الحزب الاشتراكي لا يتوقع حسماً للزواج المدني والغاء الطائفية . جنبلاط : ما حصل في مجلس الوزراء تصفية حسابات

لم تكن هناك أسباب صحية وراء غياب رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وزير شؤون المهجرين وليد جنبلاط عن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي فتحت سجالاً على مشروع قانون الزواج المدني الاختياري، خصوصاً ان الحزب يؤيد المشروع ويدعم الغاء الطائفية السياسية.
وأبلغت مصادر "الحياة" ان الحزب التقدمي مقتنع بضرورة اقرار الزواج المدني الاختياري وبتحضير الاجواء لالغاء الطائفية السياسية، وان غياب جنبلاط عن الجلسة استهدف توجيه رسالة إلى من يعنيهم الامر تعبر عن رفضه أن يتعامل معه اركان الدولة انطلاقاً من حاجتهم الى صوته لتأييد هذا المشروع او ذاك، بدلاً من التعامل معه على اساس انه يمثل تياراً سياسياً يستدعي نمطاً جديداً من التعاون.
ونسب مصدر في الاشتراكي إلى رئيس الحزب قوله "ان ما حصل في مجلس الوزراء لم يكن أبعد من الدخول في تصفية حسابات بين رئيسي الجمهورية والحكومة تتعدى الموقف من الزواج المدني الى استحقاق انتخابات رئاسة الجمهورية".
واكد المصدر ان الرئيس الياس الهراوي أراد، بطرحه الزواج المدني على بساط البحث، تسجيل موقف في مواجهة الرئيس رفيق الحريري، لرغبته في الحصول على تأييد انتخابه لولاية رئاسية جديدة، على رغم انه يكرر موقفه الرافض التمديد. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية أبدى ويبدي انزعاجه من كلام رئيس الحكومة امام المدعوين إلى الاشتراك في المشاورات التي اجراها اخيراً عن مواصفات الرئيس المقبل. واوضح المصدر "ان النزاع السياسي بين رئيسي الجمهورية والحكومة على قضية الزواج المدني الاختياري، أتاح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري ان يقطف ثمناً سياسياً تجلّى في الرسالة التي تسلمها من الهراوي وتدعو الى تشكيل الهيئة الوطنية الكلفة تحضير الاجواء لالغاء الطائفية السياسية على مراحل". ولاحظ ان عدم حسم معركة انتخابات الرئاسة "ادى الى استمرار التباين بين الرؤساء الثلاثة خصوصاً ان القمة اللبنانية - السورية الموسعة التي انعقدت قبل اكثر من اسبوع في دمشق لم تعطِ الضوء الاخضر لفتح هذا الملف باكراً".
واستبعد ان يكون لتصويت مجلس الوزراء على مشروع الزواج المدني، اي بُعد سوري، بقدر ما انه ناجم عن تقاطع في المصالح بين الوزراء رجّح كفة رئيس الجمهورية، وقال: "ان الحزب الاشتراكي الذي تمر علاقته مع رئيس الحكومة بحال من الفتور، لا يعتقد بأن الظروف المحلية والخارجية مهيأة للبحث عن رئيس جديد للحكومة". واضاف: "ان اكثرية الوزراء وقفت الى جانب رئيس الجمهورية انطلاقاً من تأييده الزواج المدني الاختياري الذي تلازم مع توجيه رسالة الى الرئيس بري في خصوص التحضير لتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. وان الوزراء المنتمين الى حركة "امل" واحزاب التقدمي والسوري القومي الاجتماعي و"الوعد" أيدوا الرئيس الهراوي شعوراً منهم بأن اقرار الزواج المدني مطلب دائم من مطالبهم التي يطرحونها على الدوام". واستبعد أيضاً أن يكون حسم السجال الدائر في هذا المجال "لمصلحة اي من الفريقين المتنازعين".
وسئل المصدر عن موقف دمشق من الانفتاح الذي بدأه الوزير جنبلاط على عدد من الاطراف المسيحيين، فأجاب ان هذا الموضوع كان مدار بحث مع الرئيس حافظ الاسد ثم في الاجتماعات اللاحقة مع كبار المسؤولين السوريين. ونقل عن دمشق ارتياحها إلى الحوار الذي باشره وزير شؤون المهجرين مع فرقاء مسيحيين كثيرين. وقال انه لم يسمع اية ملاحظة في هذا المجال، باستثناء واحدة تناولت احد قادة احزاب المعارضة المسيحية لموقفه من العلاقات اللبنانية - السورية. واضاف: "لا اعتقد بأن هناك مآخذ سورية على الوزير جنبلاط بسبب انفتاحه على عدد من القوى المسيحية، خصوصاً ان دمشق توجه إليهم دعوات إلى زيارتها وتعقد معهم اجتماعات وتستمع منهم الى وجهات نظرهم".
وعن استكمال عودة المهجرين، قال المصدر: "ان للهدر المالي الذي حصل في صندوق المهجرين سبباً سياسياً". ونقل عن جنبلاط ان المال الذي ينظر اليه الآخرون على انه هدر لم يذهب الى جيبه الخاص وانما صرف في عدد من المناطق الجبلية التي سقطت فيها ضحايا، ولم يكن من حل سوى انفاق المال لقطع الطريق على تجدد الفتنة