صخر تدعو الى وضع معاهدة عربية لحماية حقوق الملكية الفكرية

دعت شركة صخر للبرامج الى وضع معاهدة عربية لحماية حقوق الملكية الفكرية وإنشاء منظمة عربية بنفس الاسم تكون مهمتها السهر على تنفيذ احكام الاتفاقية سواء عبر قيام الدول العربية باصدار التشريعات الوطنية في هذا الموضوع او من خلال توفير جهاز المتابعة والتحقيق في التجاوزات وحالات التعدي عند وقوعها. وجاءت الدعوة في كلمة ألقاها السيد فهد محمد الشارخ مدير تسويق انترنت في شركة صخر امام المشاركين في المؤتمر الثاني لحماية حقوق الملكية الفكرية الأسبوع الماضي في بيروت.
وقال الشارخ ان الدول العربية نجحت في تنفيذ العديد من الاصلاحات الاقتصادية التي تشجع الاستثمار ودور القطاع الخاص لكنها لم تبدأ الا اخيراً وبصورة خجولة - في مواجهة مشكلة التعديات الواسعة النطاق على حقوق الملكية الفكرية، وهذا على الرغم من ان معالجة تلك التعديات تعتبر شرطاً اساسياً لا يقل اهمية لاستقطاب الاستثمارات وجزء لا يتجزأ من عملية توفير المناخ القانوني المطمئن للمستثمر. وشبه الشارخ ظاهرة القرصنة بالجرثومية باعتبارها "لا يمكن ان تحيا الا ككائن طفيلي ولا تنمو الا على حساب اضعاف الجسم الاقتصادي ككل".
وأضاف ان صناعة التكنولوجيا تحتاج الى استثمارات مكلفة في الابحاث والتطوير وهي لا تؤتي ثمارها الا في المدى المتوسط او الطويل، وانه ما لم تتوفر الحماية لحقوق الاختراع فانه لا امل لنا كدول نامية في استقطاب الاستثمارات وتطوير صناعات المستقبل وخلق فرص العمل المجزية للاجيال الجديدة. وذكر الشارخ ان الشركات العالمية العاملة في حقل التقنيات العالية تتجنب الاستثمار في الدول العربية بسبب انعدام الاحترام لحقوق الملكية الفكرية بل ان العديد منها ذهب الى اسرائيل معززاً بذلك القاعدة التقنية لتلك الدولة.
وقال ان تجنب الشركات العالمية العمل في السوق العربية يأتي في وقت تشهد فيه دول نامية عديدة انتقالاً مستمراً لصناعات التكنولوجيا من الدول المتقدمة اليها. وشدد مسؤول صخر على ان توفر القوانين الحامية للملكية الفكرية "لا يكفي وحده ما لم تكن السلطات المعنية جادة في تنفيذ تلك القوانين وملاحقة المخالفين" وكشف عن ان صخر وشركات البرمجة عموماً ما زالت، رغم توفر القانون في عدة دول عربية، تتعرض للقرصنة في كافة اسواق المنطقة. وأشار الشارخ الى ان احصاءات مصادر الصناعة تقدر ان اكثر من 80 في المئة من البرامج التي تباع في الأسواق العربية هي برامج منسوخة بصورة غير شرعية، وان خسائر شركات الكومبيوتر في تلك الاسواق من جراء تفشي القرصنة على هذا النحو تزيد على 125 مليون دولار سنوياً.
وكشف مسؤول صخر عن ان شركته انسحبت من مشروع للنشر الالكتروني في لبنان بسبب عدم توفر الحماية الفعالة لحقوق الملكية الفكرية. وأعرب في ختام كلمته عن الأمل في ان تتضافر الجهود لرفع قضية حماية حقوق المخترعين والمبدعين "الى صدارة اولويات الحكومات العربية، بل وجعلها جزءاً لا يتجزأ من ملف تشجيع الاستثمار وإصلاح النظام الاقتصادي".