العلاقات المصرية - الليبية عشية زيارة القذافي للقاهرة . مكاسب مشتركة وعقبات تواجه التعاون الاقتصادي

سيقطع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي نحو ثلاثة آلاف و500 كيلومتر من طرابلس الى القاهرة التي سيصلها في الثالث من حزيران يونيو الجاري للقاء الرئيس حسني مبارك.
وينتظر ان يوقع الجانبان خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة على تسعة اتفاقات جديدة تنضم الى 21 اتفاقاً وقعتها مصر وليبيا منذ تأسيس اللجنة المشتركة قبل سنوات.
يرفض القذافي استخدام الطائرات المروحية في رحلاته الخارجية او حتى جولاته في ليبيا ويحرص على استخدام سيارة كبيرة، اقرب الى الحافلة، مجهزة بغرفة نوم ومكتب متنقل يستطيع من خلاله الاتصال بكل دول العالم وترافقه حراسة خاصة في سيارات "مرسيدس" يطلق الليبيون عليها "البوينغ الليبية" نسبة الى الطائرات التي تنتجها الشركة الاميركية.
وكان آخر المنضمين الى حراسة القذافي ابن عمه احمد قذاف الدم الذي كان يشغل في مطلع التسعينات منسق العلاقات المصرية - الليبية. وتولى رئاسة طاقم حراسة القذافي في الزيارة التي قام بها الاخير الى تشاد في الاسبوع الاول من شهر آيار مايو الماضي خلال إمامة القذافي لصلاة الجمعة الاولى من شهر محرم، وشارك فيها رؤساء 10 دول افريقية. منهم رؤساء وسط افريقيا اعضاء "تجمع الساحل والصحراء" الذي تم تأسيسه في ليبيا في العام الماضي.
ويسعى الزعيم الليبي من خلال هذا التجمع وتوطيد علاقاته مع جارتيه مصر وتونس الى التخفيف من تأثير العقوبات المفروضة على ليبيا وتحديد سعر صرف العملة الليبية.
ويتندر الليبيون على الحال الذي وصلت اليه عملتهم بسبب الحصار الذي منعهم من مغادرة ليبيا، ويتذكرون في جلساتهم سنوات ما قبل الحصار حين كانوا يمثلون اكبر الجاليات في الاسكندرية.
ويراهن القذافي على القارة الافريقية كطريق لإنهاء الحصار، وهو لذلك عمل على توطيد علاقاته مع دولها خصوصاً النيجر ونيجيريا وتشاد وبوركينا فاسو ومالي، كما نجحت سياسة خطب الود والمساعدات في استعادة علاقاته الديبلوماسية الكاملة مع كينيا بعد قطيعة استمرت اكثر من 10 سنوات. وأدى تنامي علاقات ليبيا مع افريقيا الى دعم موقف الاولى في اجتماعات منظمة الوحدة الافريقية التي اتخذت اكثر من قرار يساند ليبيا في ازمتها مع الغرب ومطالبة الدول الغربية المعنية بالازمة مراجعة موقفها من العقوبات والعمل على ايجاد حل سلمي لهذه الازمة يحفظ لليبيا كرامتها وسيادتها ويضمن محاكمة الليبيين المشتبه فيهما.
ولوحظ ان نقطة انطلاق السياسة الليبية الى افريقيا تبدأ عربياً من خلال القرارات التي اصدرتها الجامعة العربية في اجتماعات مجلسها على مستوى وزراء الخارجية ومنها القرار الصادر في ايلول سبتمبر الماضي الذي استثنى رحلات المسؤولين الليبيين من الحظر، كما استثنى رحلات العمالة الاجنبية والرحلات الدينية والعلاج.
ويحظى القذافي الذي تربطه علاقة متميزة بالرئيس مبارك بدعم مصري عرّض القاهرة في بعض الاحيان لانتقادات من الادارة الاميركية واتهامات بانتهاك الحظر المفروض على ليبيا. وهو الامر الذي تعاملت معه الادارة المصرية في بعض الاحيان بعقلانية وفي أحيان اخرى بعدم اكتراث. واسفرت هذه العلاقة - كما يقول ديبلوماسيون غربيون - عن تجنيب ليبيا مزيداً من العقوبات والتخفيف من اضرار الحصار الاقتصادي.
ومن اهم الاتهامات التي تعرضت لها مصر هي تزويد ليبيا بقطع غيار معدات النفط التي تشملها العقوبات وعدم تخفيض البعثة الديبلوماسية الليبية في القاهرة وترك ارصدة الحكومة الليبية من دون تجميد. وردّ وزير الخارجية المصري عمرو موسى والمستشار السياسي للرئيس المصري الدكتور اسامة الباز على هذه الاتهامات بقولهم ان العلاقة المصرية - الليبية لها خصوصيتها، وان الادارة الاميركية يجب عليها ان تتفهم ذلك، ورفضا اي تدخل في هذه العلاقة، واكدا في الوقت نفسه التزام مصر الكامل بقراري مجلس الامن الدولي 748 و833 الصادرين في العامين 1992، 1993 في شأن الازمة الليبية - الغربية.
وتصدت القاهرة للاتهامات الموجهة الى ليبيا بخصوص تصنيع الاسلحة الكيماوية في منطقة ترهونة وهي الاتهامات التي وجهها وزير الدفاع الاميركي السابق وليام بيري الى طرابلس خلال زيارته الى القاهرة. ونجحت الاتصالات المصرية في احتواء الموقف من خلال ارسال وفد من الخبراء المصريين الى ترهونة التي اكد الخبراء الاميركيون انها تضم انفاقاً تستخدم في نقل المواد الخاصة بالاسلحة الكيماوية، وثبت عدم صحة الاتهامات الاميركية بعد التأكد من ان الانفاق تضم انابيب النهر الاصطناعي الليبي وان المصنع الوحيد في هذه المنطقة هو مصنع للادوية ولا علاقة له بالاسلحة الكيماوية.
ومن اهم المكاسب التي استفادت منها القاهرة في علاقتها مع طرابلس هو ايجاد متنفس للصادرات المصرية التي انتشرت في الاسواق الليبية على اختلاف نوعياتها وتزايد حجم الاستثمارات الليبية في مصر سواء في مجالات الزراعة والسياحة وشركات توزيع النفط فضلا عن مشروع لانتاج سيارة "عربية" بمشاركة مستثمرين من مصر وليبيا وتونس وهو ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة التي قام بها وفدان من رجال الاعمال المصريين والتونسيين الى ليبيا في العام الماضي.
كما ان تنامي العلاقة بين البلدين انعكس على زيادة التعاون الامني بينهما. ولم يؤثر اختفاء وزير خارجية ليبيا السابق منصور الكيخيا في مصر في نهاية العام 1993 على هذه العلاقة، اذ يتم عبرها تسليم عدد من المصريين المتهمين في قضايا جنائية ومختطفي طائرة مصرية في العام الماضي وتم في المقابل تقييد عمل المعارضة الليبية في مصر.
وعلى رغم توقيع البلدين على عشرات الاتفاقات لمشاريع مشتركة خصوصا في شأن خطوط السكك الحديد والربط الكهربائي الا ان عقبات التمويل وخلافات التنفيذ حالت دون اكتمال اي من هذه المشاريع. بينما شكل احتجاز ليبيا لسفن صيد مصرية بتهمة خرق المياه الاقليمية الليبية خلافاً آخر بين القاهرة وطرابلس ساهم في شكل غير مباشر في تعطيل تنفيذ تلك المشاريع. وينتظر ان يكون التعاون الاقتصادي محور زيارة القذافي الى مصر.
وعن توقيع الاتفاقات الجديدة قالت مندوبة ليبيا لدى الجامعة السفيرة سلمى راشد لت"الحياة" ان هدف الاتفاقات الجديدة وكذلك الاتفاقات الاخرى التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس حسني مبارك الى ليبيا في حزيران يونيو الماضي هو تحقيق الاندماج الاقتصادي بين مصر وليبيا للتعجيل بإنشاء المنطقة العربية للتجارة الحرة التي اقرها وزراء الاقتصاد والمال العرب في العام الماضي ويصل مداها الزمني للتنفيذ الكامل 10 سنوات بدأت مطلع العام الجاري.
ويذكر ان ليبيا لم تسم سفيرها في القاهرة رئيس مكتب المتابعة منذ خلو هذا المنصب قبل عامين بانتهاء مدة خدمة فرج الصعيتي، وان القائم بالأعمال هو الذي يتولى تسيير العلاقات، بينما قامت القاهرة بتسمية سفير جديد لها خلفاً لأحمد وهدان الذي شغل هذا المنصب لمدة خمس سنوات.
وخصصت السلطات المصرية قصر العقبة - وهو احد القصور التابعة للرئاسة - لإقامة القذافي خلال زيارته التي تستمر اسبوعاً، لان حديقة القصر تتسع لاقامة الخيمة التي اعتاد القذافي مقابلة زواره فيها. ووافقت السلطات المصرية ايضا على لقاء القذافي ومشايخ القبائل المصرية التي لها امتدادات في ليبيا. ويتضمن جدول اعمال الزيارة لقاءات مع رؤساء الجامعات المصرية ورؤساء الاحزاب والفعاليات السياسية وعدداً من الزيارت الى المناطق الصناعية في مصر.