تناولت نظام حماية الشهود وقواعد مكملة لتنظيم اللجوء السياسي . تساؤلات في شأن تباين تفسيرات نصوص الاتفاقية

ساد ارتياح في ردهات اجتماعات وزراء الداخلية والعدل العرب امس للتوقيع على اول اتفاق عربي للتعاون لمكافحة الارهاب.
لكن الكواليس لم تخل من تساؤلات وآراء في شأن الخطوات المقبلة المكملة لهذه الاتفاقية سواء لجهة تنفيذها او توسيع مجالات التعاون والتنسيق الامني، وردود الفعل المتوقعة من جانب بعض منظمات المجتمع المدني خصوصا المنظمات العربية المعنية بحقوق الانسان التي اعلن مسؤولوها انهم سيدرسون الاتفاقية قبل اعلان رأيهم فيها.
وعلى رغم إقرار الاتفاقية التي تشمل الفقرتين 1 و2 من المادة الثانية التي اعتبرت انه "لا يعد جرائم سياسية بل جريمة إرهابية حتى ولو كانت بدافع سياسي، التعدي على ملوك ورؤساء الدول والحكام وزوجاتهم واصولهم وفروعهم واولياء العهد ونواب رؤساء الدول ورؤساء الحكومات والوزراء"، الا ان الكواليس شهدت نقاشاً في شأن احتمالات تباين التفسيرات خصوصا في ضوء عدم عدم تحديد نوع الجرائم ودوافعها وما اذا كانت لاسباب تتعلق بخلافات غير سياسية تجارية مثلاً.
وشهدت اجواء المؤتمر أيضاً مداولات في شأن اقرار الاتفاقية نظام "حماية الشهود" مصادر المعلومات في الفقرة 3 من البند الخاص بتدابير مكافحة الارهاب التي اكدت "تأمين حماية فعالة لهم" واهمية توضيح هذه الحماية خشية تراجع البعض عن الادلاء بمعلومات لاعتقادهم بسبب سوء فهم في امكان توجيه تهم الخيانة اليهم في حالة الادلاء بالشهادة في دولة عربية اخرى.
وكشف اعضاء في وفود عربية عن موافقة بلدانهم على التوقيع على الاتفاقية "على مضض" بسبب الفقرة ب من البند الخاص بقواعد تسليم المطلوبين التي حظرت التسليم "اذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر في اخلال المطلوبين بالواجب العسكري". وعزا هؤلاء عدم الارتياح من هذه الفقرة الى وجود عسكريين فارين ارتكبوا افعالا تقع تحت طائلة جرائم لا تعد سياسية ما يجعل هذه الفقرة "تحصيناً للفرار". وثار أيضاً نقاش في شأن امكان اقرار اتفاقية عربية تنظم قواعد اللجوء السياسي تتضمن تعريفاً للاجىء وشروط منحه اللجوء.
وكشفت المناقشات عدم حسم مسألة الالتزام بالنصوص في موضوع تسليم المطلوبين كون انه لا توجد بين اغلب الدول المتعاقدة اتفاقات ثنائية في هذا الشأن.
لكن جميع الوفود اكدت اهمية استعجال تصديق البرلمانات العربية على الاتفاقية للاسراع بالبدء في التنفيذ. فقد نصت الاتفاقية على دخولها حيز التنفيذ بعد 30 يوماً من ايداع سبع دول وثائق التصديق عليها لدى الجامعة العربية.
اما خارج اسوار الجامعة العربية تباينت تقديرات الصحافيين العرب الذين تابعوا اجتماعات امس لمستقبل التعاون اذ اعتبرت الغالبية ان الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ سريعاً كون مجلس وزراء الداخلية العرب انجح مجالس التعاون العربي المشترك.
أما الاقلية فراهنت على اختلاف التفسيرات والتي برزت بشائرها في تحفظ اعضاء في اتحاد البرلمانات العربية خلال اجتماعه في كانون الثاني يناير الماضي في الاقصر على بعض بنود الاتفاقية.