محكمة العدل الأوروبية ترفض إعفاء بضائع إسرائيلية من الجمارك

تمّ إنتاجها في الأراضي المحتلة

اعتبرت محكمة العدل الأوروبية, الخميس 25 فبراير 2010، أن البضائع التي تُنتج في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، لا يمكنها الاستفادة من نظام الإعفاءات الجمركية المنصوص عليها في الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وكانت شركة (بريتا) الألمانية تريد استيراد مياه غازية ولوازم ومشروبات تنتجها شركة (صودا- كلوب) الإسرائيلية في مصنعها بمستوطنة ميشور أدوميم في الضفة الغربية شرقي القدس.
واحتجت الشركة أمام المحكمة على رفض السلطات الجمركية الألمانية تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية على البضائع الإسرائيلية، لأنها مصنّعة في الأراضي المحتلة.
وقالت المحكمة: إن "البضائع المصنّعة في الضفة الغربية لا تدخل في إطار المنطقة التي يطبق فيها الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل"، وبالتالي "لا تستفيد من نظام الإعفاءات الجمركية المطبق".
وأضافت: "بالتالي كان في إمكان السلطات الجمركية الألمانية رفض تطبيق نظام الإعفاءات الجمركية التي ينص عليها الاتفاق على البضائع المعنية, لأن مصدرها الضفة الغربية".
ورفضت المحكمة أيضا الحجة القائلة بأنه كان يمكن لهذه البضائع الاستفادة من نظام إعفاءات ضريبية أخرى ينص عليها الاتفاق المبرم بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية، الذي يطبق على السلع الفلسطينية المنتجة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقالت المحكمة: إنه "بالفعل البضائع التي تصادق عليها السلطات الإسرائيلية بأنها مصنعة في إسرائيل يمكنها الإفادة من نظام الإعفاءات فقط بموجب الاتفاق مع إسرائيل, إن كانت فعلا مصنعة في إسرائيل".
وفي إطار هذه القضية التي تستمر منذ سنوات, سألت الجمارك الألمانية مصلحة الجمارك في إسرائيل عن مصدر المنتجات. وكانت السلطات الإسرائيلية قد اكتفت بالتأكيد أن مصدر البضائع المعنية منطقة تقع تحت مسؤوليتها، لكنها لم تجب عن سؤال لمعرفة ما إذا صنعت في الأراضي المحتلة.