صمعا وبصرا إعلام مرشح للتكميم في آسيا وللتوزيع مجاناً وجني الربح في الغرب

الدراسات حول الصحافة تتلاحق وتتشابه. التقرير السنوي للجنة حماية الصحافيين صدر في الشهر الماضي في نيويورك معلناً أن سنة 1997 كانت شبيهة بالسنوات التي سبقتها في ما يخص حرية الصحافة والاخطار التي واجهها العاملون فيها. مئة وتسعة وعشرون صحافياً سجنوا في العالم وأربعة وعشرون قتلوا في أربع عشرة دولة.
افريقيا هي القارة التي شهدت العدد الأكبر من الانتهاكات، بعدما كانت لفترة طويلة المثال على قدرة الدول النامية والفقيرة على السماح للصحافة المحلية والأجنبية بالعمل من دون عقبات كبرى.
في سجون نيجيريا، سبعة عشر صحافياً في الاعتقال من دون محاكمة، وفي اثيوبيا العدد يبلغ ستة عشر.
في أميركا اللاتينية، دول كالمكسيك أو كولومبيا أضحى العمل الصحافي فيها مجازفة يومية، بيد أن النسبة الأعلى في مصرع الصحافيين لسنة 1997 نجدها في... الهند، الدولة التي تعتبر ذاتها أكبر ديموقراطية في العالم.
سبعة صحافيين لقوا حتفهم في ظروف غامضة خلال السنة الماضية في ذاك البلد، وإذا كانت الأزمة الاقتصادية في آسيا بدأت عبر تخبطاتها تعطي بعض النتائج الايجابية على صعيد حرية الإعلام، فإن المسار لا يبدو خالياً من المد والجزر.
في اندونيسيا، تايلاند، كوريا الجنوبية وتايوان، اجبرت الأزمة الاقتصادية المسؤولين السياسيين على السماح للإعلام بحريات اضافية، فيما الدستور التايلاندي الذي تمت الموافقة عليه في الخريف الماضي يعطي للصحافة وللإعلام حرية في العمل والتعبير لا مثيل لها في آسيا.
بيد أن الأزمة لم تلغ نزعة السلطات في التحكم بوسائل اعلامها، خاصة عندما تكون أوضاع البلاد الداخلية رديئة، أو على شفير حرب أهلية مثلاً.
في سريلانكا حيث شهدت الصحافة المحلية والأجنبية في السنة الفائتة العديد من المضايقات، دخل "علماء الفلك" حلبة "النقاش"، متنبئين لهذه السنة المزيد من القمع للحريات والمزيد من الرقابة!
أمام هذا الوضع "النضالي" الذي تشهده الصحافة في الدول النامية، يبدو وضع العاملين في هذا المجال في الدول الغربية مختلفاً تماماً.
فبالطبع لا يتوقع أحد أن ترزح الصحافة الغربية تحت القمع والرقابة، لكن التحدي الذي يواجهه هذا الإعلام هو في كيفية اقناع المستهلك بمصداقيته والاتفاق على الثمن الذي عليه أن يسدده للحصول على الخبر، خاصة وأن الحصول على الخبر أضحى في غاية السهولة وفي متناول الجميع. فكيف وان القارئ/ المستهلك يعلم اليوم ان حياة الخبر، مهما عظم شأنه، لا تدوم أكثر من أيام، وان وسائل الإعلام تضخم الأمور لتخفي عجزها عن معالجة قضايا أخرى، وأنه بعد تضخيم أي خبر كان، لا يبقى لها سوى تجاهله بعد فترة.
إذا أضفنا الى ذلك دخول الإعلام على شبكة انترنت، والتساؤلات حول كيفية "اقناع" المستهلك بدفع ثمن الخبر الذي يقرأه على شاشته، رأينا كم ان العلاقة بين المستهلك والإعلام غدت حذرة خاصة عند تسديد الفواتير. وصراع الصحف البريطانية في السنوات الماضية على تخفيض السعر الى أرقام خيالية دليل اضافي على أزمة "الاقناع" التي نعيشها.
واليوم على انترنت نرى ان الإعلام الاقتصادي فقط قادر على حث المستهلك على دفع رسوم اشتراك، وكأن الخبر الاقتصادي وحده، بما قد يوفره من معلومات وأرباح، يستحق ان يُدفع ثمن يقابله.
وللخروج من هذه الحلقة المفرغة في تحديد سعر الخبر أمام سيل المعلومات التي تغرق السوق، وجدت بعض الصحف التجارية، أو وريثة الإعلام "البديل"، الحل الناجع: توزيع اعدادها مجاناً! معتمدة على عائدات الاعلان وحدها في تسديد المصاريف الناجمة عن الطباعة ومعاشات الموظفين.
فمجلات المحلات الكبرى المجانية التي بدأت في الولايات المتحدة، ومن ثم غزت سائر الدول الأوروبية، توزع اليوم ملايين الاعداد من دون أية خسارة مادية إذ ان كلفتها أقل من الميزانيات السابقة للمحلات الكبرى التي كانت تخصصها للاعلان عن سلعها.
وعلى صعيد غير تجاري، صحيفة "مترو" السويدية التي توزع في محطات المترو مجاناً، أضحت اليوم المنافس الجدي لكبريات صحف السويد. فبعدد قراء يقدر بأكثر من نصف مليون يومياً، لم تتأخر وكالات الاعلان عن تخصيص ميزانيات لها، حتى ان أرباح "مترو" لهذه السنة تقدر بخمسة ملايين دولار. وقد ولدت صحيفة شبيهة في براغ، كخطوة أولى لتعميم هذا المثال في دول أوروبا الوسطى.
غير أن هذه الظاهرة تشهد مرحلتها الذهبية في الولايات المتحدة. المجلات المجانية توزع كل اسبوع حوالى سبعة ملايين عدد يقرأها حوالى عشرين مليون شخص! جمهورها هو الجمهور الذي تحلم به وكالات الاعلان كافة: من هم بين 18 و45 سنة، أي الجمهور القادر على الاستهلاك، حتى أن كبريات دور الإعلام قررت اصدار هذا النوع من المجلات لسد العجز الذي تخلقه صحفها غير المجانية.
وهكذا قامت مجموعة "سترن" بتوزيع مجلة "فيلايج فويس" Village Voice التي كانت تباع في الاكشاك. النتيجة كانت ان توزيعها قفز من 130 ألف نسخة الى 250 ألفاً، مؤدياً الى زيادة عائدات الاعلان بشكل غير متوقع، وفاتحاً بذلك الباب لتجارب أخرى لا يعلم أحد متى أو كيف ستنتهي...