قدمت المعارضة المحافظة في تركيا بزعامة رئيسة الوزراء السابقة تانسو تشيلر مشروع قرار الى البرلمان لحجب الثقة عن حكومة مسعود يلماز بسبب "سوء استخدام السلطة واقامة علاقات سرية مع المافيا"، مما يهدد بانهيار الائتلاف الحكومي الذي تهزه اتهامات بالفساد. وطالب دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري اشتراكي ديموقراطي الذي يدعم الحكومة الائتلافية من دون ان يكون شريكاً فيها، باستقالة يلماز. وقدم حزب "الطريق الصحيح" طلبه لحجب الثقة بعد نشر شريط تسجيل يتضمن معلومات كشفها رجل الأعمال قرقماز يجيت ليل اول من امس عبر قناتين تلفزيونيتين يملكهما. وشرح يجيت في الشريط علاقاته بزعيم مافيا تركي مسجون في فرنسا اسمه علاء الدين جاكيشي. وادعى يجيت ان يلماز ووزير الدولة للاقتصاد غونيس تانير، كانا على علم بهذه العلاقة عندما اشترى بنك التجارة التركي التابع للدولة في تموز يوليو الماضي، في مقابل 600 مليون دولار. وسارع زعماء المعارضة بعد افتضاح هذه المعلومات الى المطالبة باستقالة يلماز فوراً. لكن ناطقاً باسم حزب "الوطن الأم" الذي يتزعمه رئيس الوزراء لمح الى انه لا ينوي الاستقالة قبل ان ينتصر في المعركة التي يخوضها ضد الجريمة المنظمة. وقال بايكال الذي يشغل حزبه 55 مقعداً في البرلمان، ضرورية لبقاء الائتلاف الحاكم، ان الحكومة انتهت، مناشداً يلماز ان يتصرف كما ينبغي لرجل جدير بالاحترام في مثل هذه الظروف ويقدم استقالته. واتهمت تشيلر يلماز بالخيانة، وهددت بحجب الثقة عن حكومته اذا لم يستقلْ. كما قدمت المعارضة الاسلامية التي يمثلها حزب "الفضيلة" مذكرة بحجب الثقة عن الحكومة التي حظيت حتى الآن بدعم المؤسسة العسكرية العلمانية ووسائل الاعلام. وفي حديث تلفزيوني مساء، أكد يلماز انه لن يستقيل وقلل من شأن المعلومات الواردة في الشريط معتبراً أنها "اكاذيب". ويفترض تقليدياً ان يكلف الرئىس سليمان ديميريل زعيم "الفضيلة" رجائي قطان تشكيل حكومة جديدة باعتباره زعيم أكبر حزب في البرلمان، اذا لم يتمكن يلماز من مقاومة الضغوط واضطر الى الاستقالة.
