تنسيق في تركيا بين الحكومة والجيش لمواجهة الاسلاميين عبر برنامج مشترك

أجرى كبار الزعماء السياسيين والقادة العسكريين الاتراك سلسلة محادثات امس، قبل ان يجتمعوا اليوم في اطار مجلس الامن القومي لإنجاز برنامج يهدف الى قطع الطريق على صعود الاسلاميين الى السلطة.
واجتمع رئىس الوزراء مسعود يلماز مع رئىس الاركان العامة اسماعيل حقي قره دايي لمدة ثلاث ساعات، في اول لقاء بينهما منذ تفجر الازمة الاخيرة بين رئىس الوزراء والجيش. والتقى قره دايي في وقت لاحق الرئيس سليمان ديميريل.
ويأتي الاجتماع المقرر لمجلس الامن القومي، الذي يضم كبار مسؤولي الحكومة والقوات المسلحة ويتولى تنسيق السياسة العليا للبلاد، على خلفية تراجع التوترات بين يلماز الذي يرأس ائتلافاً حاكماً لثلاثة احزاب والمؤسسة العسكرية العلمانية التي تضيق ذرعاً بتباطؤ الحكومة في كبح خطر الاسلاميين.
وكان تصريح غاضب غير مألوف ادلى به يلماز الاسبوع الماضي ضد ما اعتبره تدخلاً مفرطاً من جانب العسكريين اثار رداً حاداً من هيئة اركان القوات المسلحة التي اكدت "واجب" الجيش بحماية الجمهورية العلمانية من الخطر الداخلي ايضاً. لكن يلماز تراجع في وقت لاحق، تحت تأثير ديميريل وشريكه في الائتلاف الحاكم بولند اجاويد نائب رئىس الوزراء، مؤكداً انه سيستجيب لمطالبة الجيش بمزيد من الاجراءات ضد الاسلاميين الذين يحاولون ان يختبروا ارادة الحكومة بتأجيج الاحتجاج في الحرم الجامعي ضد حظر ارتداء الحجاب داخل الجامعة.
كما وافق يلماز، في محاولة لتهدئة الجيش الذي كان ساعد ائتلافه العلماني على انتزاع السلطة من ائتلاف تزعمه الاسلاميون بقيادة نجم الدين اربكان في حزيران يونيو الماضي، على مجموعة من الاجراءات المتشددة تعزيزاً لقيود فرضت سابقاً على الاسلام السياسي. وتتضمن هذه الاجراءات، التي أحالتها الحكومة على البرلمان في وقت سابق الاسبوع الجاري، عقوبات أقسى ضد الزي الاسلامي وتجديد الحظر على التنظيمات السياسية المناهضة للعلمانية. وتدق هذه الخطوة ناقوس الخطر بالنسبة الى حزب "الفضيلة" الذي أسسه اخيراً اتباع اربكان بعد حل حزب "الرفاه" لمناهضته العلمانية. ووافق يلماز ايضاً على فرض قيود اكثر تشدداً على المؤسسات الصناعية الكبيرة التي يديرها رجال اعمال اسلاميون. وكان رئيس الوزراء يقاوم قبل ذلك مطالب العسكريين المتكررة بتبني هذه الاجراءات.