الاتحاد الأوروبي يعدل اجراءات لتسهيل استيراد البضائع الفلسطينية

يعتزم الاتحاد الأوروبي ادخال تعديل على الاجراءات المتبعة في شأن الصادرات من منتجات الضفة الغربية وغزة التي تصدر الى دول الاتحاد باعتبارها منتجات اسرائيلية.
وقالت مصادر مطلعة ان تقريراً أعده المفوض الأوروبي مانويل مارين يعالج هذا الموضوع، وأن دول الاتحاد توافقه على هذه المعالجة التي ناقشتها أمس خلال اجتماع في بروكسيل للشؤون السياسية.
معروف أن اسرائيل أبرمت اتفاق شراكة مع الاتحاد يتيح لها التبادل التجاري مع دوله من دون فرض ضرائب.
ويتيح الاتفاق تصدير أنواع عدة من البضائع مثل الازهار والفواكه وبعض السلع التي تنتج في المناطق الفلسطينية الى أوروبا باعتبارها اسرائيلية المنشأ.
ويتقاضى التجار الاسرائيليون رسوماً لقاء تصديرهم المنتجات الفلسطينية، في حين لا يسددون أي ضرائب أو رسوم لدى تصديرها الى أوروبا وفقاً لاتفاق الشراكة.
ويفيد تقرير المفوض مارين أن العوائق الرئيسية أمام التبادل التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمناطق الفلسطينية، تتمثل في كون سلطات الجمارك الاسرائيلية تفرض على المستوردين الفلسطينيين توقيع تعهد يلزمهم بعدم بيع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي الا في الضفة الغربية وغزة، في حين لا وجود لمثل هذا التعهد بالنسبة للمستوردين الاسرائيليين.
ويضيف أن الحصول على شهادة استيراد للتجار الفلسطينيين يتعرض لعرقلة وإعاقة من جانب السلطات الاسرائيلية، منها استيراد الضفة الغربية وغزة مواد تستخدم في الصناعات المحلية، مثل المواد الخاصة بصناعة الأدوية أو الدهان، في حين نجد أن التجار الاسرائيليين يستوردون المواد ذاتها من دون أي صعوبات.
ويشير التقرير الى اضطرار التجار الفلسطينيين الى الاستعانة بوكيل اسرائيلي، ما يؤدي الى ارتفاع سعر السلعة لدى وصولها الى المستهلك، مقارنة مع السعر الذي كان يمكن أن يعتمد إذا اقتصرت عملية الاستيراد على التاجر وحده. ويرى أن هذا الأمر يحد من قدرة التجار الفلسطينيين على المنافسة.
أما بالنسبة للصادرات، فيعتبر التقرير أن المنتجات الفلسطينية تخضع لمراقبة أمنية على ثلاث أو أربع مراحل منذ انطلاقها من الضفة الغربية أو قطاع غزة حتى تصل الى المرفأ أو المطار الاسرائيلي الذي تصدر منه. ويؤكد ان الرقابة على الصادرات والواردات تتسبب في تلف بعض هذه السلع أو تأخير تسليمها كما تتسبب في ارتفاع أسعارها وتسيء الى سمعة التجار الفلسطينيين لدى شركائهم الأوروبيين. ويطالب التقرير السلطات الاسرائيلية بتسهيل تنقل البضائع الفلسطينية طالما لم يحظ الفلسطينيون بمطار أو مرفأ خاص بهم.
ويناقش الاتحاد الأوروبي تعديل اجراء معتمد في اسرائيل، عبر اعتماد ختم يوضع على المنتجات الفلسطينية للحؤول دون تصديرها وكأنها بضائع اسرائيلية. ومعروف أن الاتفاق الانتقالي بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل لا يسمح للأخيرة بتصدير منتجات مستوردة من طرف آخر غير اسرائيلي.
ووصف وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين الاجراء الذي نوقش في بروكسيل أمس بأنه تقني، لكن مصادر عدة مطلعة في أوروبا قالت ان الأمر يتعلق باجراء سياسي، لأن الأوروبيين مستاؤون من التصرفات الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين.