الكويت : الهيئة العامة للاستثمار تطرح ل"التخصيص" 70 مليون سهم من حصتها في "البنك التجاري"

رأى التقرير الأسبوعي لمكتب "الشال" الاقتصادي ان المعركة الحقيقية لمنع تراجع أسعار النفط الى دون 10 دولارات، معركة داخلية بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، بغض النظر عن المؤثرات الخارجية.
وأفاد ان تاريخ الدول الأعضاء في التزام الاتفاقات، التي يتم التوصل اليها، ليس طيباً. واعتبر ان أي حل وسط سيسمح لفنزويلا ونيجيريا والجزائر بحصص أكبر في الانتاج على حساب حصص الآخرين. من جهة أخرى أفاد التقرير ان "الهيئة العامة للاستثمار" الكويتية "ستخصص" في اكتتاب عام غداً الاحد 70 مليون سهم من حصتها في "البنك التجاري".
وجاء في التقرير ان دول منظمة "أوبك" باعت معدل نفط سلتها للفترة الماضية من السنة الجارية بسعر 73.12 دولار للبرميل أي أقل بنحو 32 في المئة عن معدله عام 1997 68.18 دولار للبرميل، وهو مستوى أدنى بكثير من توقعات هذه الدول لأسعار النفط في موازناتها، التي تعتمد في شكل رئيسي على الايرادات النفطية في تمويل الموازنة وحصيلة النقد الأجنبي.
ورأى انه على رغم تنوع الضغوط على أسعار النفط، بسبب اثر الأزمة الآسيوية في النمو الاقتصادي العالمي، واحتمال زيادة انتاج العراق، واقتراب فصل الصيف، إلا ان المعركة الحقيقية لمنع هبوط أسعار النفط دون الحد المحتمل معركة داخلية. إذ ان أي اجتماع وزاري طارئ سيكون من دون معنى، حتى لو توصل الاجتماع الى اتفاق على خفض الحصص، إذ سيظل توقيع الاتفاق شيئاً والالتزام به شيئاً آخر.
واعتبر التقرير ان تاريخ "أوبك" في ما يتعلق بالتزام اعضائها ليس طيباً. "لذلك لا نتوقع اجتماعاً طارئاً قريباً، وإذا حصل سيكون من دون أثر سوى في الزمن القصير جداً قبل ان يكتشف العالم خروقات رئيسية له". ورأى ان هناك حاجة لمرور شهرين على الأقل او اختراق الأسعار لفترة قصيرة حاجز الپ10 دولارات للبرميل حتى يكون الشعور بالمشكلة حافزاً لتحرك الدول الأعضاء بجدية أكبر، وربما برغبة في الالتزام باتفاقها لفترة من الوقت. وقال ان فنزويلا التي لا يمنعها من الانسحاب من "أوبك" سوى دافع أدبي كونها عضواً مؤسساً للمنظمة عام 1960، تراهن على خضوع الآخرين لشروطها نتيجة ضغوط أوضاعهم المالية.
وأضاف التقرير ان أي حل وسط سيسمح لفنزويلا ونيجيريا والجزائر بسبب ظروفها بحصص أكبر على حساب خفض حصص الآخرين، وأن التوصل الى مثل هذا الاتفاق لن يكون سهلاً. "لكن ما دامت حصيلة الايرادات النفطية ستكون أعلى في النهاية، فإن المنطق يرجح احتمال الوصول الى اتفاق، ويبقى الأكثر صعوبة هو القبول بفرض سياسة الأمر الواقع من بعض الأعضاء على الأعضاء الآخرين. وفي ظل معدلات نمو أدنى للاقتصاد العالمي، يحتاج الأمر ايضاً الى القاء نظرة على برنامج العراق في زيادة انتاجه النفطي لترتيب الاستيعاب التدريجي لتلك الزيادة في الانتاج ليكون تأثيرها على الأسعار محتملاً".
جهود التخصيص
وذكر التقرير ان الهيئة العامة للاستثمار اعلنت رغبتها في تخصيص 70 مليون سهم من الأسهم الحكومية في "البنك التجاري" التي تعادل نحو 5.62 في المئة من حصتها في المصرف، من خلال الاكتتاب العام وبسعر 275 فلساً للسهم وبقيمة اجمالية تبلغ نحو 250.19 مليون دينار كويتي. وتبدأ عملية الاكتتاب الاحد 8 آذار مارس الجاري ولغاية 17 منه، وستكون الأولوية لأصحاب طلبات الاكتتاب الصغيرة. وكانت الهيئة باعت في مزاد علني عقد في 15 تشرين الأول اكتوبر الماضي نحو 30 مليون سهم من أسهم البنك التجاري، تمثل نحو 8.26 في المئة من حصتها او ما يعادل 8.2 في المئة من مجموع الأسهم المصدرة. وبلغ متوسط السعر في المزاد نحو 333 فلساً للسهم وبقيمة اجمالية بلغ قدرها عشرة ملايين دينار كويتي. ورسا المزاد على بنك الكويت الوطني. وبذلك سيكون مجموع ما يتم تخصيصه من قبل الهيئة العامة للاستثمار في البنك التجاري الكويتي من خلال المزاد والاكتتاب العام نحو 100 مليون سهم او نحو 29.89 في المئة من حصتها في البنك وبقيمة اجمالية تصل الى 250.29 مليون دينار كويتي.
وأفاد التقرير ان مجموع ما تم بيعه ضمن برنامج التخصيص الذي تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للاستثمار منذ عام 1994 بلغ نحو 702.959 مليون دينار كويتي 147.3 بليون دولار أميركي. واتبعت الهيئة طرقاً مختلفة في بيع حصصها في الشركات المسجلة بالبورصة وغير المدرجة كالمزاد العلني 4.343 مليون دينار كويتي، والاكتتاب العام 6.471 مليون دينار، والبيع المباشر في السوق 94 مليون دينار، والصناديق الاستثمارية 40 مليون دينار كويتي.