أحزاب المعارضة اليمنية تقاطع انتخابات تكميلية في 4 دوائر

قاطعت أحزاب المعارضة اليمنية الانتخابات التكميلية المقررة منتصف نيسان ابريل المقبل بعدما امتنعت عن تقديم مرشحين عنها في الدوائر الانتخابية الأربع الخالية.
واستبعد رئيس اللجنة العليا للانتخابات السيد عبدالله بركات ان تكون لدى المعارضة شكوك في حياد اللجنة وفي الاجراءات التي اتخذتها لاتمام الانتخابات. وقال لپ"الحياة": "فتحنا باب الترشيح لمدة عشرة أيام وقبلنا جميع من توافرت فيهم الشروط القانونية من دون النظر الى انتماءاتهم السياسية".
وأضاف: "المعارضة ذاتها لم تتقدم بأي تحفظ أو اعتراض او شكوى، ونحن لا نستطيع ان نرغم أحداً على تقديم مرشحين عنه. ولا نحتاج الى التأكيد مجدداً اننا محايدون واننا نتخذ اجراءاتنا بحرية واستقلال تام".
وأقفل باب الترشيح في الدوائر الأربع أول من أمس بعدما قبلت طلبات 50 مرشحاً منهم 24 سجلوا في الدائرة 283 في حجة و14 في الدائرة 204 في ذمار و8 في الدائرة 238 في صنعاء و4 في الدائرة 93 في إب.
وجميع المرشحين من المستقلين باستثناء أربعة ينتمون الى المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم. ولم يستبعد رئيس اللجنة العليا صحة ما تردد عن وجود مرشحين للتجمع اليمني للاصلاح أكبر أحزاب المعارضة رشحوا أنفسهم تحت صفة مستقل.
وقال مصدر في الحزب الحاكم طلب عدم ذكر اسمه: "ان احزاب المعارضة تعرف ان لا وزن شعبياً لها في الدوائر الأربع لذلك غابت".
والمعروف ان الدائرتين 204 و283 ظلتا خاليتين منذ الانتخابات العامة التي أجريت في نيسان الماضي بسبب أعمال العنف الدامية التي اندلعت فيهما بينما خلا مقعدا الدائرتين 93 و238 في مجلس النواب بوفاة نائبيهما.
على صعيد آخر، قال المركز المدني لتعزيز الديموقراطية منظمة أهلية مستقلة في بيان صحافي أمس ان الأحكام القضائية التي صدرت في حق قائمة الپ15 "آذنت باغلاق ملف مأساة حرب صيف 1994 من الوجهة القانونية". لكنه أضاف ان دعوة الرئيس علي عبدالله صالح الى اغلاق ملفات الماضي "تقتضي تجسيدها أفعالاً سياسية ملموسة".
وناشد الرئيس استخدام صلاحياته الدستورية واصدار مرسوم لالغاء الأحكام الصادرة، كخطوة ضرورية لاغلاق ملف الحرب من الوجهة السياسية. واعتبر "ان من غير المقبول استخدام العنف ضد الرجال الذين كرسوا حياتهم لخدمة اليمن بصرف النظر عن أخطائهم السياسية".