بعد انتهاء قمة سانتياغو الاقتصادية . رئيس وزراء كندا يزور كوبا لمواصلة "الحوار البناء" مع كاسترو

أعلن رئيس وزراء كندا جان كريتيان نيته زيارة هافانا واجراء محادثات مع الرئيس الكوبي فيدل كاسترو نهاية الأسبوع المقبل لكنه رفض الحديث عما يأمل تحقيقه من الزيارة التي تتزامن مع استمرار الشركات الكندية في زيادة استثماراتها في الجزيرة التي تحاصرها الولايات المتحدة اقتصادياً منذ 37 عاماً.
وجاء الكشف عن الزيارة المفاجئة أثناء قمة رؤساء دول الأميركتين التي انهت أعمالها في سانتياغو عاصمة تشيلي أول من أمس الأحد ،بعد الاتفاق على البدء بعقد مفاوضات موسعة تهدف الى قيام أكبر تكتل تجاري في العالم منطقة التبادل الحر لدول الأميركتين بحلول سنة 2005 ومشاركة 34 دولة هي مجموع دول المنطقة عدا كوبا.
واكتفى كريتيان بالقول ان زيارته المقبلة الى هافانا تأتي تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس كاسترو وتدخل في اطار العلاقات الطبيعية القائمة بين البلدين، فضلاً عن قناعة كندا بأهمية "الحوار البناء" مع القادة الكوبيين. لكن مسؤولين كنديين في أوتاوا أكدوا ان كندا ترغب في ان تتمكن كوبا من الانضمام الى منطقة التبادل الحر المزمع اقامتها.
ويُذكر ان كندا تملك فرصة قوية لاستضافة القمة المقبلة لرؤساء دول الأميركتين سنة 2001.
وأشار المسؤولون الكنديون الى ان كريتيان أطلع الرئيس الأميركي بيل كلينتون على زيارته المقبلة لكن لم يصدر أي تعليق على احتمال قيامه بدور الوساطة لتقريب وجهات النظر بين واشنطن وهافانا تمهيداً لرفع الحظر الاقتصادي وانضمام كوبا الى مشروع منطقة التبادل الحر، لا سيما مع تزايد التأييد في أميركا الجنوبية لخطوة من هذا النوع.
وقالوا ان كندا وجدت في زيارة البابا الى هافانا في كانون الثاني يناير الماضي ودعوته القادة الكوبيين الى تخفيف القيود عن الحريات السياسية والدينية في بلدهم فضلاً عن مناشدته الولايات المتحدة من جانبها رفع الحصار الاقتصادي عن كوبا، حافزاً للمشاركة في تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها الشعب الكوبي نحو 12 مليون نسمة.
ورأى المراقبون في الوقت نفسه ان زيارة كريتيان التي تأتي في الذكرى الثانية لاقرار الكونغرس ما يعرف بقانون "هيلمز - بيرتون" ستقدم دعماً معنوياً للشركات الكندية المغامرة التي أقامت مشاريع استثمارية في كوبا، على رغم تعرضها للعقوبات بموجب القانون المذكور الذي يستهدف الشركات الاجنبية التي تشارك في مشاريع مؤممة تعود ملكيتها لشركات أميركية أو كوبيين يحملون الجنسية الأميركية. وأكدت مصادر تجارية في أوتاوا ان الفترة منذ اقرار قانون "هيلمز - بيرتون" شهدت التوصل الى اتفاقات لاقامة 60 مشروعاً مشتركاً في كوبا، وان هناك نحو 140 مشروعاً اضافياً قيد التفاوض وان كانت جميعها لا تشير الى وجود رغبة عامة لدى الشركات الكندية لتحدي العقوبات الأميركية، بدليل بقاء الكيانات الكندية الضخمة مثل المصارف وشركات الاتصالات والمواصلات خارج المياه الاقليمية للجزيرة.
وشذ عن القاعدة شركة التعدين الكندية "شاريت انترناشينال كورب" التي كانت الهدف الأول للعقوبات الأميركية، لكنها استمرت في دعم استثماراتها في كوبا من خلال الاشتراك أخيراً في مشروع جديد للهاتف الخليوي بمبلغ 38 مليون دولار، والتزام بناء مشروع للطاقة تقدر كلفته بنحو 150 مليون دولار لترفع بذلك اجمالي استثماراتها الى نحو 400 مليون دولار.