سقطت حكومة تركيا امس في تصويت على الثقة في البرلمان بسبب فضيحة فساد طالت رئيس الوزراء مسعود يلماز والادعاء بوجود علاقات سرية مع اوساط المافيا. وحصلت مذكرات حجب الثقة عن الحكومة التي قدمها حزب الطريق الصحيح بزعامة تانسو تشيلر وحزب "الفضيلة" الاسلامي وحزب الشعب الجمهوري بزعامة دنيز بايكال على 314 صوتاً من اصل 528 صوتاً. وقال يلماز في كلمة قصيرة اثر التصويت ان الحكم الحقيقي على اداء حكومته خلال ال 17 شهراً الماضية سيصدر عن الشعب في وقت قريب جداً، وذلك في تلميح الى احتمال تقديم موعد الانتخابات العامة المبكرة المقررة مبدئياً في 18 نيسان ابريل المقبل الى شباط فبراير المقبل. واعلن الرئىس سليمان ديميريل، الذي يخوله الدستور حق تعيين رئىس الوزراء الجديد، في وقت سابق امس انه سيجري مشاورات مع زعماء الاحزاب السياسية خلال الايام المقبلة قبل ان يحسم اختياره. ويقضي العرف بأن يبدأ التشاور مع رئيس الكتلة البرلمانية الاقوى، وهو زعيم حزب "الفضيلة" رجائي قطان الذي تلقى دعوة بالتوجه الى القصر الجمهوري ليل امس. لكن الجيش الواسع النفوذ سيعارض وجود اسلاميين في الحكومة مثلما حصل مع رئيس الوزراء الاسلامي السابق نجم الدين اربكان الذي استقال في حزيران يونيو 1997 بضغط من العسكريين، وهو ما يسمح لديميريل بالخروج عن هذا التقليد. واذا تعذر قيام اي ائتلاف قابل للاستمرار في غضون 45 يوماً، يمكن للرئيس بموجب الدستور ان يعيّن حكومة موقتة تتولى ادارة البلاد الى حين اجراء انتخابات عامة. وبات مصير حكومة يلماز 51 عاماً، وهي الحكومة الخامسة والخمسون في تركيا، معروفاً منذ ان قرر حزب الشعب الجمهوري سحب تأييده لها بعدما اتهم رجل الاعمال قرقماز يجيت رئىس الوزراء يلماز في 10 الشهر الجاري بأنه كان على علم بعلاقته مع زعيم المافيا التركي المسجون في فرنسا علاء الدين جاكيتشي عندما اشترى بنك التجارة التركي التابع للدولة فى تموز يوليو الماضي. لكن يلماز نفى هذه الاتهامات مؤكداً ان حكومته ضحية "مؤامرة تهدف الى وقف معركتها ضد المافيا والمنظمات الاجرامية". وكان ائتلاف اليمين - اليسار الحكومي يضم حزب "الوطن الام" بزعامة يلماز وحزب اليسار الديموقراطي يسار قومي بقيادة بولند اجاويد والحزب من اجل تركيا ديموقراطية يمين بقيادة حسام الدين جيندوروك.
