حجم قطاع التأمين يتجاوز بليون دولار . "مجموعة ناظر" تحصل على وكالة "بوبا" البريطانية في السعودية

أعلن "مجموعة ناظر" السعودية حصولها على عقد "اتفاق وكالة" لشركة "بوبا" البريطانية على أساس تأسيس شركة تقدم خدمات التأمين الصحي في السعودية من خلال شركة "أساس للرعاية الصحية" احدى شركات "مجموعة ناظر".
وقال بيان اصدرته المجموعة ان المقر الجديد سيبدأ العمل في آذار مارس الجاري وسيبدأ نشاطه في كل من جدة والرياض والدمام لاحقاً.
وكان مجلس الشورى السعودي أقر العام الماضي نظام التأمين الصحي للمقيمين الأجانب في البلاد بعد ان استكمل مناقشة النظام وأجرى اللمسات الأخيرة عليه.
ويُنتظر عرض المشروع على مجلس الوزراء السعودي خلال الفترة المقبلة لاقراره في صيغته النهائية وبدء العمل به.
ويرتكز المشروع، الذي يتضمن 18 بنداً على نظام التأمين التعاوني المجاز شرعاً من قبل هيئة كبار العلماء في السعودية ويعتبر نظام التأمين الوحيد المرخص له بالعمل في السعودية من الجهات الرسمية وتمارسه حالياً بترخيص رسمي "الشركة الوطنية للتأمين التعاوني" التعاونية للتأمين ومجموعة أخرى من الشركات من دون تراخيص رسمية عن طريق مكاتب او ممثلين في السعودية او ما يعرف بوكلاء التأمين بينما تراخيصها صدرت في دول اقليمية مجاورة.
واقتصر المشروع عند مناقشته في اللجنة الاجتماعية والصحية التابعة لمجلس الشورى على القضايا المرتبطة بالتأمين الصحي في الاجمال من دون الخوض في مسألة الترخيص للشركات العاملة في هذا المجال الذي يعتبر موضوعاً تُعنى به وزارتا التجارة والمال التي شكلت لجنة لصياغة تشريع تنظيمي يجيز تسجيل شركات التأمين العاملة في السعودية.
وشارك في صياغة المشروع عدد من ممثلي الجهات الرسمية ومسؤولي المستشفيات الحكومية والخاصة ورجال الأعمال الذين ضمنوه بنوداً تشتمل على آليات تجبر مؤسسات القطاع الخاص والعام والأفراد في السعودية على التأمين الصحي للمقيمين الذين يعملون تحت كفالتهم ومعالجتهم في المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص.
وتتوقع شركات التأمين ان يساهم القرار، فور تطبيقه، في ضخ ما يقارب بليون دولار في قطاع التأمين الصحي السعودي تمثل حجم السوق المتاحة في التأمين الصحي، الذي لا تتجاوز قيمة الاشتراكات المسجلة فيه وفقاً لتقديرات سبق ان أعلنتها "التعاونية للتأمين" نحو 100 مليون دولار عام 1995 تمثل نسبة 10 في المئة من حجم السوق المتاح. ويشار الى ان المشروع سيتيح المجال أمام القطاع الصحي الخاص في السعودية للتوسع الأفقي والعمودي والتغلب على بعض المصاعب التشغيلية والتسويقية التي تعاني منها بعض المنشآت فيه نتيجة عدم وجود آلية واضحة لعلاج العمالة المنزلية وعمالة القطاع الخاص.