الاتحاد الاوروبي شريكها التجاري الاول . التجارة الخارجية وموازين المدفوعات والمديونية للدول العربية

لعبت التجارة الخارجية عموماً دوراً مهماً في تنمية الاقتصادات الوطنية للبلدان العربية والصادرات النفطية خصوصاً وحققت صادرات هذه الدول لعام 1998 تحسناً وسجلت نموا بحوالى 25 في المئة عن العام السابق. ومعظم هذه الصادرات مواد أولية، وفي مقدمتها النفط. وتشكل الدول الصناعية السوق الرئيسية للصادرات العربية.
المجموعة الأوروبية
وقد ظلت المجموعة الاقتصادية الأوروبية تمثل الشريك التجاري الأول للدول العربية اذ استوعبت اسواقها 34 في المئة من صادرات العالم العربي، يليها اليابان التي استوعبت 18 في المئة، وتحتل الولايات المتحدة المرتبة الثالثة اذ استوعبت 10 في المئة.
وبشكل عام استوعبت الدول الصناعية 62 في المئة من الصادرات العربية والباقي كان من نصيب دول اوروبا الشرقية والدول النامية والدول العربية في ما بينها.
من جهة أخرى ارتفعت واردات الدول العربية خلال عام 1998 بنحو 9 في المئة وتشكل المواد الغذائية والسلع الصناعية كالآلات ومعدات النقل والمواد المصنعة ما يزيد عن 65 في المئة من مجموع الواردات. ويستورد ما يزيد عن 66 في المئة من هذه السلع من أسواق الدول الصناعية ونحو 25 في المئة من الدول النامية. وحول نوعية الواردات، يلاحظ استمرار الدول العربية على استيراد حاجاتها من السلع الصناعية ومستلزمات الانتاج اذ ان السلع الصناعية والآلات ومعدات التنقيب تشكل 65 في المئة من الواردات العربية، وما زالت تعتمد الدول العربية في استيراد السلع الاستهلاكية الأساسية كالمواد الغذائية والتي تصل نسبتها الى نحو 15 في المئة من الواردات العربية. وبالنسبة للواردات العربية فقد احتفظت المجموعة الأوروبية بالمرتبة الأولى والولايات المتحدة بالمرتبة الثانية واليابان بالمرتبة الثالثة. وبشكل عام تشكل المجموعة الصناعية الدولية 66 في المئة من مصادر التوريد للعالم العربي.
التجارة البينية
تشكل التجارة البينية بين البلدان العربية نحو 8 في المئة من اجمالي التجارة الخارجية لهذه البلدان ويتكون الجزء الأكبر من الصادرات العربية الاجمالية من النفط الخام ومعادن اخرى كالفوسفات وكذلك منتجات أولية أخرى.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من حيث الصادرات العربية البينية خلال الفترة المشار اليها إذ بلغت قيمة الصادرات 3.4 بليون دولار في عام 1996. وتأتي سلطنة عمان في المرتبة الثانية، بصادرات قيمتها 2.5 بليون دولار للفترة نفسها مقارنة بصادرات قيمتها 2.9 بليون دولار عام 1998.
وبالنسبة للموازين الجارية فعلى رغم انخفاض حصيلة الصادرات النفطية يبقى النفط أحد أهم العوامل المؤثرة في موازين مدفوعات البلدان العربية ككل. ويزداد تأثيره عندما تتجه أسعاره الى الزيادة، ولا سيما بعد سنة 2000.
ومن المحتمل بالنسبة للاقطار العربية النفطية ان تتجه فوائض موازينها التجارية الى التناقص حتى نهاية القرن، أو ان يتحول الفائض التجاري الى عجز في بعض الحالات.
الصادرات والواردات
وبالنسبة الى موازين الصادرات والواردات غير المنظورة في البلدان العربية النفطية، يتوقع ان يستمر العجز فيها بل ويتزايد لاستمرار الحجم الكبير للمدفوعات لعائدات الاستثمار وتحويل العاملين في الخارج في الوقت الذي تنخفض فيه الفوائد والأرباح العائدة لهذه البلدان من فوائضها المالية في الخارج التي ستكون عرضة للتقلص.
وبالنسبة الى بعض البلدان العربية ذات الانتاج النفطي المحدود، كمصر وتونس وبلدان عربية أخرى، فمن المتوقع استمرار زيادة العجز في موازينها التجارية حتى نهاية سنة 2015 ويرجع ذلك الى عوامل عدة أهمها تحول بعض هذه البلدان كمصر وتونس، من كونها مصدرة للنفط الى مستوردة له، واستمرار زيادة الواردات الغذائية من زراعية ومصنعة. لذلك فمن المتوقع استمرار العجز في الموازين الجارية غير المنظورة لهذه البلدان في نهاية التسعينات وذلك لاستمرار زيادة اعباء خدمة الدين الخارجي واستمرار محدود لتحويلات العاملين في الخارج، ويتوقع ان يبلغ العجز في الموازين الجارية لهذه البلدان افاقاً عالية سنة 2000.
أما المديونية الخارجية، فيتوقع زيادتها للبلدان العربية في المدى القريب بسبب استمرار زيادة الواردات الغذائية في كثير من البلدان العربية، لعدم قدرة الزراعة فيها عن النمو بالمعدلات المطلوبة، ولفترة قد تمتد الى بداية القرن المقبل وستزداد اعباء الاستيراد في بعض البلدان العربية كالعراق ولبنان لمواجهة مشاكل إعادة البناء والتعمير.