خاتمي يصف اقتصاد بلاده بأنه "معتل". ايران تخفض الى 12 دولاراً سعر النفط في موازنتها

كشف الرئيس الايراني سيد محمد خاتمي ان حكومته اضطرت الى تعديل سعر النفط في موازنتها للسنة الفارسية الجديدة ليصبح 12 دولاراً للبرميل بسبب هبوط اسعار النفط في السوق العالمية، بما سيؤدي الى انخفاض في الدخل العام. ولم يجد حرجاً في وصف اقتصاد بلاده بأنه "معتل"، وشدد على ضرورة اجراء "اصلاحات هيكلية".
الى ذلك، اعلن في طهران عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي فيه احتياطات تزيد على ثلاثة بلايين دولار، علماً بأن احتياط ايران الأكيد من الغاز قبل اكتشاف الحقل البري الجديد تجاوز 21 تريليون متر مكعب.
وأوضح نائب وزير النفط علي هاشمي ان الحقل الجديد يحتوي على احتياط مقداره 952 بليون متر مكعب و10.5 مليون برميل سوائل الغاز. ويقع الحقل الجديد في منطقة تبعد 135 كيلومتراً جنوب مدينة شيراز، وتبلغ قيمة احتياطه 3.2 بليون دولار. وأكد ان بلاده تنوي تطوير الحقل الجديد خلال عامين.
وبدا ان هذا الاكتشاف يشكل اضافة مهمة الى ثروة ايران من النفط والغاز الطبيعي لا سيما وأن المسؤولين في طهران لا يخفون منذ مدة قلقهم البالغ من التدهور المريع الذي شهدته اسعار النفط، لكن ما اعلنه خاتمي في اثناء زيارته لمحافظة سيستان بلوشستان عن خفض في سعر النفط المعتمد في الموازنة فاجأ الرأي العام المحلي، خصوصاً وانه لم تسبقه اشارات تلميحية، رغم ان الاوساط الاقتصادية كانت تطالب بتحديد موازنة "واقعية".
وكان مشروع الموازنة الأول الذي اقترحته الحكومة على مجلس الشورى الاسلامي البرلمان حدّد سعر النفط بپ17.5 دولار للبرميل الواحد، لكن البرلمان عدّله وخفضه الى 16 دولاراً. وعاد خاتمي ليؤكد ان الموازنة النهائية حددت سعر النفط بپ12 دولاراً للبرميل بدل 16. وأوضح خاتمي ان بلاده "ستواجه في السنة الجديدة انخفاضاً في الدخل مقداره 4 بلايين دولار بسبب هبوط أسعار النفط، لذا حسبنا سعر النفط في المدى القصير بپ12 دولاراً، وأي دخل اضافي سيُنفق على تعزيز الاستثمار". وترافق التعديل الذي تنظر اليه الاوساط الاقتصادية على انه "واقعي وجريء" مع تأكيد "جريء" ان هيكل الاقتصاد الايراني مريض، وأوضح خاتمي ان "الحكومة تدرس تغييرات واصلاحات هيكلية على اقتصادنا المعتل".
ويذكر ان ايران هي ثالث اكبر مصدر للنفط في العالم بعد المملكة العربية السعودية والنروج، وتعتمد على دخل النفط لتوفير 80 في المئة من العملة الصعبة و40 في المئة من ايرادات الحكومة.