مصر: انفصال جنوب السودان يبدو محتَّماً

القاهرة - رويترز - صرّح وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط بأن تقسيم السودان يبدو محتماً، لأن مسؤولي الشمال والجنوب لم يبذلوا جهداً حقيقياً للحفاظ على وحدة اكبر دولة افريقية.
ومن المقرر اجراء استفتاء على استقلال جنوب السودان، بموجب اتفاق السلام الشامل الموقع عام 2005 الذي أنهى عقوداً من الحرب الاهلية، وذلك في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل، علماً بأن الاستعدادات لا تجري كما هو مقرر لها.
وقال وزير الخارجية المصري في مقابلة بثها التلفزيون المصري الحكومي مساء السبت «منذ توقيع اتفاق نيفاشا لا يتم بذل جهد حقيقي وجاد من قبل الجانبين للبقاء سوياً». وأضاف «كل المؤشرات الآن تقول ان الانفصال قادم».
واقترحت مصر انشاء كونفيديرالية الشهر الماضي بديلاً للانفصال.
وأعلن ابو الغيط ان مصر لن تعترض على تأجيل الاستفتاء لعدة اشهر، علماً بأن وثائق ديبلوماسية أميركية نشرها موقع «ويكيليكس» أظهرت أن مصر حاولت حشد التأييد العام الماضي لتأجيل الاستفتاء على الانفصال لأربع أو ست سنوات، خوفاً من أن يفشل الجنوب بعد استقلاله وأن يهدد الانفصال حصول مصر على ماء النيل.
ونشر موقع «ويكيليكس» برقية أخرى للسفارة الاميركية مؤرخة في نيسان (ابريل) 2009 نقلت عن رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان قوله للاميرال مايك مولن رئيس هيئة الاركان الاميركية المشتركة ان مصر لا تريد سودان مقسماً.
وقال أبو الغيط ان «مصر تحدثت مع الجانبين لجعل خيار الوحدة خياراً جاذباً. مصر حاولت منذ البداية اقناع الطرفين بحل جميع المشاكل بينهما قبل اجراء الاستفتاء».
الاستفتاء في موعده
إلى ذلك، صرح المندوب الأميركي للاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان المقرر بداية العام المقبل بأن عمليات تسجيل الناخبين في الجنوب تسير بصورة جيدة، في حين أكدت مفوضية الاستفتاء أن نحو مليوني شخص سجلوا أسماءهم بمراكز تسجيل الناخبين في الاقليم و91 ألفاً في الشمال.
وقال السفير ليمان برينستون عقب لقائه رئيس مفوضية الاستفتاء محمد إبراهيم خليل في الخرطوم، إنه لا يوجد ما يعترض عمليات التسجيل في الولايات الجنوبية عدا ولاية جونقلي التي أشار إلى أن استمرار هطول الأمطار فيها أعاق عمليات التسجيل في بعض مناطقها.
وقال المسؤول الإعلامي لمفوضية الاستفتاء جورج مكير إن عدد الناخبين الذين سجلوا أسماءهم بالولايات الجنوبية بلغ نحو مليوني شخص، فيما بلغ عدد الذين سجلوا أسماءهم بمراكز الاستفتاء في الشمال نحو 91 ألفاً.
الى ذلك، اكد محمد خليل ابراهيم ان الاقتراع سيجري في موعده المقرر في التاسع من كانون الثاني (يناير) المقبل على رغم تمديد عطاء طبع بطاقات التصويت، وقال ان «الطباعة لن تؤخر العملية» الانتخابية.
ومددت المفوضية لثلاثة اسابيع، من منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الى الخامس من كانون الاول (ديسمبر)، فترة طرح العطاءات لطبع المواد الانتخابية اللازمة للاستفتاء ما اثار مخاوف من تأجيل موعد هذا الاستفتاء الحاسم.
وكانت تقارير ذكرت ان خليل قال لأعضاء المفوضية إنه سيكتب إلى الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت يطلب منهما التأجيل خوفاً من استحالة إتمام الاستفتاء في موعده المقرر.
وأكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب البلاد إصرار الجنوبيين على اجراء الاستفتاء في موعده. وقالت آن ايتو القيادية في «الحركة الشعبية» ان «هذا التأجيل الذي طلبه رئيس مفوضية استفتاء جنوب السودان قد يكون في مصلحته الشخصية أو أنه يحاول خدمة مصالح حزب المؤتمر الوطني». وأكدت ان حركتها «حصلت على تطمينات من (الامم المتحدة) بأنه سيكون من الممكن طباعة وتوزيع المواد الانتخابية لكل المراكز في السودان والشتات قبل التاسع من كانون الثاني».
وفي تطور آخر عزلت السلطة الانتقالية في دارفور رئيسها، مساعد الرئيس السابق مني اركو مناوي، واختارت حاكم ولاية غرب دارفور جعفر عبد الحكم بدلاً منه، وطالبت السطة الجديدة الحكومة باجراء استفتاء في دارفور في نيسان (ابريل) المقبل لتحديد ما اذا كان مواطنوها يريدون اقليماً واحداً او ان تبقى ثلاث ولايات حسب اتفاق ابوجا للسلام الذي وقعه مناوي مع الخرطوم في العام 2006.