المغرب يتحفظ عن مشروع لاعلان "قوائم موقتة" باسم الناخبين الصحراويين

قالت مصادر في الأمم المتحدة إن قرار مجلس الأمن تمديد فترة انتداب بعثة "المينورسو" في الصحراء الغربية إلى غاية 17 كانون الأول ديسمبر المقبل، جاء للإفساح في المجال أمام مواصلة تنفيذ خطة التسوية في الصحراء والحسم في "المشاكل العالقة المرتبطة بتحديد هوية المتحدرين من أصول صحراوية". في إشارة إلى وضع المنتسبين إلى ثلاث قبائل يختلف المغرب وجبهة "بوليساريو" على حقها في التسجيل في قوائم الاقتراع.
ويشكل وضع القبائل الصحراوية الثلاث محكاً حقيقياً أمام تقدم عملية التسوية في الصحراء الغربية، والبدء في تنفيذ المراحل الأخرى التي نص عليها اتفاق هيوستن العام الماضي، مثل معاودة انتشار القوات وإزالة الألغام وعودة اللاجئين الصحراويين.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان اقترح لتفادي "أي قرار تعسفي يؤدي إلى اقصاء أي شخص مؤهل للتصويت" على "لجنة تحديد الهوية" البحث في طلبات التسجيل التي قدمها المنتسبون إلى تلك القبائل. وأضاف انه قرر القيام بمهمة "تحكيم" بهدف تحقيق تقدم في شأن هذه النقطة.
ومن المقرر أن يرفع كوفي أنان تقريراً في 11 كانون الأول ديسمبر المقبل في شأن تنفيذ قرار تمديد انتداب "المينورسو" والتقدم المسجل في تنفيذ خطة التسوية والاتفاقات التي توصل إليها الطرفان في شأن المشاكل العالقة. وأعلن مجلس الأمن في قراره تمديد مهمة بعثة "المينورسو" أنه يدعم اقتراح أنان اصدار "قوائم موقتة" للناخبين بحلول كانون الأول المقبل. لكن المغرب اعتبر ان مشروع القرار الصادر عن مجلس الأمن بخصوص نشر لوائح الناخبين "غير مطابق كلياً لخطة التسوية". وعبّر عن قلقه لهذا الموضوع. وأضاف انه يعتبر ان مشروع القرار أمر يتعلق ب "اقتراح عادي في طور المناقشة" على غرار "مختلف الاقتراحات المسلمة للطرفين لتسوية القضايا العالقة". ودعا المغرب إلى اصلاح هذا الوضع خلال المناقشات حول مختلف البروتوكولات المرتبطة بهذه المسألة بغية الحفاظ على النص الحرفي لخطة التسوية ومتابعة تنفيذ العملية على أساس الشروط التي تضمن لها النجاح والحياد.
وسلم مندوب المغرب لدى الأمم المتحدة أحمد السنوسي أول من أمس رسالة إلى رئيس مجلس الأمن تتعلق ب "بعض مقتضيات مشروع القرار تخص طلبات التسجيل لحوالى 65 ألفاً من مرشحينا"، ينتسبون إلى القبائل المتنازع في شأنها. وأكدت الرسالة أنه "من أجل ضمان السير الجيد لعملية تحديد هوية هؤلاء المرشحين.، كان من الضروري التقيد بالتطبيق الدقيق لمقتضيات مخطط التسوية الدولية وتفادي كل اجراء في قرار مجلس الأمن من شأنه ان يحيد عن هذا المخطط".
وكان مجلس الأمن رحب من جهة أخرى بموافقة المغرب على اضفاء الطابع الرسمي على وجود مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الصحراء الغربية، ودعا المغرب وجبهة "بوليساريو" إلى اتخاذ "اجراءات ملموسة" لتمكين المفوضية من بدء نشاطها الخاص بعودة اللاجئين الصحراويين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء. يذكر ان الأمين العام للأمم المتحدة سيزور المغرب في 5 تشرين الثاني نوفمبر الجاري ضمن جولة تشمل عواصم مغاربية. ومن المقرر ان تتصدر قضايا تفعيل خطة التسوية في الصحراء المواضيع التي سيبحثها أنان مع المسؤولين في المنطقة إلى جانب قضايا اقليمية تهم الأمن في شمال افريقيا.