مئات الإسلاميين يشتبكون مع قوات الأمن في تركيا

تظاهر مئات الاسلاميين أمس بعد صلاة الجمعة في مدينة باتمان مركز محافظة تحمل الاسم نفسه في جنوب شرقي تركيا وبلدة سولهان التابعة لمحافظة بنغول في شرق البلاد احتجاجاً على فرض قيود على نشاطات اسلامية واشتبكوا مع قوات الأمن قبل تفريقهم، وأسفر ذلك عن اصابة ثلاثة جنود وشرطيين بجروح واعتقال 105 أشخاص.
وفي سولهان هاجم الاسلاميون مقر القائمقام والشرطة وقوات الدرك بالحجار والعصي وهم يرددون هتافات مناهضة للاجراءات التي تنوي الحكومة تطبيقها لحظر ارتداء الزي الاسلامي. ولم تتمكن قوات الامن من تفريق المتظاهرين إلا بعد وصول تعزيزات من مركز محافظة بنغول. واثر ذلك اعتقل 70 متظاهراً.
وفي باتمان، وهي مركز لمصفاة نفطية رئيسية ومعقل للإسلاميين، ردد بضع مئات من المتظاهرين هتافات مماثلة لتلك التي اطلقت في سولهان، وبعد وصولهم الى وسط المدينة اشتبكوا مع الشرطة التي طوقت المكان واعتقلت 35 شخصاً من المتظاهرين.
وهذه هي الحملة الرئيسية الأولى للإسلاميين منذ تعهدت الحكومة الائتلافية برئاسة مسعود يلماز الشهر الماضي الاستجابة لمطالب المؤسسة العسكرية واتخاذ اجراءات حاسمة ضد الاصولية التي تعتبرها المؤسسة العدو الرقم واحد للنظام العلماني السائد في الجمهورية التركية منذ تأسيسها على يد مصطفى كمال أتاتورك في 1923. وتشمل الاجراءات التنفيذ الصارم لقانون الازياء السائد منذ 60 عاماً ينص على اعتماد الزي الاوروبي ويحظر الزي الاسلامي وشن حملة على الطرق الاسلامية غير المشروعة والسيطرة الحازمة على مدارس تعليم القرآن للأطفال وفرض قيود على الاجازات الممنوحة لتشييد مساجد جديدة.
والأهم من ذلك كله فرض رقابة صارمة على الشركات التي تعمل كواجهة للإسلاميين سعياً إلى حرمانهم من مصادر التمويل. ويستهدف الاجراء الأخير حزب الفضيلة الاسلامي تحديداً الذي تأسس حديثا كبديل من حزب الرفاه المحظور الذي كان يتزعمه رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان.
تشيلر
وجاءت هذه التطورات بعد يوم من تصويت البرلمان التركي على تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في مصادر الثروة الشخصية لرئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر، زعيمة حزب الطريق الصحيح التي أثارت غضب المؤسسة العلمانية بسبب تحالفها مع "الرفاه" في اطار ائتلاف حاكم. وحسم نتيجة التصويت قرار نواب حزب الشعب الجمهوري، المؤيد للحكومة الائتلافية التي يرأسها زعيم حزب الوطن الأم مسعود يلماز. وأيد هؤلاء مشروع القرار الحكومي في هذا الشأن، علماً بأنهم غير مشاركين في الحكومة. وكان يلماز توصل قبل يوم من التصويت الى اتفاق مع زعيم حزب الشعب الجمهوري دينيز بايكال على اجراء انتخابات مبكرة في آذار مارس من العام المقبل في مقابل دعم الأخير لمشروع القرار الحكومي ضد تشيلر.
وقاطع نواب "الطريق الصحيح" الجلسة البرلمانية وعلقت تشيلر على نتيجة التصويت بغضب معربة عن ثقتها بأن التحقيق الجديد سيبرؤها "للمرة العاشرة". وعلى اللجنة النيابية أن ترفع الى البرلمان تقريراً عن نتائج تحقيقاتها خلال شهرين وفي حال أوصت بمحاكمتها، فإن النواب يمكنهم ان يصوتوا بغالبية بسيطة على احالتها على المحكمة الدستورية، وهذه بدورها يمكنها ان تقرر رفع الحصانة النيابية عنها.