البانيا تدعو الاطلسي الى ارسال قوات الى كوسوفو . مجموعة الاتصال جمدت أرصدة يوغوسلافية لا وجود لها

وصف خبراء اقتصاديون في البلقان قرار مجموعة الاتصال الدولية تجميد أرصدة بلغراد في الخارج بسبب أزمة كوسوفو بأنه شكلي، لأن كل الاموال التي كانت للاتحاد اليوغوسلافي السابق تم وضع اليد عليها بإجراء دولي منذ 1992 بانتظار الانتهاء من تقسيم إرث الاتحاد. وسحبت حكومة بلغراد أرصدتها القليلة الجديدة قبل اسبوعين لأنها كانت تتوقع قرار المجموعة.
وجاء ذلك في وقت تجاهلت الحكومة الصربية نتائج اجتماع مجموعة الاتصال وواصلت حشد قواتها وتوسيع عملياتها العسكرية في المنطقة الغربية من اقليم كوسوفو قرب الحدود مع البانيا.
وأفاد بيان أصدره المركز الاعلامي الألباني في كوسوفو أمس الخميس ان الجيش اليوغوسلافي نشر مزيداً من دباباته ومدافعه على طول المنطقة المحاذية للحدود مع البانيا.
وأضاف بيان المركز ان القوات الصربية اقتحمت العديد من القرى في المنطقة الغربية من كوسوفو في اليومين الماضيين، "بحجة البحث عن المقاتلين الألبان ومستودعات الأسلحة التابعة لهم".
واشار البيان الى ان السلطات الصربية منعت الصحافيين غير الصرب من الاقتراب من منطقة المواجهات والاجراءات العسكرية، في بلديات ديتشاني وجاكوفيتسا وبيتش. وأصدر "جيش تحرير كوسوفو" السري بياناً امس أكد فيه انه سيواصل الكفاح المسلح حتى طرد القوات الصربية من كل أراضي كوسوفو. وأوضح في بيانه انه "لن يعترف بأي محادثات حول مستقبل كوسوفو ما لم يكن للجيش ممثلين فيها بشكل متساو مع الاطراف الاخرى".
الى ذلك، ذكرت صحيفة "ناشابوربا" المستقلة الصادرة في بلغراد امس ان اعداداً اخرى من الصرب هربوا من القرى ذات الغالبية من السكان الألبان في كوسوفو خصوصاً في المناطق الغربية، "خشية انتقام المقاتلين الألبان منهم".
من جهة اخرى، بعث رئيس الحكومة الألبانية فاتوس نانو رسالة الى وزير الخارجية الايطالي لامبرتو ديني اكد فيها ان بلاده "ترى ضرورة وجود قوات تابعة لحلف شمال الاطلسي في أراضيها لتجنب وقوع أي نزاع مع يوغوسلافيا".
ووصف نانو هذه القوات بأنها "ستكون عاملاً لضمان الأمن في المنطقة للمساعدة في انجاح المساعي التي تبذلها البانيا لايجاد حل سلمي للأزمة في كوسوفو وتهدئة الأوضاع على جانبي الحدود الالبانية - اليوغوسلافية".
وكانت مجموعة الاتصال الدولية التي تضم الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا وايطاليا قررت في اجتماعها أول من أمس الاربعاء في روما تجميد الأرصدة اليوغوسلافية في الخارج كعقوبات جديدة على بلغراد بسبب الأزمة في كوسوفو.
وأعلنت المجموعة انها ستوقف الاستثمارات الجديدة في صربيا ما لم تجر محادثات غير مشروطة بين حكومة بلغراد وممثلي ألبان كوسوفو بحلول العاشر من الشهر الجاري حيث تعقد المجموعة اجتماعاً آخر في باريس. ورفضت روسيا اجراءات المجموعة على رغم انتقادها عمليات الجيش اليوغوسلافي في كوسوفو. ونقلت اذاعة بلغراد عن مصادر قريبة من الاجتماع انه ساد فيه نقاش حاد عندما دعا الوفد الاميركي روسيا لممارسة ضغط اكبر على حكومة بلغراد لإيجاد تسوية لأزمة كوسوفو.
على الصعيد نفسه، نقلت الاذاعة عن السفير اليوغوسلافي لدى الامم المتحدة فلاديسلاف يوفانوفيتش اتهامه مجموعة الاتصال بتجاهل "العمليات الارهابية التي يقوم بها الانفصاليون الألبان في كوسوفو"، وأشار الى ان الحكومة اليوغوسلافية وجهت للالبان 12 دعوة للمفاوضات "لكنهم رفضوا اجراء أي حوار".
ونشرت صحيفة "ناشابوربا" امس تحليلاً لقرار مجموعة الاتصال بتجميد الأرصدة اليوغوسلافية في الخارج وردود الفعل الصربية، وأو ضحت انه "لن يكون لهذا الاجراء أي تأثير على موقف حكومة بلغراد الحالي من أزمة كوسوفو".
ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين صرب تأكيدهم أن القرار "ليس له أي تأثير عملي على الحكومة اليوغوسلافية التي لا تملك أرصدة في الخارج بسبب تجميد أموال يوغوسلافيا السابقة منذ منتصف عام 1992، بينما سحبت بلغراد منذ نحو اسبوعين الودائع القليلة التي كانت لديها في الدول الأخرى لأنها كانت على علم بالقرار الذي ستخذته مجموعة الاتصال".
وعلى الصعيد ذاته، ذكرت الصحيفة ان البان كوسوفو رحبوا بموقف مجموعة الاتصال في شأن أزمة الاقليم، لكنهم "اعتبروا قرار تجميد الأرصدة ضغطاً دولياً أكثر مما هو عقوبات فعلية".