تركيا: بايكال يستقيل من زعامة المعارضة ويتهم الحكومة ب «فبركة» فضيحة طاولته

قدم دنيز بايكال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا استقالته من منصبه أمس، على خلفية فضيحة نشر شريط يصوره في «وضع فاضح» مع امرأة قال ناشرو الشريط إنها عضو في كتلة نواب حزبه في البرلمان. واتخذ بايكال قراره بالاستقالة على رغم اتهامه حكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ب «فبركة» الشريط، خصوصاً انه نشر عبر موقع لصحيفة إسلامية. ورد رئيس الوزراء منتقداً «الملاحظات القبيحة» للزعيم المعارض.
وفاجأ قرار بايكال أركان حزبه، الأكثر عراقة في تركيا والذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك، وذلك بعدما أكدوا دعمهم له اثر الفضيحة «المفبركة». كما فاجأت الاستقالة الوسط السياسي التركي حيث كان لها وقع الزلزال وبادر عديد من القنوات الإخبارية إلى قطع بثها لتذيع نبأ استقالته.
لكن المؤكد أن خطوة بايكال (71 عاما) قوبلت بارتياح في صفوف حزب العدالة والتنمية الحاكم، ذلك أن الزعيم العلماني المخضرم، كان أخذ على عاتقه التصدي لسياسات الحزب الإسلامي الجذور والدفاع عن الجيش والقضاء باعتبارهما أهم معقلين ل»الاتاتوركية»، في حين اتهمه كثيرون بأنه «الواجهة السياسية للجيش» عندما تعهد الدفاع عن العسكريين الذين أوقفوا بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري.
وقال بايكال في مؤتمر صحافي أمس، إن شريط الفيديو «ليس ذا طابع جنسي، بل هو مؤامرة والذين يقفون وراءها فعلوا ذلك لأسباب سياسية». وأضاف: «اقدم استقالتي من رئاسة حزب الشعب الجمهوري. لكن الاستقالة لا تعني أن أتنازل أو أن أحاول الإفلات من هذه المؤامرة. بل بالعكس، انه تحد». وأكد انه لم يكن ممكناً تشويه سمعته لولا «إمكانات وموافقة» الحكومة، و أن «هذه المؤامرة لا تستهدف شخصاً واحداً، بل نضال حزب الشعب الجمهوري من اجل الدفاع عن الجمهورية والديموقراطية ودولة القانون».
والملفت في القضية كان توقيت الكشف عن الشريط، بعد 24 ساعة على إقرار البرلمان مشروع تعديلات دستورية قدمتها الحكومة، وهدد بايكال بالطعن فيها أمام القضاء. ولم يتضح على الفور هل أن المعارضة ستمضي في تقديم الطعن أم ستنشغل بانتخاب زعيم جديد للحزب في مؤتمره العام الذي يعقد في 22 الشهر الجاري.
كما أن الكشف عن هذا الشريط أثار حفيظة كثيرين في تركيا وجهوا أصابع الاتهام إلى حكومة اردوغان، مع الإشارة إلى أن الاستخبارات وحدها قادرة على تسجيل مثل هذا الشريط، ما أشاع ايضاً جواً بأن حكومة أردوغان أطبقت قبضتها على كل مؤسسات الدولة وبدأت تستخدمها لمصالحها الحزبية و السياسية.
ورداً على الاتهامات التي ساقها بايكال للحكومة، اصدر اردوغان بياناً انتقد فيه «الملاحظات القبيحة وغير المسؤولة» التي أدلى بها الزعيم المعارض، لافتاً إلى أنها أرغمته على «التدخل في شأن شخصي لم نكن ننوي التدخل فيه». ودعا المعارضة إلى «الامتناع عن لومنا على مسائل هي من مسؤوليتها»، كما حض بايكال على «الامتناع عن رمي أخطائه على آخرين».