باريس لم تؤيد تلويح "الأطلسي" بعقوبات جديدة . واشنطن: لا معارضة عراقية نشطة وموحدة

واشنطن، بروكسيل - "الحياة"، أ ف ب، رويترز -سئل وكيل وزارة الخارجية الاميركية للشؤون السياسية السفير توماس بيكرينغ في مؤتمر صحافي عقده ليل الثلثاء عن مدى جدية ادارة الرئىس بيل كلينتون في دعم المعارضة العراقية خصوصاً "المؤتمر الوطني" فأجاب: "نتحدث مع هؤلاء الناس، وعندما يزورون المدينة واشنطن نستمع الى ما يقولونه، وفي الماضي لم يظهروا انهم موحدون أو قادرون، ربما سيفعلون ذلك في المستقبل، والموضوع يبقى مفتوحاً. شعورنا انه اذا جاء نظام جديد - ونأمل بأن يحصل ذلك - فيجب ان يكون قادته قادرين على تحمل المسؤولية وعلى قيادة البلاد، وان يكونوا ملتزمين سيادة العراق ووحدة أراضيه، وان يجمعوا كل الفئات في العراق، ذات الخلفية الاثنية أو الخلفية الدينية أو أولئك الذين لديهم أفكار مختلفة في شأن مستقبل البلاد. حتى الآن لا توجد معارضة نشطة موحدة وفاعلة في العراق. انهم المعارضة الحالية ناس طيبون للتحدث اليهم، لكنهم لا يمثلون الكثير، كما رأينا على مدى السنوات" الماضية.
في بروكسيل أعلن مسؤول في حلف الأطلسي ان فرنسا عارضت أمس تبني اعلان لمجلس الحلف يهدد العراق بعواقب وخيمة في حال عدم تطبيق الاتفاق الذي أبرمه مع الأمم المتحدة.
وشدد الاعلان الذي أعد بمبادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا وطرح على مجلس الحلف السفراء، على احتمال فرض عقوبات اضافية شديدة في حال رفضت بغداد تطبيق الاتفاق.
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان جميع أعضاء الحلف وافقوا خلال الاجتماع الاسبوعي لمجلس الحلف على الاعلان الذي رفضته فرنسا وحدها.
وتعتبر باريس ان القرار الأخير لمجلس الأمن متوازن وكافٍ وترى ان الحلف ليس طرفاً في الأزمة العراقية، ومثل هذا الاعلان قد يكون علامة سيئة في وقت غير مناسب.
وعبر الأمين العام للحلف خافيير سولانا في بيان نشر أمس عن ارتياحه الى تبني مجلس الأمن بالاجماع قرار المصادقة على اتفاق بغداد والأمم المتحدة، وقال: "كما جاء في القرار، فإن انتهاك العراق التزاماته ستكون له أوخم العواقب". وأضاف ان "احترام العراق تعهداته سيسمح لمجلس الأمن بالتحرك وفقاً للترتيبات التي وردت في القرار 687 في شأن رفع العقوبات"، وذلك في اشارة الى الفقرة 22 من القرار التي تربط رفع الحظر النفطي عن العراق بتنفيذه كل مطالب لجنة نزع الأسلحة المحظورة.
وأشاد الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الذي يحذر العراق من "أوخم العواقب" في حال منع فرق التفتيش من تفقد المواقع المشتبه فيها.
وأصدرت الرئاسة البريطانية للاتحاد بياناً ليل الثلثاء حضت العراق على الالتزام الكامل بتعهداته التي اتفق عليها مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في شأن تفتيش المواقع الرئاسية. وجاء في البيان: "ما زال الاتحاد عازماً على ضمان تنفيذ الترتيبات الخاصة بزيادة المساعدات الانسانية للشعب العراقي في شكل كامل وفاعل".