محكمة العدل الأوروبية تأكيد

أكدت محكمة العدل الأوروبية وهي أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي اليوم الطابع غير الشرعي لتعامل بعض الدول الأوروبية مع منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكينها من الولوج للأسواق الأوروبية دون تسديد رسوم جمركية.
وأصدرت المحكمة ومقرها لكسمبورغ حكما يعدّ على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لتعامل الاتحاد الأوروبي مع منتجات المستوطنات اليهودية حيث اعتبرت المحكمة انه لا توجد اية أرضية قانونية وشرعية لتمكين منتجات المستوطنات من معاملة تفضيلية شبيهة لما تتلقاه المنتجات الإسرائيلية الأخرى.
وتدور مواجهة فعلية بين منظمات المجتمع المدني والعديد من الحكومات الأوروبية وخاصة في فرنسا وألمانيا بشان المعالة التفضيلية التي تتلافها منتجات المستوطنات في الأسواق الفرنسية والألمانية تحديدا.
ونظرت المحكمة في شكوى تقدمت بها مؤسسة / بريتا / الألمانية لترويج أجهزة التبريد بعد أن رفضت سلطات الجمارك الألمانية تمكين منتجاتها المصنعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة من معلمة تفضيلية وفرضت عليها رسما جمركية محددة ويتجاوز قرار المحكمة حسب الدبلوماسيين الطابع التجاري البحت ويؤكد للمرة الأولى عبر قرار قضائي عدم شرعية التعامل الأوروبية مع منتجات المستوطنات التي لا تعترف الأمم المتحدة بقيام إسرائيل بضمها إليها بالقوة العسكرية.
// انتهى //