينة تشجع، بشخص وزير الاسكان محمود ابو حمدان، الاحزاب والتكتلات الطامحة الى اداء دور في المجلس البلدي، على تشكيل لائحة ضد اللائحة التي يدعمها الحزب، على ان يكون احد المقرّبين منها، احمد عواضة، في هذه اللائحة المنافسة ويكون في عدادها ممثلون اقوياء للعائلات السنّية ولأحزاب البعث والسوري القومي الاجتماعي والشيوعي والناصريين وتجمّع اللجان والروابط الشعبية.
وينطلق تشجيع ابو حمدان على ذلك من ان كتلة الاصوات السنّية في المدينة التي تبلغ نحو 30 في المئة لن تتعاون في معظمها مع "حزب الله" اذا نسّق رئىس المجلس النيابي نبيه بري مع الرئىس رفيق الحريري في اجتذاب معظم اصواتهم، ما يؤدي الى اضعاف الحزب.
وكان نائب بعلبك عضو قيادة البعث عاصم قانصوه تولى الاتصالات الوفاقية مع "حزب الله" من جهة، وسائر الاحزاب ومرشحي العائلات من جهة ثانية وبرزت خلالها عقبة تمثلت بترشيح "حزب الله" احد اعضائه الى رئاسة المجلس البلدي. واعتبر ممثلو العائلات والاحزاب ان هذا يعطي وجهاً للمدينة من لون سياسي واحد، فيكون له وقع سلبي، على صورتها السياحية، وربما دفع السلطة المركزية الى تأخير صرف المبالغ المطلوبة من اجل انماء المدينة وإعادة تنشيط السياحة التي كانت مزدهرة فيها قبل الحرب والتي تشكل عودتها مدخولاً مهماً لأهاليها وتنشيطاً للوضع الاقتصادي فيها. وتخوّف اصحاب هذا الرأي من اهمال المدينة في حال سيطرة "الحزب" عليها، خصوصاً اذا بقي تعاون بري والحريري على هذا المنوال.
وشدد اصحاب وجهة النظر هذه على استبعاد مجلس بلدي معارض بالكامل، حتى تبقى واجهة المدينة منفتحة، الامر الذي تحول دونه سيطرة الحزب بالكامل على المجلس. وفيما كادت اتصالات قانصوه تصل الى طريق مسدود نهاية الاسبوع الماضي، وأخذ الفريقان يهيئان لإعلان لائحتيهما، افادت مصادر بعلبكية ان احتمال التوافق عاد فبرز من خلال اتصالات لقانصوه بالأفرقاء، تتناول معالجة الخلاف على رئاسة البلدية. وأوضحت ان هذه الاتصالات ايجابية بنسبة 90 في المئة، وهذا ما أجّل إعلان لائحتين متنافستين. وتوقعت حسم الامور ايجاباً او سلباً اليوم.
وقال قانصوه ل"الحياة" ان "التوافق يجب ان يحصل على انماء بعلبك وكل العائلات تسعى الى توافق على لائحة موحدة من اجل تحسين مستقبل المدينة الانمائي والسياحي والثقافي". وأكد "ان غياب الخلافات السياسية الجوهرية يتيح التوصل الى توزيع الحصص بين "حزب الله" والعائلات والاحزاب مقبول من معظم الافرقاء".
اما في الهرمل، فان الاتجاه يميل نحو معركة بين لائحة، السواد الاعظم فيها ل"حزب الله" مطعمة باثنين من غير الحزبيين، ومستنداً الى كتلة اصوات، تقابلها لائحة من ممثلي العائلات نفسها التي رشح منها الحزب اعضاء لائحته، وتضم عدداً من المثقفين والتكنوقراط ومزيج من الاحزاب. وكانت محاولة للتوافق بذلها النائب السابق يحيى شمص لم تلق التجاوب".
وكان الرئىس بري عرض مع الوزير ابو حمدان والنائب غازي زعيتر موضوع الانتخابات في البقاع. وقال ابو حمدان عقب الاجتماع "ليس هناك مرشحون او لوائح ل"حركة أمل" التي ستشارك كناخب لدعم التوافق والعائلات". وأضاف "ان القرى البقاعية تعيش مرة حالاً من التوافق بين كل القوى العائلية والحزبية، ومرة ثانية تشهد حالاً من المعارك الديموقراطية المشروعة وبالتالي اذا لم يحدث توافق فان المعركة الديموقراطية تحصل، وفي النهاية ارادة الناس هي التي تحسم". وتابع "لا يمكن القول ان الغاء العائلات في البقاع ممكن لمصلحة العمل الحزبي. ومهما تكن الاحزاب والقوى السياسية قوية لا يمكنها القول ان القرار لها". وأيّد "التوافق في بعلبك لما لهذه المدينة من ثقل ولما تعانيه من حرمان مزمن يفترض بكل القوى الموجودة ان تعمل على ازالته".
لكن النائب السيد ابراهيم امين السيد حزب الله قال "ان "حركة أمل" غير موجودة في البقاع كي يقال ان هناك معركة بينها وبين الحزب". وأضاف "لا ارضية مشتركة للتفاهم مع "أمل" ما دامت تتمسك بمبدأ لاحزبية رؤساء المجالس البلدية. هذا الكلام يحمل مغالطات كثيرة. ففي الجنوب منعت "أمل" الحزبيين من دخول اللوائح، وتحاول في بعلبك اليوم دعم لوائح فيها حزبيون وشرطها ان تكون اللائحة خالية من "حزب الله" لا من باقي الاحزاب. وبالتالي فان هذه اللوائح ليست لوائح ل"حركة أمل" بل تقف وتأخذ موقعاً من خلال دعم لائحة فيها احزاب". وردّ السيد على كلام للوزير ابو حمدان على تحييد مدينة بعلبك لبعدها الوطني، فقال "ان البعد الوطني لبعلبك امّنه "حزب الله" من خلال المقاومة والخدمات والانماء، والوزير ابو حمدان يعرف انهم هم من خرّب الانماء في بعلبك".
ردود فعل
وفي ردود الفعل والمواقف، قال وزير النقل عمر مسقاوي، بعد لقائه رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين "ان القانون الذي يرعى الانتخابات البلدية مبني على خيارات الناس في هذا الاطار، وهذه الخيارات تعبّر عن النتيجة العددية، وهذه هي الديموقراطية في الحقيقة، ان ما حصل في طرابلس هو كما يحصل في كل مكان، ولا يوجد شيء خاص فيها".
واعتبر النائب بطرس حرب "ان لبنان تجاوز قطوع الانتخابات البلدية وسجل البيروتيون وعياً لحجم انعكاس انعدام التوازن الطائفي في البلدية واتخذوا الموقف الذي يسمح بوحدة الصف والوفاق الوطنيين". وأضاف "لكن من غير الجائز، عند كل استحقاق بلدي او نيابي، ان نحبس انفاسنا ونضع ايدينا على قلوبنا خوفاً من الانزلاق وتحول المعركة من معركة محددة الاهداف الى اخرى ينحصر هدفها بهاجس سقوط التوازن". ودعا الى "فتح ملف قوانين الانتخابات في لبنان من الآن لسد الثغرات القائمة فيها سواء أكانت نيابية ام بلدية"، مشيراً الى "ان العلة ليست في نفوس الناس بمقدار ما هي في نصوص القوانين الانتخابية التي كانت ضحيتها انتخابات طرابلس".
وأعرب النائب السابق حبيب صادق عن اسفه الشديد واعتراضه على ما سمّاه "المبارزة الاعلامية المتبجّحة لاستعراض القوى في الجنوب التي افتتحها بخطاب زجلي رئيس "حركة أمل" رئىس المجلس النيابي نبيه بري، وسرعان ما دخل الحومة رئىس المكتب السياسي ل"حزب الله" النائب محمد رعد". وأضاف "صحيح ان السيدين اختلفا في جدول الجمع والطرح، لكنهما اتفقا معاً في أمرين: اولهما تشييء المواطن وجعله رقماً، وثانيهما تغييب احجام القوة الانتخابية الاخرى وطمس دورها في ترجيح كفة احد السيدين على الآخر". واعتبر صادق ان بري "بدأ معركته بطرح شعار استبعاد الحزبيين جميعاً عن ساحتها وختمها بالقول ان 99 في المئة من الحزبيين تضافروا على مقاتلة "أمل"، وهي منظمة حزبية، في حين التجأ هو نفسه الى قوى حزبية معروفة فأقام معها علاقات انتخابية وألحقها ببلاط منظمته الحزبية".
وانتقد "المكتب المركزي للتنسيق الوطني" التيار العوني "استفاقة السلطة المفاجئة على مسألة التوازن، هي التي تجاوزتها مرات عدة وهددت بذلك وحدة العيش والمصير". واعتبر ان "طريق التوازن والوفاق محفوف بالكثير من المخاطر بالنسبة الى السلطة، اذ يؤدي في حده الادنى الى اجماع اللبنانيين على القرار الدولي الرقم 520 القاضي بخروج كل الجيوش الغريبة من لبنان".
وحذرت المعارضة الكتائبية من "الخطأ والتحريف" في تفسير نتائج انتخابات بيروت. وطالبت بتعديل قانون الانتخاب غير التوافقي، وباعتماد الدوائر المصغرة.
وأبدت "الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" اسفها "لاستمرار تدخل السلطة المباشر في مسار العمليات الانتخابية". وانتقدت "الانحياز الفاضح لوسائل الاعلام الى لوائح معينة"، والانفاق المالي في الحملات الانتخابية. وتوقفت عند اتهامات اطلقها عليها وزير الداخلية ميشال المر ووصفه بياناتها ب"الكذب". واعتبرت ان هذه الاتهامات "فيها اضاليل وتنم عن جهل بواقع الامور او ضيق صدر بنهج الجمعية الديموقراطي".