مستحقات السلطة الفلسطينية لدى اسرائيل تبلغ نصف بليون دولار

اعلن مسؤول فلسطيني ان مجموع مستحقات السلطة الفلسطينية، من ضرائب وجمارك وقيمة مضافة لدى اسرائيل، تبلغ اكثر من نصف بليون دولار.
وقال المدير العام لوزارة المال الفلسطينية في غزة سعيد عويضة: "ان الجانب الاسرائيلي يتلكأ في تحويل هذه المبالغ، ما يخلق لنا مشاكل كبيرة تجعلنا عاجزين عن الاداء المالي في الشكل المطلوب".
واشار الى ان "هناك لجنة مقاصة دائمة فلسطينية - اسرائيلية مشتركة تجتمع بانتظام لتحديد المبالغ المطلوبة للجانبين من عمليات التصدير والاستيراد عبر المعابر".
وذكر عويضة ان اسرائيل تختلق حججاً وذرائع للتهرب من دفع المبالغ المستحقة للسلطة الفلسطينية، كأن تحسم مبالغ خيالية تحكم بها محاكم اسرائيلية لمواطنين اسرائيليين يرفعون دعاوى ضد السلطة الفلسطينية او ضد مواطنين فلسطينيين، يدعون فيها استحقاقاتهم لهذه المبالغ.
وقال ان السلطة الفلسطينية تمر بظروف مالية حرجة، مشيراً الى وجود عجز مالي لديها يقدر بنحو 70 مليون دولار. واوضح ان وزارة المال الفلسطينية بدأت فعلياً في بناء نظام اشراف كامل على آلية تنفيذ موازنة السنة الجارية في الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة وفق اسس علمية. وأكد ان التحضيرات لتطبيق هذا النظام انجزت وسيبدأ العمل به مطلع السنة المقبلة.
ويذكر ان هذا النظام سيعمل على تحقيق الربط المالي المركزي بين وزارة المال وحساب الوزارات كافة، وتعيين مدققي حسابات منتدبين الى هذه الوزارات للاشراف على سير العمل وضمان التنفيذ الدقيق لبنود الموازنة.
وعن النداءات المتكررة من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني وقطاع الموظفين لصرف علاوة غلاء معيشة تتناسب مع ارتفاع الاسعار، قال المدير العام للوزارة: "ان صرف علاوة غلاء معيشة يعتبر حقاً لا يمكن اغفاله، لكن المشكلة ان الوضع المالي لدينا حرج ودخلنا لم يزد والخزانة العامة للسلطة لم تطرأ عليها اي زيادة، لذلك فان اي عبء مالي جديد سيزيد عجز الموازنة". واضاف انه على رغم ذلك، فان الموضوع مطروح على لجان متخصصة لدراسته، بحيث لا تشكل اي تقلبات في اسعار العملات اعباء كبيرة على الموظفين.
ومعلوم ان الشاقل الاسرائيلي انخفض بنسبة كبيرة قبل نحو شهرين، ووصل سعر صرفه الى 75.3 شاقل للدولار الواحد، بعدما كان50.3. ويتقاضي موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم بالشاقل، وبموازاة ذلك ارتفعت الاسعار في الاسواق الفلسطينية لتتناسب مع هذا الانخفاض.