أنان يبدي تخوفاً من زيادة التوتر في الصحراء

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن أمس في شأن الصحراء الغربية عن خوفه من "احتمال زيادة التوتر مع اقتراب انهاء عملية تحديد الهوية" للناخبين في الاستفتاء المنوي اجراؤه في الصحراء. وانتقد أنان الحملة الاعلامية الموجهة ضد الأمم المتحدة في المغرب، وقال: "اني مضطر إلى التعبير عن قلقي حيال الحملة المستمرة في الاعلام المغربي ضد عملية الامم المتحدة الهادفة إلى اجراء استفتاء في الصحراء الغربية والتي هي بوضوح حملة غير مبررة ويجب وقفها".
وجاء في تقرير الأمين العام ان الشهرين الماضيين شهدا بطئاً في نشاطات تحديد الهوية ما أدى إلى تأخير الموعد المحدد لانهاء عملية تحديد الهوية في 31 أيار مايو المقبل.
ودعا الأمين العام إلى بدء نشاطات ازالة الألغام في أقرب وقت ممكن، ووافق على تقرير لفريق سويدي اعتبر أن هناك حاجة إلى فترة زمنية إضافية من ثمانية أسابيع للانتهاء من مهمة ازالة الألغام في الصحراء.
وحضّ أنان المغرب وجبهة "بوليساريو" على "التعاون بشكل كامل" مع مبعوثه الخاص ولجنة تحديد الهوية، كذلك مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في مهمات الإعداد لإعادة تأهيل اللاجئين الصحراويين. وقال: "إن تعاون حكومات المغرب والجزائر وموريتانيا مطلوب" في هذا الإطار.
وزاد ان "مناخ انعدام الثقة" بين الطرفين المعنيين، المغرب وبوليساريو أثر سلباً على تنفيذ مهمات البعثة الدولية، كما أدى إلى نكسة في الآمال التي أثارتها عملية تحديد الهوية "روحاً ونمطاً" في شهري كانون الأول ديسمبر وكانون الثاني يناير الماضيين.
وأضاف أنان انه في حال "تعاون الطرفان كلياً على أساس الالتزامات التي أخذاها على عاتقيهما"، يمكن الانتهاء من عملية تحديد الهوية "بنهاية شهر تموز يوليو". واستدرك ان ذلك يتطلب حل مشكلة القبائل الثلاث التي هي موضع الخلاف بين الطرفين والتي قد تؤثر بدورها على موعد الانتهاء من العملية.
وأضاف: "في الوضع الراهن ان شهري أيار مايو وحزيران يونيو سيكونان حاسمين" في إطار عملية تحديد الهوية وحل مشكلة القبائل الثلاث. وقال إنه في حال إحراز تقدم سيتقدم بدوره ببرنامج زمني جديد لتحقيق تنفيذ المهمات المنوطة بعملية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية. أما في حال الفشل في ايجاد الحلول للمشاكل القائمة "فإني أنوي أن اقترح على مجلس الأمن إعادة النظر في استمرار عملية الأمم المتحدة في الصحراء الغربية".
وأوصى الأمين العام بتمديد العملية لفترة ثلاثة أشهر فقط إلى حين وضوح الصورة.