أزمة وزير الخارجية روبن كوك

قال وزير الخارحية البريطاني روبن كوك في مقابلة تلفزيونية مطلع السنة: "اعلم الآن ان بامكانك ان تكون وزير خارجية ناجحاً اذا ركزت على القضايا الكبرى وليس بالضرورة اذا اكملت عملك المكتبي". لا شك ان هناك عنصراً من الحقيقة في هذا الرأي، لكن المجاهرة به قد تعود لترتد على حامله مستقبلا، وهو ما حصل مع كوك. وكنا سمعنا في الاوساط السياسية عن كوك، بعد تسلمه المنصب من الوزير المحافظ مالكوم ريفكيند، انه يبدي تثاقلا في قراءة الأوراق الرسمية، وانه كثيرا ما يعود بعد عطلة نهاية الاسبوع من دون ان يفتح حقيبة الوثائق التي يحملها معه الى مقره الريفي.
جوهر قضية سييراليون التي أثارت ضجة كبيرة في الوسط السياسي، ان لم يكن الشارع البريطاني أيضا، تدور على السؤال: "ماذا عرف الوزراء في وزارة الخارجية عن الموضوع، ومتى وصلتهم المعلومات؟" - أي ان الجانب المهم من القصة يدور في لندن وليس في سييراليون. وهي القضية الأكبر التي تواجهها حكومة العمال منذ تسلمها السلطة قبل سنة تقريبا، وكان تناولها للقضية على قدر من الاضطراب جعلها تتحول الى ما يشبه الكارثة، فيما هناك ما يشير الى ان ازمات مشابهة في الطريق.
شهدت سييراليون في أيار مايو من السنة الماضية انقلابا عسكريا أبعد عن السلطة الرئيس المعترف به دوليا أحمد تيجان كباح. وتدخلت الوحدات النيجيرية التابعة لقوة حفظ السلام الغرب أفريقية وقضت على السلطة الانقلابية اللا شرعية، وتمكن الرئيس كباح من استعادة منصبه اوائل آذار مارس الماضي.
وكشف في لندن اخيرا ان شركة "ساندلاين" البريطانية المختصة في استشارات الدفاع دعمت القوات النيجيرية بالسلاح وبعدد من المرتزقة. رئيس الشركة هو الكولونيل تيم سبايسر، الضابط السابق في التشكيلة الاسكوتلندية في الحرس الملكي البريطاني، وكان من مستشاري الجنرال بيتر دلابيلييه، قائد القوات البريطانية التي شاركت في حرب الخليج.
في العاشر من آذار مارس الماضي أبلغت وزارة الخارجية مصلحة الجمارك البريطانية ان شركة "ساندلاين" انتهكت الحظر الدولي على تصدير السلاح الى سييراليون، فيما ادعت الشركة انها قامت بعملياتها "بمعرفة مسبقة كاملة وموافقة" من الحكومة البريطانية. كما نفت الشركة، ولا يستبعد ان تكون محقة، انتهاك قرار مجلس الأمن 1132 في شأن سييراليون الذي كانت صاغته بريطانيا. وما لا شك فيه ان السفير البريطاني الى سييراليون بيتر بينفولد، وهو ديبلوماسي محنك، اتصل ب "ساندلاين" في كانون الثاني يناير الماضي، كما كانت هناك اتصالات بين الشركة وعناصر من مشاة البحرية البريطانية وفرقاطتين بريطانيتين.
ما استطيع قوله بناء على تعاملي مع وزارة الخارجية البريطانية مدة تقارب ربع قرن انه من المستحيل ان المعلومات عن القضية لم ترفع الى مكاتب الوزراء المختصين، أي في الدرجة الأولى وزير الدولة للشؤون الأفريقية ووزير الخارجية نفسه.
ان الخارجية جهاز بالغ الدقة والرقي، ولا يعقل ان كبار الديبلوماسيين تصرفوا على هواهم. لكن قد يكون من الممكن ان الوزيرين علما بهذه الاتصالات لكن طلبا عدم اطلاعهما على المزيد لكي يتمكنا من نفي المعلومات اذا دعت الحاجة. كما لا يمكن ان نستبعد تماما ان الوزيرين لم يقرآ الوثائق المرفوعة، خصوصا وان افريقيا لا تحتل مكانا مهما في قائمة الأولويات. مع ذلك فلا بد ان الاستخبارات الخارجية البريطانية "ام آي 6" التي ترفع تقاريرها الى وزارة الخارجية كانت تتابع هذه التحركات.
عندما كشفت الصحف ان "ساندلاين" تخضع لتحقيق السلطات اصدر كوك ادانة فورية لاعمال الشركة، وأكد انه لم يكن يعلم شيئا عنها، وأمر وزارة الخارجية باجراء تحقيق في الموضوع. كما وعد بتغطية تكاليف أية دعوى ضد مسؤولي الخارجية.
من الواضح ان كوك في موقف حرج. وكما قالت صحيفة "تايمز" فإن وزير الخارجية "عندما كان في المعارضة وجه نيرانه الى المحافظين حول قضية تصدير السلاح الى العراق، كما اعلن عندما تسلم الخارجية عن سياسة اخلاقية وطالب الاتحاد الأوروبي باخضاع تصدير السلاح لقواعد صارمة. اضافة الى ذلك، وفيما تكافح بريطانيا في الأمم المتحدة لابقاء الحظر على العراق الى ان ينصاع للقرارات الدولية، ليس من المناسب ان تبدو بريطانيا وكأنها تتآمر على حظر دولي كانت هي صانعته".
كل هذا في مكانه بالطبع، لكن يجب ان لا ننسى ان النتيجة في سييراليون كانت خيرا، أي ان "البطل" انتصر على "الاشرار".
اعتقد ان كوك سيغادر وزارة الخارجية قريبا، ذلك انه فقد احترام وثقة الديبلوماسيين. ولن يكون لذهابه علاقة بتصرفه الشجاع اثناء زيارته الى اسرائيل قبل اسابيع، عندما اصر على الذهاب الى موقع مستوطنة غير شرعية قرب القدس، بل بسبب ما ابداه من سوء التدبير في عمله، وايضا حياته الشخصية المضطربة التي لاكتها وسائل الاعلام، عندما طلق زوجته وتزوج من جديد. انه شخص بالغ الذكاء وله مهارات سياسية مرموقة، لكنه، بصراحة، لا يصلح لوزارة الخارجية. وليس هناك من مرشح واضح لخلافته، وهو ما يعكس ضعف حزب العمال التقليدي في مجال الخارجية.