أبدى الاتحاد المغربي للعمل، المستقل عن الاحزاب السياسية والحكومة معارضته اتفاق الشراكة السياسية والاقتصادية المبرم بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي. وأوضح في كلمة لمناسبة الاحتفال بعيد العمال امس في الدار البيضاء ان الاتفاق ابرم "من دون اعداد جدي ومن دون درس مسبق في غياب التشاور مع القوى الحية في البلاد". واعتبر ان الاتفاق "يرهن سيادة المغرب الاقتصادية ويخضع ثرواته وامكاناته الاقتصادية لشروط غير متكافئة". ودعا الحكومة الجديدة الى اعتماد سياسة متوسطية "متوازنة وعادلة" والموافقة على الاتفاقات 87 و135 لمنظمة العمل الدولية "واتخاذ الاجراءات الضرورية للحؤول دون المس بالحق النقابي وحق الإضراب وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإصدار عفو عن كل النقابيين الذين صدرت ضدهم احكام بموجب هذا الفصل". وشكلت الملفات الاجتماعية محوراً اساسياً في الخطاب الذي ألقاه الزعيم النقابي المحجوب بن الصديق في تجمع نقابي حاشد في الدار البيضاء، في حين نظمت بقية المركزيات النقابية مسيرات شعبية في مدن مغربية، ونظمت تجمعات خطابية في حضور زعماء نقابيين ومسؤولين حكوميين. الى ذلك جددت الكونفديرالية الديموقراطية للعمل مطالبها بتوسيع الحريات والحقوق النقابية والموافقة على الاتفاقات والمعاهدات الدولية للعمل، واقرار نظام ضريبي عادل، واقرار مدونة جديدة للعمل، ونظمت مسيرات عمالية في أرجاء البلاد كافة تخللتها شعارات حضت الحكومة على التزام تنفيذ الاتفاقات المبرمة، اضافة الى تأكيد دعم الشعب العراقي في محنته ومواجهة الحصار المفروض على ليبيا، ودعم التضامن العربي. واشادت صحيفة الاتحاد الاشتراكي التي يصدرها الحزب الحاكم أمس بالدور الذي تضطلع به الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل التي يتزعمها النقابي نوبير الاموي. وقالت انها "أصبحت مخاطباً جديراً بالثقة واطاراً فاعلاً في الاحداث، وقوة تفاوضية واقتراحية". واكدت ايضاً الحرص على التزام الحكومة حماية الحقوق النقابية وتأطير الحوار الاجتماعي. وجاءت هذه الاشادة في وقت التزمت فيه الكونفيديرالية خطاباً متشدداً في مواجهة الحكومة الجديدة لدى مناقشة البرلمان البرنامج الذي تعتزم حكومة عبدالرحمن اليوسفي تنفيذه. وأعلن الاتحاد العام للعمال دعمه برنامج حكومة اليوسفي "على رغم التحفظ ازاء نقاط عدة ما زالت غامضة" فيه، في اشارة الى الالتزامات المحددة لدعم الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وأرباب العمل. ودان الاتحاد على الصعيد العربي "الحصار المفروض على ليبيا والعراق"، وكذلك "مظاهر القهر والابادة اللذين اصبحا قاعدتين للسلوك الاسرائيلي في مواجهة حقوق الدولة والشعب الفلسطيني". واعرب عن استنكاره "إصرار الجزائر على المضي قدماً في التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد ومحاولات المس بالوحدة الترابية للمملكة". وتمنى على المسؤولين في المنطقة المغاربية معاودة الاهتمام بالاتحاد المغاربي. وأوضح حزب الطليعة الديموقراطي المعارض ان المركزيات النقابية غُيبت عن المشاورات التي سبقت وضع البرنامج الحكومي، بينما شارك أرباب العمل، "مما يطرح السؤال حول مستقبل الحوار الاجتماعي ويدعو العمال الى مزيد من اليقظة والحذر". وجاء في بيان أصدره الحزب أمس انه "أمام ملابسات الوضع السياسي الجديد الذي ما زالت تحكمه موضوعياً وواقعياً الاختيارات السابقة، سيكون على الحركة النقابية ان تعمل من أجل الدفاع عن مبادئ الاستقلالية عن سياسات واختيارات لا تخدم مصالحها". وكان لافتاً ان الحكومة الجديدة لم تعلن اجراءات عملية لزيادة الأجور، وفق ما كان معمولاً به في السابق. واكتفى وزير العمل والتضامن السيد خالد عليوة بالدعوة الى معاودة النظر في سياسة الاجور في البلاد، ورأى ان الحكومة الجديدة ستركز عملها خلال العام الحالي على الملفات الاجتماعية. واعلن خطة تستمر خمسة أعوام تنفذ خلالها اجراءات لمساعدة الفئات الفقيرة عبر إحداث صندوق للدعم يطاول التغطية الاجتماعية لهذه الفئات.
