فضيحة ارتباط رئيس الوزراء بالمافيا تتفاعل في تركيا . بايكال يطالب باسقاط يلماز والعلمانيون ينتقمون من الاسلاميين

تلقت حكومة رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز ضربة حاسمة امس الخميس باعلان حليفها الرئيسي دنيز بايكال سحب تأييده له وتقديمه مذكرة لحجب الثقة عنها اسوة بالمذكرة التي قدمها حزبا "الطريق القويم" بزعامة تانسو تشيلر و"الفضيلة" الاسلامي بزعامة رجائي قطان.
وجاء ذلك في ظل اتهامات الى يلماز بالتغاضي عن نشاطات احد ابرز قادة المافيا المعتقل في فرنسا وعلاقة الاخير بمسؤولين سياسيين ورجال اعمال. ويتوقع ان يصوت البرلمان على حجب الثقة عن الحكومة في غضون عشرة ايام بعدما باتت غالبية مطلقة تناهضها.
وفي خطوة فسرها المراقبون بأنها محاولة من المؤسسة العسكرية العلمانية لقطع الطريق على وصول الاسلاميين الى السلطة مجدداً اذا اطيح يلماز، امرت محكمة امن الدولة باعتقال رئيس بلدية انقرة مليح غوكتشيك بتهمة الفساد وارتكاب تجاوزات باسناد مناقصات في البلدية الى شركات متعاطفة مع الاسلاميين.
وترمي التهمة الى اشاعت قناعة مفادها ان الجميع متورط في الفساد وليس مسعود وحده. وكانت محكمة امن الدولة عزلت رئيس بلدية اسطنبول الاسلامي رجب طيب اردوغان متهمة اياه بالتحريض على الحقد العرقي والديني.
وكانت الفضيحة التي طاولت يلماز بلغت ذروتها عندما بث رجل الاعمال قرقماز يجيت عبر محطتي تلفزيون يملكهما تسجيلات صوتية لمكالمات هاتفية تثبت ان رئيس الوزراء كان على علم بعلاقته بزعيم المافيا الهارب علاء الدين جاكيجي عندما شجعه على شراء مصرف حكومي تم تخصيصه ليبعد منافسين بارزين آخرين.
وسارعت المعارضة الى اقتراح حجب الثقة عن الحكومة وانضم اليها بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري الذي كان تحالفه مع يلماز يضمن للأخير غالبية ضرورية للبقاء في الحكم.
وفي وقت اعد زعيم الفضيلة نفسه لان يكلفه الرئيس سليمان ديميريل عملاً بالتقاليد المتبعة، تشكيل حكومة بعد حجب الثقة عن يلماز، توقعت مصادر علمانية في انقرة ان يتجاوز الرئيس التقاليد ويكلف شخصية علمانية اخرى بهذه المهمة علماً انه سيكون صعباً، تأمين تأييد كاف لها.