وزير الكهرباء والماء البحريني في كلمة امام مؤتمر المياه في باريس : استهلاك المياه في البحرين يبلغ ضعفي المعدلات الدولية

قال وزير الكهرباء والماء بدولة البحرين عبدالله محمد جمعة ان استهلاك الفرد من المياه في البحرين يصل الى نحو ضعفي المعدلات الدولية، كما يبلغ السحب من المياه الجوفية حالياً ضعف السقف الآمن وتستغل معظم هذه الكميات المسحوبة للاغراض الزراعية.
وذكر الوزير في الكلمة التي القاها امس في اعمال المؤتمر الدولي للمياه والتنمية المستدامة الذي عقد في مقر منظمة اليونسكو في باريس في 19 آذار مارس الجاري وينتهي اليوم ان هناك اجراءات عدة يجري اتخاذها لمواجهة مشكلة المياه الحالية واهمها ايجاد تخطيط سليم لاستغلال المصادر المائية لكل الاغراض.
وأشار الى ان تناقص المصادر المائية الطبيعية ادى الى وضع الخطط لايجاد مصادر مائية بديلة مثل تحلية مياه البحر للاغراض المدنية ومياه الصرف الصحي المعالجة للاغراض الزراعية.
وقال الوزير: "تشكل المياه المحلاة في البحرين نسبة 50 في المئة من مياه الشرب وسترتفع النسبة الى 90 في المئة مع اكتمال المحطة الجديدة، كما ان المرحلة الثانية من مشروع مياه الصرف الصحي المعالجة التي ستنتهي في 3 سنوات ستؤدي الى تلبية معظم الاحتياجات الزراعية".
وأضاف: "ان العنصر الثاني ضمن الاجراءات هو الادارة السليمة"، مشيراً الى انه منذ المباشرة بتنفيذ برنامج اكتشاف التسربات من شبكات التوزيع انخفض معدل التسرب من 30 في المئة عام 1985 الى 12 في المئة مع نهاية عام 1997، كما ادى تركيب العدادات وفرض تعرفة على استهلاك المياه للاغراض المدنية الى خفض معدل الزيادة في الطلب على المياه من 12 في المئة الى أقل من 5 في المئة سنوياً.
واوضح وزير الكهرباء والماء البحريني ان الترتيبات تتخذ الآن لاستيفاء تعرفة على استهلاك المياه في الاغراض الزراعية، اضافة الى التوقف عن زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه واستبدالها بمحاصيل اقل استهلاكاً والاستمرار في تشجيع المزارعين على التوسع في استخدام طرق الري الحديثة التي تقلل من الهدر.
وذكر السيد جمعة ان من ضمن الاجراءات ايضاً الاهتمام بالتنمية البشرية بهدف الارتقاء بمقدرات العاملين في مجال صناعة المياه وذلك من خلال البرامج التدريبية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً.
ومن الناحية التشريعية صدر قانون في شأن تنظيم عملية حفر الآباء الارتوازية، وقانون آخر يتعلق بانتاج وتوزيع الكهرباء والمياه كما تبذل الجهود حالياً لتعزيز التشريعات المتعلقة بالمياه.