تجديد المبادرة الأميركية يحتاج إلى موقف يلتزم العملية السلمية

مع تجدد الحديث عن احتمال عودة المبعوث الأميركي دنيس روس إلى المنطقة لبذل محاولة جديدة لإعادة الروح إلى المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية المعطلة، يكرر المراقبون طرح تساؤلاتهم التقليدية حول المدى الذي يمكن ان تصل إليه الإدارة الأميركية في تدخلها لإنقاذ التسوية السلمية من المصير المحتوم الذي تواجهه. فجولات روس المكوكية تكاد تصبح نوعاً من الحركة الروتينية المعادة، كتلك التي نشهدها في اسطوانة مشروخة تتكرر فيها الأصوات ذاتها، أو ما يشبه الأصوات، من دون أن يفهم شيء منها على الاطلاق.
وإذا أخذنا المحاولة الأخيرة التي قام بها روس في آذار مارس الماضي، كمثال على جدية الموقف الأميركي، لخرجنا بنتيجة مخيبة للآمال، ذلك ان الزيارة السابقة للمبعوث الأميركي ارتبطت بكلام كثير عن مبادرة أميركية رئيسية، وعن موقف جديد للولايات المتحدة تريد أن تعوّض به عن ترددها الطويل وعن ممالأتها المستمرة لإسرائيل، ما أدى إلى انهيار التسوية السلمية ووصولها إلى طريق مسدود. بيد ان كل هذا لم يحدث، والمبادرة ظلت مجرد أقاويل وشائعات. والسبب في ذلك يعود إلى الضغوط التي مارسها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على الإدارة الأميركية، وعلى الرئيس بيل كلينتون شخصياً، للامتناع عن اعلان تفاصيل المبادرة المرتقبة بصورة رسمية، وقبل التشاور في شأنها مع الحكومة الإسرائيلية. وهكذا، عندما جاء دنيس روس إلى المنطقة كانت لديه افكار مبعثرة واقتراحات تصلح للتشاور أكثر مما تظهر وجود موقف أميركي واضح ومحدّد، وان كان التداول السياسي والاعلامي تركّز حول نسبة الانسحاب الإسرائيلي من الضفة الغربية المحتلة في المرحلة الثانية من إعادة الانتشار. فهذه النسبة ظلت تتأرجح بين الرقم الذي تعرضه الحكومة الإسرائيلية 9 في المئة والرقم الذي تقترحه الإدارة الأميركية في مبادرتها "المغيّبة" 1،13 في المئة، لكنها لم ترتفع أبداً إلى الرقم الذي تطرحه السلطة الفلسطينية 30 في المئة، ولا حتى إلى الرقم الوسطي الذي تعرضه المبادرة الأوروبية - المغيّبة أيضاً - وهو يتراوح بين 15 - 20 في المئة. وفي النهاية أصرت حكومة نتانياهو على النسبة التي تعرضها هي، كما أنكر دنيس روس أن تكون الإدارة الأميركية بلورت اقتراحاً محدداً في هذا الشأن، وفقاً لما أعلنه الرئيس المصري حسني مبارك بعد محادثاته معه.
بيد أن الفشل لم يقف عند هذا الحد، بل شمل كل الاقتراحات التي عرضها المبعوث الأميركي على نتانياهو، لا سيما ما يتعلق بوقف الاستيطان وتنفيذ المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار التي تسبق مفاوضات الوضع النهائي. إذ أن نتانياهو يرفض الالتزام بهذا الترتيب المقرر في اتفاق أوسلو، وفي ملحق اتفاق الخليل الذي وقعته الحكومة الليكودية نفسها، ويصرّ على الانتقال فوراً إلى المفاوضات النهائية بعد نسبة ال 9 في المئة من إعادة الانتشار التي يعرضها، حتى يبقى كل شيء على وضعه الراهن، وخاضعاً للمساومة في فصلها الأخير، بينما يتعيّن على السلطة الفلسطينية، في المقابل، أن تخوض عملية تصفية شاملة وفورية ومبرمجة لمعارضي اتفاق أوسلو لتأكيد صدقيتها في صيانة الأمن الإسرائيلي وفقاً للمفهوم الليكودي ذاته. أما الأحاديث الإسرائيلية عن الانسحاب "النوعي" لا "الكمي"، إذ بدت من نوع التعويض المعنوي عن التنازلات الجذرية المطلوب من الجانب الفلسطيني تقديمها، وهي لم تصل إلى مستوى العرض الجدي، على أي حال.
وعلى رغم ان الإدارة الأميركية خضعت للضغوط الإسرائيلية وطوت المبادرة التي أعلنت عنها في وقت سابق، إلا أن نتانياهو نفذ تهديده بتحريض "جماعة إسرائيل" في الكونغرس الأميركي لممارسة الضغط على البيت الأبيض لحمله على تغيير خطة التحرك التي يقوم بها تحت عنوان انقاذ العملية السلمية، إذ وقّع 81 عضواً من أعضاء مجلس الشيوخ المئة على عريضة متوجهة إلى البيت الأبيض تضمنت كل الآراء والاقتراحات الإسرائيلية المطروحة خصوصاً ما يتعلق بنسبة الانسحاب من الضفة الغربية، والمرحلة الثالثة من إعادة الانتشار وطلبت من الرئيس كلينتون الاستجابة لها، وعدم الضغط على إسرائيل لتنفيذ ما يخالف مواقفها المعلنة.
حتى الآن لم يصدر عن الإدارة الأميركية ما ينمّ عن استعدادها لاتخاذ موقف جدي وحازم للوفاء بالتزاماتها تجاه العملية السلمية التي تنفرد برعايتها. ولعل المؤشرات الوحيدة التي ظهرت، وهي تشي بتململ متزايد لديها، تنطوي على تلويح بالانسحاب من رعاية العملية السلمية وليس الإصرار على تنفيذ التزاماتها حيالها. وهذا التلويح "بالتخلي عن هذا الملف"، كما ورد على لسان أكثر من مسؤول أميركي في الآونة الأخيرة، يعتبر عامل تطمين للحكومة الإسرائيلية، كما يعتبر نوعاً من الضغط على الجانب الفلسطيني الذي يشكو، في الأساس، من استفراد إسرائيل له، ويخشى أن "يترك وحيداً" بين فكي الذئب.
وما يزيد الطين بلّة، ان الاتحاد الأوروبي جمّد، هو الآخر، مبادرته لإنقاذ العملية السلمية، التي كان وزير خارجية بريطانيا روبن كوك قد روّج لها خلال جولته على دول المنطقة في منتصف آذار مارس الماضي، وذلك تحت ضغط الإدارة الأميركية التي كانت تستعد آنذاك لاطلاق مبادرتها البديلة. ويكتفي الاتحاد الأوروبي حالياً بمناشدة الولايات المتحدة إعلان مبادرتها رسمياً لتجنب حدوث فراغ في المنطقة يزيد من مضاعفات حال الاحباط والارتباك السائدة.
بدا لبعض الوقت وكأن ثمة تنسيقاً أميركياً - أوروبياً لدفع العملية السلمية إلى الأمام. وعزّز هذا الانطباع حدوث اتصالات بين الجانبين عبر القناتين الفرنسية والبريطانية. فالحكومة الفرنسية تواصل من جهتها مساعيها الحثيثة لتحقيق انجاز على صعيد العملية السلمية وتحريك جميع المسارات المعطلة، كما أن الحكومة البريطانية تحاول استغلال ترؤسها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي لتسجيل موقف يعيد بريطانيا إلى منطقة الشرق الأوسط من بوابتها الرئيسية، بدلاً من استخدام البوابة العراقية وحدها.
على أن كل ذلك لم يحقق نتائج ملموسة حتى الآن، ما ينطبق عليه القول المعروف: "نسمع جعجعة ولا نرى طحناً".
وفي هذا المفصل المهم من موضوع العملية السلمية، يعيد بعض المراقبين تسليط الضوء على أوجه التناقض الرئيسية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ويكمن هذا التناقض، على وجه الخصوص، في نقطتين جوهريتين:
- الأولى، ان الجانب الأوروبي يدعو إلى تحقيق تسوية شاملة للصراع العربي - الإسرائيلي، وهو يؤكد على ضرورة التحرك على مختلف المسارات، بينما يركّز الجانب الأميركي على المسار الفلسطيني وحده، في الوقت الحاضر على الأقل، ويسعى إلى تحقيق اختراق فيه مهما كان محدوداً.
- الثانية، ان الجانب الأوروبي أصبح مقتنعاً بضرورة ممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية من أجل حملها على تنفيذ التزاماتها الخاصة بالتسوية السلمية، في حين تتجنب الإدارة الأميركية اللجوء إلى هذه الوسائل وتفضّل ترك الأطراف المعنية تعالج مشاكلها مباشرة، وبعيداً عن أي تأثير خارجي، وهو ما يتطابق تماماً مع الموقف الإسرائيلي. وهذا يعني إبقاء المبادرة في يد الحكومة الإسرائيلية، بالاستناد إلى ميزان القوى القائم في المنطقة.
هذا الواقع الموضوعي لا يسمح بالمراهنة على تعاون أميركي - أوروبي فعال لتحقيق تسوية شاملة في المنطقة. إلى ذلك، فإن أطرافاً أوروبية، لا سيما فرنسا، تبدي تشاؤمها من احتمال أن يحقق التحرك الأوروبي الجديد، ومثله التحرك الأميركي، أي نتيجة ايجابية، وذلك في ضوء التعنت الذي تبديه حكومة نتانياهو وبسبب عدم تعاملها مع الجهود الاقليمية والدولية بالجدية المطلوبة.
ومع ذلك، فإن الموقف الفرنسي، تحديداً، يقوم على أساس ضرورة تعريض الموقف الإسرائيلي لضغط مستمر، لا لتغييره كلياً، والفرنسيون يشعرون بتشاؤم كبير في هذا المجال، وإنما لإحداث هزة في القناعات الإسرائيلية الداخلية، على المستويين الرسمي والشعبي في آن.
إن التحليل الرئيسي الذي انتهت إليه الديبلوماسية الفرنسية - كما تقول مصادر ديبلوماسية مطلعة - يقوم على عدم توقع أي تغيير جوهري من قبل حكومة نتانياهو في ما يتعلق باستجابة متطلبات التسوية السلمية. وعلى رغم ان ذلك يعني التسليم باستمرار الوضع في المنطقة على حاله الراهنة حتى نهاية القرن الحالي - وربما أبعد من ذلك إذا تمكن بنيامين نتانياهو من تجديد انتخابه، مرة ثانية - بيد أن المطلوب، بالنسبة للفرنسيين، هو تعريض السياسات الإسرائيلية لهزات مستمرة حتى لا تتمكن من بناء قواعد راسخة لها لا تجعلها، بالنسبة للحكومة الليكودية، استثماراً سياسياً ناجحاً ومربحاً، حالياً أو في المستقبل. ذلك أن الحكومة الفرنسية لا تريد، بالمقابل، حدوث اضطرابات عنيفة في المنطقة كرد فعل على السلبية الإسرائيلية، ما يهدد بإفساد كل الحسابات الأوروبية التي تقوم على محاولة خلق استقرار في المنطقة، وهو ما يتجلى خصوصاً في تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية إلى مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، وإلى عدد من الدول المتوسطية.
ربما يكون ما حدث في إسرائيل خلال الأسبوع الماضي، حيث وقعت مجموعة من الحركات الشعبية الإسرائيلية رسالة دعت فيها الرئيس الأميركي وزعماء الدول الأوروبية ومنظمة الأمم المتحدة للضغط على نتانياهو والتعامل معه بحزم لحمله على الجنوح نحو السلام، إحدى النتائج التي تراهن عليها الديبلوماسية الأوروبية، على المديين القريب والبعيد. لكن ذلك، على أهميته، لن يكون كافياً لإحداث التحول الجذري المطلوب، من دون ممارسة ضغوط دولية مؤثرة، أميركية وأوروبية خصوصاً، وهو ما ينبغي على واشنطن ان تقوم بالجزء الرئيسي منه.
على أن بعض المراقبين يعتقدون بأن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم وجود سياسة أميركية واحدة ومتماسكة حيال معالجة الصراع العربي - الإسرائيلي، بل هناك مراكز قوى داخل الإدارة الأميركية وخارجها يحاول كل منها ان يدفع الأمور في الاتجاه الذي ينسجم مع تحليلاته وتصوراته. إلا أن الجميع يلتقون عند نقطة تقاطع رئيسية وهي عدم تناقض طروحاتهم مع مصالح إسرائيل، كما تحددها حكومتها. وهنا يلعب اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة دوره الضاغط المرجح، سواء عبر المسؤولين الأميركيين الرئيسيين في مواقفهم المختلفة، أو عبر المؤسسات الأميركية الرسمية، وفي مقدمها الكونغرس الأميركي.
ويرى هؤلاء المراقبون ان الرئيس كلينتون يحاول أن يلعب دوراً توفيقياً بين مراكز القوى القائمة، وليس أكثر من ذلك، لا سيما بعد أن ضعف موقعه الرئاسي بفعل الفضائح المتتالية التي ارتبطت بشخصه، التي يجري استخدامها بقوة للضغط عليه وابتزازه.
محصلة هذا التحليل أنه لا يمكن انتظار الكثير من الإدارة الأميركية، في ما يخص التسوية السلمية العادلة والشاملة، كما ان التعاون الأميركي - الأوروبي سيبقى في أدنى مستوياته.
حيال ذلك، ماذا يؤمل من الجولة الجديدة المرتقبة للمبعوث الأميركي ان تحققه؟ وهل ستكون الإدارة الأميركية أكثر جرأة، في الاعلان عن مبادرتها الموعودة، على الأقل؟!