مصر ترفض تقسيم السودان . الخرطوم تؤكد التزامها اجراء استفتاء لتقرير المصير في الجنوب

نيروبي، القاهرة - "الحياة"، رويترز - أكد وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أمس ان حكومة بلاده ملتزمة تماماً اجراء استفتاء على تقرير المصير في الجنوب. وشددت مصر أمس على وحدة السودان، ورفضت تقسيمه الى دولتين، في اعقاب الإعلان عن اتفاق الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" على منح حق تقرير المصير لسكان جنوب السودان في استفتاء يخضع لاشراف دولي. وعقدت مجموعة عمل تابعة لوزارة الخارجية المصرية اجتماعاً أمس للبحث في تأثير الاتفاق على الأمن القومي المصري.
وقال وزير الخارجية السوداني قبيل مغادرته نيروبي عائداً الى السودان ، في اليوم التالي لإنهاء محادثات سلام مع المتمردين الجنوبيين "إذا كان الجنوب يريد ان ينفصل بعد الاستفتاء ويعيش كدولة ذات سيادة فدعونا نحيا في حسن جوار". راجع ص 5
ومن المقرر أن تعقد جولة أخرى من محادثات السلام في شأن جنوب السودان في العاصمة الاثيوبية اديس أبابا خلال ثلاثة أشهر. وقال الوزير السوداني الذي رأس الوفد الحكومي لوكالة "رويترز" بعد موءتمر صحافي عقده أمس إن الحكومة مستعدة للتفاوض على موعد الاستفتاء. وقال: "ليكن بعد 18 شهراً اذا كان ذلك قابلاً للتنفيذ"، لكنه اضاف ان تنظيم الاستفتاء سيحتاج الى بضع سنوات0يذكر ان المتمردين الجنوبيين وافقوا على الاستفتاء على تقرير المصير ولم يعاودوا طرح فكرة اقامة دولة كونفيديرالية كما فعلوا في الجولة الماضية لكنهم دعوا الى فترة انتقالية تستمر عامين وطالبوا بإشراك مناطق في شمال السودان يصفونها بأنها "مهمشة" في الاستفتاء.
وأوضح الوزير، معلقاً على الحدود التي طرحتها "الحركة الشعبية لتحرير السودان" لجنوب السودان والتي تضمنت "المناطق المهمشة" أن هذا الاقتراح "سيقوض أي استفتاء، ويخرج عن نطاق حدود اعلان المباديء للهيئة الحكومية للتنمية الذي تقوم على أساسه المحادثات". وأضاف "لنكن منطقيين ان عدد سكان هذه المناطق الاضافية مساو لعدد سكان الجنوب لكنهم مسلمون وعرب. لذلك فإنهم سيصوتون بالتأكيد لمصلحة الوحدة". وتابع: "لا امانع حقيقة في أن تشارك هذه المناطق الثلاث الاضافية في الاستفتاء لكن في هذه الحال لماذا لا نسمح لبقية سكان السودان بالتصويت أيضاً".
في القاهرة وصف ديبلوماسي مصري تصريحات وزير الخارجية السوداني في شأن موافقة بلاده على نتيجة الاستفتاء حتى إذا أدى الى قيام دولة في الجنوب بأنها "خطيرة". وقال وزير الخارجية المصرى السيد عمرو موسى أمس إن مصر تدرس اتفاق نيروبي، رافضاً اعلان موقف محدد في شأنه، مكتفياً بالقول: "سنعلق على ذلك في وقت لاحق والموضوع تحت الدراسة".
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أمس دعت فيه الى "تضافر الجهود الدولية والاقليمية للبحث عن حل سياسي عادل وشامل لتسوية الاوضاع في السودان"، وحضت أطراف المشكلة السودانية على "الترفع عن الخيارات الضيقة".
وعلى رغم أن البيان لم يشر صراحة الى اتفاق الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين على حق تقرير المصير، إلا أنه أكد أنه "يجب على الاشقاء السودانيين العمل لاستعادة الوطن الواحد واسترداده لعافيته ومكانته الاقليمية والدولية". وتطرق الى الوضع المأسوي الذي تعيشه مناطق في الجنوب بحر الغزال بسبب الجفاف والعمليات العسكرية، وطالب مختلف الأطراف المساعدة بتسهيل وصول مواد الإغاثة. وتعهدت القاهرة تقديم مساعدات للسودانيين في الشمال والجنوب.
ولوحظ أن البيان المصري جاء متوازناً ولم يحمل الحكومة أو المعارضة مسؤولية الأحداث في الجنوب، كما لم يشر الى الخلافات المصرية - السودانية في شأن إعادة الممتلكات المصرية.